وأخيرا تدخل عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري على الخط في مشكل وكالة راديما
كشـ24
نشر في: 6 يناير 2013 كشـ24
علمت "كش24" أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عقدت صبيحة يوم امس السبت 5 يناير، اجتماعا طارىا مع بعض نوابها واعضاء المجلس الاداري لوكالة راديما الذين يمثلون المجلس بذات الوكالة بالاضافة الى اعضاء مجلس مقاطعة سبيع ، بحضور الكاتب العام للمجلس واطره.
هذا الاجتماع جاء بعد الهدوء الذي عاد لحي سيدي يوسف بن علي ، جراء الاحداث التي عرفها الحي المذكور ايام 28 و29 دجنبر 2012 والتي لازالت تؤثر على الراي العام المحلي والوطني ، والذي يتساءل عن اسبابها ومن كان وراء اندلاع التخريب والفوضى بهذا الحي الذين كان ينعم بالاستقرار والامن والامان ، مما جعل السلطات الامنية والقضائية تفتح تحقيقا في ذلك.
الاجتماع تمحور حول حي سبيع ، والمشاكل التي تعاني منها فئة عريضة من ساكنته سواء الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية، وقد عرف هذا الاجتماع حسب ذات المصادر تدخلات بعض نواب الرئيسة، الذي اكد واحد منهم، ان هناك بعض ارباب الفنادق السياحية لايؤدون مستحقات وكالة راديما ، الشيء الذي جعل احد اعضاء المجلس الاداري للوكالة يطالبه بالكشف عن هؤلاء المتملصين من اداء هذه المستحقات ، فيما تدخل اخرون وطالبوا رئيسة المجلس بالالتفات لحي سيدي يوسف بن علي، كونه مهمش ويحتاج الى مجموعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية.
فيما اكد آخرون خلال نفس الاجتماع، ان هناك ايادي خفية تريد سقوط وكالة راديما نحو الافلاس ، وفي الاخير تدخلت رئيسة المجلس وطلبت من نوابها الالتفات والاشتغال بحي سبيع كونه في حاجة لمجموعة من المشاريع الاجتماعية لفائدة ساكنته ، مؤكدة حسب ذات المصدر ان المجلس يستنكر ماحدث ويشجب ما عرفه الحي ايام الجمعة والسبت 28 و29 دجنبر.
وان وكالة راديما اذا نجحت نجحنا واذا فشلت فشلنا تضيف عمدة مراكش، وان مديرها يحسن تدبير الوكالة بكفاءة ادارية ، وطلبت بتكوين لجنة في اقرب الآجال تضم جميع الفاعلين بالمجلس، للوقوف على ما يحتاجه حي سيدي يوسف بن علي وفق الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية حسب ماجاء في الميثاق الجماعي، وضربت فاطمة الزهراء المنصوري موعدا اخر للاجتماع من جديد لمناقشة الحلول المقترحة من طرف اعضاء المجلس الاداري لإيجاد الحلول الكفيلة بحل مشكلة الزيادة المهولة التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء الخاصة براديما، وستكون لنا عودة للموضوع لاحقا.
علمت "كش24" أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عقدت صبيحة يوم امس السبت 5 يناير، اجتماعا طارىا مع بعض نوابها واعضاء المجلس الاداري لوكالة راديما الذين يمثلون المجلس بذات الوكالة بالاضافة الى اعضاء مجلس مقاطعة سبيع ، بحضور الكاتب العام للمجلس واطره.
هذا الاجتماع جاء بعد الهدوء الذي عاد لحي سيدي يوسف بن علي ، جراء الاحداث التي عرفها الحي المذكور ايام 28 و29 دجنبر 2012 والتي لازالت تؤثر على الراي العام المحلي والوطني ، والذي يتساءل عن اسبابها ومن كان وراء اندلاع التخريب والفوضى بهذا الحي الذين كان ينعم بالاستقرار والامن والامان ، مما جعل السلطات الامنية والقضائية تفتح تحقيقا في ذلك.
الاجتماع تمحور حول حي سبيع ، والمشاكل التي تعاني منها فئة عريضة من ساكنته سواء الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية، وقد عرف هذا الاجتماع حسب ذات المصادر تدخلات بعض نواب الرئيسة، الذي اكد واحد منهم، ان هناك بعض ارباب الفنادق السياحية لايؤدون مستحقات وكالة راديما ، الشيء الذي جعل احد اعضاء المجلس الاداري للوكالة يطالبه بالكشف عن هؤلاء المتملصين من اداء هذه المستحقات ، فيما تدخل اخرون وطالبوا رئيسة المجلس بالالتفات لحي سيدي يوسف بن علي، كونه مهمش ويحتاج الى مجموعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية.
فيما اكد آخرون خلال نفس الاجتماع، ان هناك ايادي خفية تريد سقوط وكالة راديما نحو الافلاس ، وفي الاخير تدخلت رئيسة المجلس وطلبت من نوابها الالتفات والاشتغال بحي سبيع كونه في حاجة لمجموعة من المشاريع الاجتماعية لفائدة ساكنته ، مؤكدة حسب ذات المصدر ان المجلس يستنكر ماحدث ويشجب ما عرفه الحي ايام الجمعة والسبت 28 و29 دجنبر.
وان وكالة راديما اذا نجحت نجحنا واذا فشلت فشلنا تضيف عمدة مراكش، وان مديرها يحسن تدبير الوكالة بكفاءة ادارية ، وطلبت بتكوين لجنة في اقرب الآجال تضم جميع الفاعلين بالمجلس، للوقوف على ما يحتاجه حي سيدي يوسف بن علي وفق الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية حسب ماجاء في الميثاق الجماعي، وضربت فاطمة الزهراء المنصوري موعدا اخر للاجتماع من جديد لمناقشة الحلول المقترحة من طرف اعضاء المجلس الاداري لإيجاد الحلول الكفيلة بحل مشكلة الزيادة المهولة التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء الخاصة براديما، وستكون لنا عودة للموضوع لاحقا.