الجمعة 29 مارس 2024, 10:13

مراكش

هيئة المحكمة بجنايات مراكش تطالب باستعمال القوة لإحضار محافظ في قضية النصب على مستثمر أمريكي


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2016

أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، محاكمة أربعة موظفين من المحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، متابعين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم جنائية، تتعلق بــ"التزوير والنصب والإحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية"، بعدما حصلوا منه على مبلغ نحو 60 مليون سنتيم.

وأرجعت هيئة الحكم قرارها لضرورة حضور رئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية المذكورة والمهندس الطبوغرافي، وطالبت باستعمال القوة العمومية لإجباره على الحضور لأطوار الجلسة المقبلة، بعد تخلفه رغم مطالبة القاضي سابقا بحضوره، من أجل الاستماع إليه، رفقة موظف مسؤول وخبير طبوغرافي خاص، لإنجاز بحث تكميلي، سيساعد في تكوين نظرة متكاملة قبل إصدار قرارها النهائي في هذه القضية.


واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن تفاصيل القضية التي كانت الجريدة سباقة إلى تفجيرها، بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.  

ويضيف المشتكي، أنه "قرر إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي".  

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه".  

وبعد تقديم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافق على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 فقام بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلم مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".  

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى "ب، ع" ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفع لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقه المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى "ب، ج" ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (ح، ب) الذي هاتفه أمامه بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنه، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب منه المهندس الطبوغرافي بأن يسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقه المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداه أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".  

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.  

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.  

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من أجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق "النصب و الاحتيال و الابتزاز"، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.

أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، محاكمة أربعة موظفين من المحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، متابعين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم جنائية، تتعلق بــ"التزوير والنصب والإحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية"، بعدما حصلوا منه على مبلغ نحو 60 مليون سنتيم.

وأرجعت هيئة الحكم قرارها لضرورة حضور رئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية المذكورة والمهندس الطبوغرافي، وطالبت باستعمال القوة العمومية لإجباره على الحضور لأطوار الجلسة المقبلة، بعد تخلفه رغم مطالبة القاضي سابقا بحضوره، من أجل الاستماع إليه، رفقة موظف مسؤول وخبير طبوغرافي خاص، لإنجاز بحث تكميلي، سيساعد في تكوين نظرة متكاملة قبل إصدار قرارها النهائي في هذه القضية.


واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن تفاصيل القضية التي كانت الجريدة سباقة إلى تفجيرها، بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.  

ويضيف المشتكي، أنه "قرر إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي".  

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه".  

وبعد تقديم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافق على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 فقام بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلم مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي".  

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى "ب، ع" ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفع لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقه المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى "ب، ج" ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (ح، ب) الذي هاتفه أمامه بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنه، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب منه المهندس الطبوغرافي بأن يسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقه المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداه أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة".  

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال.  

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي.  

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من أجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق "النصب و الاحتيال و الابتزاز"، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“الإغلاق” يحول مركزاً صحياً بمراكش إلى مكان مهجور في وضعية مزرية
تحول المركز الصحي الزرايب بسوق الخميس التابع لمقاطعة المدينة، من فضاء صحي كانت ساكنة الزرايب تلجأ إليه للعلاج، إلى فضاء مهجور أصبح في وضعية مزرية. المركز الصحي أصبح في حالة يرثى لها بفعل الإغلاق الذي طاله منذ سنوات، فأصبح مكانا مهجورا في وضعية كارثية بعدما تعرض للاهمال والتخريب، وهو ما فاقم معاناة الساكنة خصوصا المسنين والرضع والنساء الحوامل الذين أصبحوا يتنقلون إلى مراكز صحية بعيدة عن مقرات سكناهم. وفي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بإعادة فتح أبواب المركز الصحي الزرايب بعدما ظل خارج الخدمة لسنوات، يتساءل مواطنون عن سبب إغلاق المستوصف وإهماله بهذه الطريقة التي حولته إلى مكان مهجور في وضعية مزرية..؟
مراكش

مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل
وضعت دراسة حديثة، مدينة مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل من أجل عطلة أحلام العشاق. ووفق لتصنيف "Slingo"، فإن مدينة مراكش احتلت المرتبة العاشرة بنتيجة 6.08 من 10 و 9030 بحثًا عن شهر العسل خلال السنة الماضية. وبحسب المصدر ذاته، تعود شعبية مراكش وجاذبيتها للعرسان الجدد والسياح بشكل عام إلى: 773.2 ألف منشور على "تيك توك" و12 مليون منشور على "إنستغرام"، بالإضافة إلى 21٪ من المطاعم التي تعتبر رومانسية، و5٪ من الأنشطة المناسبة تماما للعرسان الجدد. واستنادا للمصدر نفسه، تبلغ التكلفة المتوسطة لوجبة لشخصين في مراكش حوالي 400 درهم، مما يجعل تجربة الطعام هذه الأقل تكلفة بين الأزواج ضمن العشرة مدن المختارة الأولى، وفقًا لخبراء "Slingo". وفي صدارة التصنيف تأتي جزيرة بالي الإندونيسية التي تشتهر بجبالها البركانية المغطاة بالغابات، وحقولها الأرزية، وشواطئها، وشعابها المرجانية، وجاءت سانتوريني في المرتبة الثانية، بينما احتلت كانكون، وهي مدينة مكسيكية على شبه جزيرة يوكاتان على ساحل البحر الكاريبي، المرتبة الثالثة. ولإعداد هذا التصنيف، أجرى خبراء "Slingo" تحليلًا شاملاً باستخدام بيانات من منصات التواصل الاجتماعي و Google و TripAdvisor و نتائج أفضل سعر لوجبة لشخصين.
مراكش

بالصور.. منظر الثلوج في قمم الأطلس يعود ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش
عاد منظر الثلوج في قمم الاطلس ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش مند يومين بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها قمم الاطلس الكبير ضواحي مراكش.وزاد منظر الثلوج من رونق المدينة الحمراء هذا الاسبوع خصوصا في الشوارع الكبرى وسط المدينة وجنوبها، حيث تظهر القمم البضاء بارزة من جديد كجزء رئيسي من المنظر العام بالمدينة، وسط استعدادات اقليم الحوز ضواحي مراكش من أجل إستقبال السياح المغاربة والاجانب من عشاق الثلوج والرياضات الثلجية خلال عطل نهاية الاسبوع المقبلة.وسجلت جبال الاطلس هذا الاسبوع نزول كميات مهمة من الثلوج في بعض قمم جبال الأطلس المتوسط والكبير فيما شرعت الثلوج في تغطية جبال أوكايمدن، في سلسلة الأطلس الكبير، ضواحي مدينة مراكش.ويشار أن الثلوج في قمم الجبال ضواحي المدينة الحمراء، تغري عشاق رياضة التزحلق على الجليد من المغاربة والاجانب، الذين يفضلون قضاء عطل نهاية الأسبوع بين الثلوج البيضاء، بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. 
مراكش

استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة