اصدرت هيئة المحامين بمراكش بيانا دعت فيه وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة، على إثر الاعتداء الذي تعرض له المحامون بإزالة اللوحات الحاملة لأسماء المحامين المثبتة على مدخل إحدى العمارات بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش بتاريخ 04-05-2016 من طرف بعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم وعلى إثر ما رافق هذا التدخل من اعتداء سافر بالعنف من طرف أحد أعوان السلطة المحلية على أحد المحامين بمراكش .

واضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه وعلى إثر تدخل السيد نقيب الهيئة وأعضاء المجلس لايقاف الاعتداء، وعلى إثر اتصال السيد والي جهة مراكش آسفي بالسيد نقيب هيئة المحامين بمراكش واعتذاره عما بدر من رجال السلطة المحلية واعتراف هؤلاء الآخرين بالخطأ الذي ارتكبوه، والتزامهم بإرجاع اللوحات وتثبيتها بالمكان الذي كانت فيه قبل التدخل، وبعد عقد مجلس هيئة المحامين بمراكش لاجتماع طارئ إثر هذه الممارسات لاتخاذ ما يلزم  .

فإن السيد نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش يعلنون ما يلـــــــــــــــــي :

• رفضهم لأي تدخل أو تصرف خارج القانون في شؤون مهنة المحاماة والمحامين .
• شجبهم لتصرفات بعض رجال السلطة المحلية بمدينة مراكش اتجاه المحامين ولوحات مكاتبهم .
• تضامنهم المطلق مع المحامي المعتدى عليه ، ووقوفهم إلى جانبه حتى يسترد كافة حقوقه ، ويطبق القانون على المعتدي .
• احتفاظهم بحقهم في سلوك جميع أشكال النضال المنظمة والقانونية للرد على أي محاولة تدخل للسلطات المحلية في الشؤون المهنية للمحامين .
• يطالبون كلا من السيدين وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بفتح تحقيق فيما جرى وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
• إن الملف سيظل مفتوحا أمام المجلس والذي سيظل ساهرا على تتبع الموضوع ، ويدعو كافة المحامين إلى الانضباط لقراراته باعتباره الساهر على تنظيم المهنة وشؤون المحامين .