وطني

هيئة حقوقية تتهم حكومة بنكيران برفع الراية البيضاء في وجه الفساد وتدعو إلى مسيرة بالرباط


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2017

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران باعتماد "خطاب سياسي لايخرج عن نطاق التشهير والدعاية السياسية الفجة" في التعاطي مع مسأللة تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام.

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.

وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة  اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".

وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".

وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".

وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .

وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا  مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".

ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .

وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام". 

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران باعتماد "خطاب سياسي لايخرج عن نطاق التشهير والدعاية السياسية الفجة" في التعاطي مع مسأللة تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام.

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.

وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة  اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".

وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".

وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".

وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .

وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا  مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".

ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .

وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام". 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يتجه لتعزيز قوته العسكرية عبر صفقة الدبابة “النمر الأسود”
في خطوة جديدة تعكس الطموح المغربي لترسيخ مكانته كقوة عسكرية صاعدة بشمال إفريقيا، خصصت المملكة ميزانية دفاع ضخمة برسم سنة 2025، بلغت أكثر من 133 مليار درهم (حوالي 12,3 مليار يورو)، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ومواكبة أحدث متطلبات الحروب الحديثة.وفي هذا الإطار، كشف المغرب اهتمامه باقتناء الدبابة الكورية الجنوبية المتطورة "K2 بلاك بانثر"، المصنفة ضمن أقوى دبابات القتال الرئيسية على الصعيد العالمي، والمتجاوزة في أدائها دبابات أوروبية بارزة مثل "ليوبارد 2E" الإسبانية التي لم تعرف تحديثات تكنولوجية بارزة خلال السنوات الأخيرة. وتُعد "K2" من تصميم شركة هيونداي روتيم، وتتميز بخصائص تقنية متقدمة، من أبرزها مدفع عيار 120 ملم قادر على إطلاق قذائف ذكية، ونظام تحكم بالنيران فائق الدقة مزود بتقنيات استشعار حراري وليزري متطور، كما تتوفر الدبابة على نظام تعليق هيدرونوماتيكي يتيح لها التعامل مع مختلف التضاريس، ومحرك قوي بقوة 1500 حصان يحقق سرعة تصل إلى 70 كلم/س، إضافة إلى أنظمة دفاع نشطة قادرة على التصدي للصواريخ والتهديدات المعادية. ويرى مراقبون أن اختيار المغرب لدبابة "K2" يمثل قفزة نوعية في مجال التسلح البري، خاصة أن المقارنة مع دبابات أوروبية، مثل "ليوبارد 2E"، تُظهر تفوق "K2" في مجالات الحماية الرقمية والتصدي للتهديدات الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه واضح للمغرب نحو تنويع مصادر تسليحه، عبر توسيع شراكاته الاستراتيجية مع قوى آسيوية صاعدة، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على السوق الأوروبية. ويؤكد خبراء عسكريون أن تعزيز الترسانة المغربية بأسلحة متطورة من هذا الطراز قد يفتح المجال لسباق تسلح جديد في القارة الإفريقية، كما يعزز موقع المملكة كقوة دفاعية قادرة على مواكبة تحديات الأمن الإقليمي والدولي.
وطني

خسائر “مربي النحل” بسبب مبيدات خطيرة تصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان الماسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بتدخل الوزارة لحماية مربي النحل من الآثار السلبية لاستخدام المبيدات الحشرية في حقول الذرة الحلوة بإقليم تارودانت. وأوضحت النائبة أن العديد من المبيدات المستخدمة في هذه الحقول لا تفي بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وعلى خلايا النحل، وأشارت في سؤالها إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة المربين الذين يكابدون تداعيات التغيرات المناخية، وناشدت الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النحل وضمان استدامة مشاريع تربية النحل في المنطقة. هذا وقد تعهدت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للمبيدات، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير السلامة في جميع العمليات الزراعية بما يضمن حماية البيئة والمهن المرتبطة بها.
وطني

مكب نفايات غير مرخص بإسبانيا صدر أطنانا من البلاستيك للمغرب
نجح فريق أمني التابع للحرس المدني الإسباني، مؤخرا، في حل جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة تتعلق بالتصدير غير القانوني للنفايات البلاستيكية من مصنع غير مرخص لإدارة النفايات. وكشفت التحقيقات عن مكب نفايات غير قانوني يقوم بتصدير أطنان من البلاستيك المعاد تدويره إلى المغرب وتركيا والهند. وبحسب بيان صحفي، فإن المصنع الذي تم تفتيشه كان يعمل بشكل غير منتظم ، لأنه يفتقر إلى التصاريح والموافقات اللازمة. وبدأت التحقيقات بعد تفتيش مصنع لإدارة النفايات يقع في الجزء الغربي من منطقة الوادي الكبير. وتم استخدام المنشأة لجمع النفايات البلاستيكية، معظمها من الضيعات الفلاحية، والتي تم فرزها بعد ذلك وبيعها لشركات مختلفة. ومن خلال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش، وكذلك من التحليل والدراسة الوثائقية لأنشطة الشركة، تم تحديد أن كمية كبيرة من النفايات المذكورة كانت مخصصة للتصدير إلى دول مثل المغرب وتركيا وفيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، بلغ مجموعها 556.620 كيلوغرامًا، وكل ذلك في انتهاك لأحكام اللوائح والمعايير الأوروبية المختلفة بشأن شحنات النفايات عبر الحدود. وتم إجراء تحقيق ضد الشخص المسير للمكب غير القانوني، باعتباره متهم بارتكاب جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة وتهمة الاتجار غير المشروع من خلال تصدير النفايات البلاستيكية.
وطني

أب يتهجم على أطر إعدادية بـ”ساطور”
شهدت الثانوية الإعدادية السعادة بالجديدة حادثا خطيرا بعد تهجم شخص على الأطر التربوية والإدارية بواسطة ساطور. أعربت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، في بلاغ صادر عنها، عن أسفها الشديد إزاء الحادث ”غير المسؤول”، الذي “استهدف حرمة مؤسسة تعليمية عمومية تقدم خدمات تربوية لفائدة التلاميذ”. وأوضحت المديرية أن المعتدي اقتحم المؤسسة التعليمية في حالة هيجان، حاملا آلة حادة، بدعوى تعرض ابنه لمضايقات خارج محيط المؤسسة التعليمية، مشيرةأن الإعدادية غير مسؤولة عن ذلك، على اعتبار أن مزاعم المضايقات تمت خارج نطاق حيزها الجغرافي. وأكدت حرصها على متابعة المعتدي قضائيا، دفاعا عن كرامة الأطر التربوية والإدارية وحماية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، داعية إلى ضرورة صون حرمة المؤسسات التعليمية واحترام أدوارها التربوية والمجتمعية، مجددة التزامها باتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان أمن وسلامة الأطر الإدارية والتربوية وكافة مرتادي المؤسسات التعليمية. ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية بتوقيف المعني بالأمر، حيث تم الاستماع لأقواله، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 28 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة