انعقد بداية الاسبوع الجاري بمقر هيئة المحامين بمراكش، اجتماع طارئ واستثنائي لمجلسها لتدارس الحادثة الخطيرة وغير المسبوقة والمتمثلة في استهداف الأستاذ "موسى شرع" المحامي بالهيئة جسديا ومعنويا بشكل جماعي وصف بـ"الشنيع" واحتجازه أثناء قيامه بمباشرة الاجراءات بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش من طرف بعض كتاب الضبط بها.

 

وشجب مجلس الهيئة، كل أشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة ويعلن تضامنه مع جميع الضحايا منهم وعزمه التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم مهما كان نوعها ووقوفه إلى جانبهم حتى تطبيق القانون، أدان بأشد العبارات لجوء المعتدين من كتاب الضبط إلى نهج أسلوب الاعتداء جسديا وبشكل جماعي واحتجاز محام إمعانا في إذلاله ومن خلاله إذلال مهنة المحاماة ضدا على القانون المنظم لهيئة كتابة الضبط ولقانون الوظيفة العمومية الذي يلزمهم بحسن استقبال المرتفقين والمحامين والمحافظة على كرامتهم والاستجابة لطلباتهم .

وإستنكر المجلس قيام بعض كتاب الضبط بتأجيج الخصومات والنزاعات والتحريض على ارتكاب أفعال الاعتداءات ضد المحامين والإشادة بها ويحملهم مجلس الهيئة كامل المسؤولية على حالة التوتر الشديد الذي تعرفها العلاقة بين هيئة كتابة الضبط ومؤسسة الدفاع والمفروض أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل تحقيق غايات المرفق القضائي .

وإعتبر مجلس الهيئة بأن المخاطب الوحيد له حول المشاكل والأفعال التي يرتكبها موظفو هيئة كتابة الضبط هم المسؤولون القضائيون فقط ولا يقبل أي بديل للحوار حولها سوى المؤسسات المنظمة قانونا وطالب مجلس الهيئة الجهات الادارية والقضائية المسؤولة عن موظفي هيئة كتابة الضبط بتحمل مسؤولياتها في الاشراف والمراقبة على سلوكهم وعملهم وتفعيل المساءلة التأديبية نظرا لوجود اختلالات خطيرة على مستوى ممارستهم ومنها ارتكاب أفعال إجرامية في حق السادة المحامين أثناء مباشرة الاجراءات أمام كتابة الضبط .
 

ودعا المجلس النيابة العامة إلى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين وخاصة المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم استحضارا لحكمة المشرع من سنها كما قرر مجلس الهيئة تكليف النقيب عبد اللطيف احتيتش للقيام بزيارة تضامن للأستاذ موسى شرع بمنزله والانتقال إلى السيد الوكيل العام لإشعاره بخطورة الواقعة ومطالبته بفتح تحقيق بشأنها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدين تفعيلا لحصانة الدفاع المنصوص عليها في المادة 58 و ما يليها من قانون مهنة المحاماة .
 

كما سيتم وفق البلاغ ذاته، إخبار وزير العدل بالواقعة وإرفاقه بالفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء وخطورته، وتشكيل لجنة لرصد كافة الاخلالات على مستوى عمل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والوقوف بصورة أساسية على سلوكات وتصرفات العديد من كتاب الضبط المخالفة للقانون وإبلاغها للجهات المعنية للتصدي لها ومحاسبة مرتكبيها .

ونظرا لما شكله الاعتداء من خطورة بالغة ومساسه العميق بالكرامة والتي تعتبر من مرتكزات مهنة المحاماة وبغاية تفعيل الاجراءات أمام الجهات القضائية المختصة والتفاعل بشكل فوري مع كل المستجدات الطارئة في الموضوع ، فإن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد دائم ومتأهبا لاتخاذ أية اجراءات استعجالية يقتضيها الدفاع عن مهنة المحاماة وهيئة المحامين بمراكش و ذ موسى شرع باعتبارهم ضحية الاعتداء .