إقتصاد

هيئة سوق الرساميل: النصف الثاني من2023 يؤكد انتعاش مؤشرات السوق المالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 ديسمبر 2023

أفاد العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل، الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن النصف الثاني من سنة 2023 يؤكد انتعاش المؤشرات الرئيسية للسوق المالية، والتي سجلت أداء إيجابيا عند متم شهر نونبر 2023.

وأبرزت الهيئة، ضمن هذه النشرة، أنه من حيث القيمة، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة 7,66 في المئة منذ بداية السنة لتصل إلى 604 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مؤشر "مازي" بنسبة 9,9 في المئة إلى 11.781,56 نقطة.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المصدر ذاته أن قيمة صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفعت بنسبة 16 في المئة مقارنة بمتم سنة 2022، لتصل إلى 581 مليار درهم. كما أوردت الهيئة أن نشاط السوق الأولية تميز خلال الفترة ما بين يونيو ونونبر 2023 بطرح عام أولي بقيمة 600 مليون درهم، واقتراض سندي بقيمة 5 مليارات درهم، وثمانية إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمة إجمالية تناهز 4,69 مليار درهم. ومن جهته، بلغ حجم المعاملات بالسوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء 37,9 مليار درهم عند متم نونبر 2023، أي بزيادة قدرها 5,9 في المئة مقارنة بمتم نونبر 2022.

كما أشارت المجلة إلى أن اعتماد الإطار القانوني المنظم لنشاط التمويل الجماعي شكل نقطة تحول مفصلية، مبرزة، في هذا الصدد، أن دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 23/01، الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2023، والمتعلقة بشركات التمويل التعاوني من فئة الاستثمار، شكلت خطوة رئيسية في إطلاق وسيلة التمويل البديلة هذه.

ويتعلق الأمر بحل تمويلي أكثر مرونة، موجه لحاملي المشاريع الصغيرة، مما يعزز عرض التمويل عبر سوق الرساميل.

وقد أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسؤولة عن الموافقة والرقابة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار"، بوابة معلومات على موقعها الإلكتروني من أجل مواكبة الفاعلين المستقبليين في مجال التمويل الجماعي في تفعيل هذه الآلية الجديدة. ويتناول هذا العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل أنشطة الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، من خلال تعزيز انخراطها في الهيئات التنظيمية الدولية وتوطيد التعاون الثنائي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إدراج الأرقام الرئيسية المسجلة في مختلف قطاعات السوق بالأقسام الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذا العدد يتناول أيضا مسلسل الموافقة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار".

أفاد العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل، الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن النصف الثاني من سنة 2023 يؤكد انتعاش المؤشرات الرئيسية للسوق المالية، والتي سجلت أداء إيجابيا عند متم شهر نونبر 2023.

وأبرزت الهيئة، ضمن هذه النشرة، أنه من حيث القيمة، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة 7,66 في المئة منذ بداية السنة لتصل إلى 604 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مؤشر "مازي" بنسبة 9,9 في المئة إلى 11.781,56 نقطة.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المصدر ذاته أن قيمة صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفعت بنسبة 16 في المئة مقارنة بمتم سنة 2022، لتصل إلى 581 مليار درهم. كما أوردت الهيئة أن نشاط السوق الأولية تميز خلال الفترة ما بين يونيو ونونبر 2023 بطرح عام أولي بقيمة 600 مليون درهم، واقتراض سندي بقيمة 5 مليارات درهم، وثمانية إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمة إجمالية تناهز 4,69 مليار درهم. ومن جهته، بلغ حجم المعاملات بالسوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء 37,9 مليار درهم عند متم نونبر 2023، أي بزيادة قدرها 5,9 في المئة مقارنة بمتم نونبر 2022.

كما أشارت المجلة إلى أن اعتماد الإطار القانوني المنظم لنشاط التمويل الجماعي شكل نقطة تحول مفصلية، مبرزة، في هذا الصدد، أن دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 23/01، الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2023، والمتعلقة بشركات التمويل التعاوني من فئة الاستثمار، شكلت خطوة رئيسية في إطلاق وسيلة التمويل البديلة هذه.

ويتعلق الأمر بحل تمويلي أكثر مرونة، موجه لحاملي المشاريع الصغيرة، مما يعزز عرض التمويل عبر سوق الرساميل.

وقد أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسؤولة عن الموافقة والرقابة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار"، بوابة معلومات على موقعها الإلكتروني من أجل مواكبة الفاعلين المستقبليين في مجال التمويل الجماعي في تفعيل هذه الآلية الجديدة. ويتناول هذا العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل أنشطة الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، من خلال تعزيز انخراطها في الهيئات التنظيمية الدولية وتوطيد التعاون الثنائي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إدراج الأرقام الرئيسية المسجلة في مختلف قطاعات السوق بالأقسام الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذا العدد يتناول أيضا مسلسل الموافقة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار".



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة