أفاد العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل، الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن النصف الثاني من سنة 2023 يؤكد انتعاش المؤشرات الرئيسية للسوق المالية، والتي سجلت أداء إيجابيا عند متم شهر نونبر 2023.

وأبرزت الهيئة، ضمن هذه النشرة، أنه من حيث القيمة، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة 7,66 في المئة منذ بداية السنة لتصل إلى 604 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مؤشر "مازي" بنسبة 9,9 في المئة إلى 11.781,56 نقطة.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المصدر ذاته أن قيمة صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفعت بنسبة 16 في المئة مقارنة بمتم سنة 2022، لتصل إلى 581 مليار درهم. كما أوردت الهيئة أن نشاط السوق الأولية تميز خلال الفترة ما بين يونيو ونونبر 2023 بطرح عام أولي بقيمة 600 مليون درهم، واقتراض سندي بقيمة 5 مليارات درهم، وثمانية إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمة إجمالية تناهز 4,69 مليار درهم. ومن جهته، بلغ حجم المعاملات بالسوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء 37,9 مليار درهم عند متم نونبر 2023، أي بزيادة قدرها 5,9 في المئة مقارنة بمتم نونبر 2022.

كما أشارت المجلة إلى أن اعتماد الإطار القانوني المنظم لنشاط التمويل الجماعي شكل نقطة تحول مفصلية، مبرزة، في هذا الصدد، أن دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 23/01، الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت 2023، والمتعلقة بشركات التمويل التعاوني من فئة الاستثمار، شكلت خطوة رئيسية في إطلاق وسيلة التمويل البديلة هذه.

ويتعلق الأمر بحل تمويلي أكثر مرونة، موجه لحاملي المشاريع الصغيرة، مما يعزز عرض التمويل عبر سوق الرساميل.

وقد أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسؤولة عن الموافقة والرقابة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار"، بوابة معلومات على موقعها الإلكتروني من أجل مواكبة الفاعلين المستقبليين في مجال التمويل الجماعي في تفعيل هذه الآلية الجديدة. ويتناول هذا العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل أنشطة الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، من خلال تعزيز انخراطها في الهيئات التنظيمية الدولية وتوطيد التعاون الثنائي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إدراج الأرقام الرئيسية المسجلة في مختلف قطاعات السوق بالأقسام الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذا العدد يتناول أيضا مسلسل الموافقة على شركات التمويل التعاوني من فئة "الاستثمار".