علمت كشـ24 من مصادرها من المركز الاستشفائي الجهوي مراكش ان هيئة تفتيش تابعة للخزينة العامة للمملكة حلت يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بمستشفى داوود الأنطاكي للقيام بمهمات تفتيشية، تحت الامر بمهمة رقم 9 و 10 سنة 2024 لمصلحة شساعة المداخيل لذات المستشفى .

وافادت ذات المصادر، ان هيئة التفتيش لم تجد المكلف بمصلحة شساعة المداخيل و لم تجد خلال وقت الزيارة نائب المسؤول عن شساعة المداخيل، وهو ما ادى الى تشميع الصندوق و المكتب وتحرير محضر وضع الأختام على مدخل مكتب تحصيل المداخيل و بالتالي انتظار ما ستسفر عليه هذه العملية

و الغريب في الامر هو عدم تدخل ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش او ادارة مستشفى الانطاكي ومراسلة الهيئة المذكورة لمباشرة أشغالها، وتمكينها من الوثائق المطلوبة لاجراء عملية التفتيش التي كلفت من اجلها، لان توقف مصلحة تحصيل المداخيل يعني توقف خدمات المستشفى او تقديم خدمات صحية دون اداء، و بالتالي ضياع مداخيل على ميزانية المستشفى .

وتساءلت فعاليات مهتمة، عن الجدوى من استمرار مستشفى يعرف اغلاق مستعجلاته لمدة طويلة، وتوفره على اكثر من مئة موظف بمردودية ضعيفة، والحالة الكارثية للبنايات وغياب ابسط وسائل الاشتغال، وعدد حالات استشفاء لا تتجاوز العشرات في الشهر، فكيف يمكن الحديث عن الحكامة و التسيير الجيد ؟ بل انها العشوائية في ابهى صورها.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزه الى تنقيل CDTMR الى مركز الفحوصات ذي الحالة المزرية قبل و بعد الزلزال،هذه العملية التي تنم عن جهل المسؤولين على القطاع بعدد من الامور الواجب توفرها في مثل هذه المؤسسات خصوصا و ان مكان التنقيل يتواجد بالقرب من المستشفى حيث يلج مرضى السل الادارة و المستشفى للبحث عن CDTMR الجديد ، في ظل عدم اخبار موظفي مستشفى الانطاكي وادارته من اجل اتخاد التدابير الوقائية اللازمة لتفادي تنقل مرضى السل بين المرضى و الموظفين داخل المستشفى .

وطالبت ذات الفعاليات من وزير الصحة بإيفاد لجنة لادارة المركز الاستشفائي الجهوي للوقوف على الاختلالات التي ادت الى تدهور الوضع الصحي بمستشفى المحاميد و مستشفى شريفة و مستشفى الانطاكي دون الحديث عن مستشفى السعادة و مستشفى ابن زهر اللذين اصبحا اسماء على جدران ابواب المداخل لا غير .