يترقب عدد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بسيد الزوين نواحي مراكش، ما إذا كان محمد صبري والي جهة مراكش أسفي سيؤشر على النقطة التي صادق عليها المجلس الجماعي لسيد الزوين بأقلية ستة أعضاء من أصل 19 عشرا، والمتعلقة باقتناء سيارتين جديدتين.وقد خيمت أجواء مشحونة على الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيد الزوين لشهر ماي، بفعل ما وصفه مستشارون بسوء تدبير الفائض المالي للجماعة الغارقة في التهميش، حيث عرفت الجلسة عرفت انسحاب عشرة أعضاء بمن فيهم النائب الأول والثالث للرئيس احتجاجا على طريقة تدبير الفائض المقدر بـ76 مليون سنتيم والذي خصص منه مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين وهي النقطة التي أفاضت الكأس.وصوّت ستة أعضاء فقط ضمنهم رئيس المجلس الجماعي على تدبير الفائض، فيما امتنع اثنين آخرين عن التصويت الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى قانونية البرمجة وما إذا كانت السلطات الوصية في شخص والي الجهة وعامل عمالة مراكش سيؤشر على برمجة فائض الجماعة.واتهم الأعضاء المنسحبون رئيس المجلس الجماعي بالعبث بمالية الجماعة على الرغم من هزالتها من خلال رفع أسطول السيارات الجماعية إلى خمس سيارات مع ما يعنيه ذلك من رفع لاستهلاك المحروقات التي تدفع من أموال دافعي الضرائب من المواطنين، وتساءلوا عن دواعي اقتناء هاتين السيارتين علما أن السيارات الثلاث الأخرى تستنزف في أغراض شخصية بعدما تحولت الى وسائل تنقل للرئيس ومستشارين آخرين خارج المكتب المسير.وفي سياق متصل، وجه عبد الحق عفيف مستشار جماعي بسيد الزوين، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، وذلك بخصوص برمجة وتخصيص مبلغ 267.398.95 درهم خلال دورة ماي المنعقدة بتاريخ 03 ماي 2018 بمجلس جماعة سيد الزوين قصد شراء سيارتين جديدتين للمصلحة.وحسب الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، فإن هذه العملية تمت دون استحضار برنامج عمل جماعة سيد الزوين، كوثيقة مرجعية تتضمن المشاريع التنموية والأنشطة ذات الأولوية، حيث أن برنامج العمل لا يتضمن شراء سيارتي مصلحة خلال المدة الزمنية للبرنامج والممتدة على مدى ست سنوات.وقال المستشار الجماعي عبد الحق عفيف، إن برمجة السيارتين تأتي في خرق سافر لمضامين برنامج العمل الذي أصبح ملزما بعد التأشير عليه من طرف والي جهة مراكش آسفي، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول مدى قانونية هذه البرمجة.وأشار المتحدث ذاته، أن جماعة سيد الزوين تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة، ما يعني عدم الحاجة إلى سيارات جديدة، مع ما يصاحب ذلك من رفع لوتيرة استهلاك المحروقات، مضيفا أن دورة ماي 2018 عرفت انسحاب عدد كبير من الأعضاء، وذلك كرد فعل احتجاجي على برمجة شراء السيارتين اللتان لا تندرجان ضمن أولويات المجلس الجماعي.وطالب المستشار الجماعي عبد الحق عفيف، والي جهة مراكش آسفي، التدخل العاجل لوقف ما اعتبره الهدر السافر للمال العام وذلك بعدم التأشير على هذه البرمجة، لعدم احترامها لبرنامج العمل من جهة وعدم تماشيها مع الأولويات التنموية للجماعة.