وتغطي الإعفاءات التي نشرت في وقت متأخر الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، سلعا إلكترونية مختلفة من بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، والتي تخضع حاليا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة.

أما أشباه الموصلات فهي معفاة أصلا من هذه التعرفة وكذلك من الرسم الإضافي البالغ 10 في المئة والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.

وتضيّق الإعفاءات نطاق الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، والتعرفة الإضافية العقابية على السلع المستوردة من الصين.

استهدف ترامب الصين خصوصا عبر "التعرفات الجمركية المتبادلة" التي تهدف إلى معالجة ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة، وكان آخرها فرض تعرفات جمركية جديدة بنسبة 125 في المئة على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتضاف تلك الرسوم إلى ضريبة سابقة بنسبة 20% فرضها ترامب بسبب الدور المفترض للصين في سلاسل توريد عقار الفنتانيل المخدر، فضلا عن رسوم جمركية أخرى قائمة من عهد الإدارات السابقة - ما يرفع النسبة الكاملة إلى 145 بالمئة على الأقل للعديد من المنتجات.

يوفّر هذا القرار متنفسا للمستهلكين الأميركيين الذين كانوا سيواجهون زيادة كبيرة في سعر هذه المنتجات الرائجة. كما أنه سيعود بالفائدة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل التي تصنع هاتف آي فون والمنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية في الصين.

هذا التغيير في الموقف الأميركي "هو أفضل نبأ للمستثمرين في مجال التكنولوجيا" على حد قول دانييل آيفز المحلل المالي في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز".

ويقول آيفز إنه من دون هذه الإعفاءات "كانت صناعة التكنولوجيا الأميركية ستتراجع عشر سنوات وثورة الذكاء الاصطناعي كانت ستشهد تباطؤا".

من حرب تجارية شاملة تحول فرض ترامب الرسوم الجمركية هذا الأسبوع إلى مبارزة بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم، ما أثار حالة من الارباك في الأسواق المالية وقلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

العديد من المنتجات المعفاة، ومن بينها محركات الأقراص الصلبة ومعالجات الكمبيوتر، لا يتم تصنيعها عموما في أميركا.

ورغم أن ترامب أشار إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، من المرجح أن يستغرق تعزيز التصنيع المحلي سنوات.