“هيئة نقابية تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون “إلغاء مجانية التعليم
كشـ24
نشر في: 29 يناير 2018 كشـ24
طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في المغرب، بالسحب الفوري لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، والذي يتضمن بابا خاصا بتمويل المنظومة يفرض على الأسر الغنية المساهمة في تمويل التعليم.
وعبرت السكرتارية الوطنية للجبهة، عن رفضها المطلق للمساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مختلف مستوياته، مشددة على أن الحق في التعليم المجاني والجيد لبنات وأبناء الشعب المغربي كافة ، يبقى من واجبات الدولة ومؤسساتها العمومية.
وأوضحت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في بلاغ لها، أن الحديث بشأن ضرورة مساهمة الأسر، سواء الغنية أو الفقيرة، في تمويل التعليم، يعتبر نقاشًا مغلوطًا، معللا ذلك بمساهمة جميع المواطنين في المالية العامة، من خلال بوابة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما أكدت الهيئة النقابية، رفضها التام لـ"خضوع الحكومة ومؤسسات الدولة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفكر بمنطق تقني محاسباتي ليبرالي متوحش، يرمي إلى خوصصة كل الخدمات العمومية وإخضاعها لربح الرساميل الخاصة، عوض التفكير بمنطق تلبية حاجيات المواطن".
طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في المغرب، بالسحب الفوري لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، والذي يتضمن بابا خاصا بتمويل المنظومة يفرض على الأسر الغنية المساهمة في تمويل التعليم.
وعبرت السكرتارية الوطنية للجبهة، عن رفضها المطلق للمساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مختلف مستوياته، مشددة على أن الحق في التعليم المجاني والجيد لبنات وأبناء الشعب المغربي كافة ، يبقى من واجبات الدولة ومؤسساتها العمومية.
وأوضحت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في بلاغ لها، أن الحديث بشأن ضرورة مساهمة الأسر، سواء الغنية أو الفقيرة، في تمويل التعليم، يعتبر نقاشًا مغلوطًا، معللا ذلك بمساهمة جميع المواطنين في المالية العامة، من خلال بوابة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما أكدت الهيئة النقابية، رفضها التام لـ"خضوع الحكومة ومؤسسات الدولة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفكر بمنطق تقني محاسباتي ليبرالي متوحش، يرمي إلى خوصصة كل الخدمات العمومية وإخضاعها لربح الرساميل الخاصة، عوض التفكير بمنطق تلبية حاجيات المواطن".