تسود حالة من الاستياء وسط المواطنين والمهتمين بالشأن الصحي بمدينة قلعة السراغنة، بسبب طول مدة الاشغال التي يعرفها المستشفى الإقليمي السلامة، وخصوصا ما يتعلق بإصلاح المركب الجراحي الذي وضع توقفه المرضى المحتاجين لعمليات جراحية في مأزق حقيقي.وتتداول معطيات خطيرة وإتهامات بشأن وجود لوبي مفترض يعمل لصالح المصحات الخاصة، ويقف وراء عرقلة جميع المساعي للدفع نحو تقدم الاشغال بالمسشفى، وعودة نشاط المركب الجراحي الذي طالما وفر امكانية إجراء عمليات جراحية دقيقة لسنوات، قبل أن تتوقف خدماته بسبب الاشغال، ويجد المواطن نفسه أمام خيار اللجوء للمصحات الخاصة، أو الرحيل نحو مستشفيات جامعية أخرى، غالبا ما تكون غير متاحة ايضا بسبب عراقيل ادارية، او بسبب وجود لائحة انتظار تعرقل الولوج الى هذه المؤسسات الصحية.ويستغرب متتبعون من طول مدة الاشغال في المستشفى وتواصل توقف خدمات المركب الجراحي، رغم أهميته في سيرورة المستشفى الإقليمي وتجويد الخدمات الطبية، مرجحين وقوف لوبيات خاصة وراء الامر فيما الوزارة والمندوبية في في دار غلفون وفق تعبير نفس المصادر، التي اضافت ان المدة الطويلة للاشغال كانت كافية لتشييد مستشفى جديد، وليس اصلاح مستشفى قائم يقدم خدماته للمواطنين منذ سنوات طويلة.وفي محاولة من كشـ24 لإكتشاف الاسباب الحقيقية لطول مدة الاشغال وتواصل توقف خدمات المركب الجراحي وغيرها من العراقيل التي تحول دون استفادة المواطنين من خدمات المستشفى الاقليمي بالشكل المطلوب، تم ربط الاتصال بالدكتور يونس لكريك المندوب الاقليمي للصحة بقلعة السراغنة الذي سبق له أن شغل منصب مدير المستشفى الإقليمي "السلامة" ، والذي أكد لـ "كشـ24" ان الحديث عن وقوف لوبي تابع للمصحات الخاصة وراء العرقلة أمر غير صحيح بتاتا رغم ان المصحات تستفيد بالفعل من مثل هذه التوقفعات في المرفق العمومي، مشيرا ان طول مدة الاشغال تقف وراءها مجموعة من العوامل التي يتم حاليا تجاوزها و لاتقف وراءها اية ايادي خفية.واضاف الدكتور يونس الكريك في تصريحه لـ "كشـ24" أن المشكل الحقيقي كان في بداية الاشغال حينما تم تكليف مجموعة من الشركات بالاشغال في محاولة لإسناد كل صنف من الاشغال لشركة مختصة في المجال، حيث ساهمت تضارب المصالح وعدم توافق الشركات وسء التنسيق في ما بينها في عرقلة الورش، وعدم احترام الاجال، وهو ما تسبب في توقف الاشغال، وترتيب الجزاءات م طرف الجهات الوصية في حق الشركات المتورطة في عرقلة الاشغال.وفي هذا الاطار يضيف الدكتور يونس، وقفت مختلف التقارير المنجزة من طرف اللجان الوزارية والجهوية والاقلمية على حقيقة الوضع، وتأكدت من ضرورة استئناف الاشغال وفق معايير جديدة، ومن ضمنها إسناد الاشغال لشركة واحدة تستطيع تحمل المسؤولية، واحترام الاجال المحددة، وتمت في هذا السياق مباشرة دراسات جديدة مع الاحتفاظ بنفس المهندس، وتحديد الاسبوع الاول من شهر يوليوز المقبل لفتح الاضرفة، وتحديد الشركة التي ستستأنف الاشغال وفق أوليات تمت دراستها بعناية، لتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمرضى في اقرب الاجال.وفي سياق متصل أكد المندوب الاقليمي للصحة بقلعة السراغنة لـ "كشـ24" أن هناك محاولات لتوسيع النقاش محليا وعلى المستوى المركزي من اجل السير نحو تعزيز القطاع الصحي بالمدينة، من خلال احداث مؤسسة استشفائية جديدة تستجيب للتوسع العمراني للاقليم، والتحديات الصحية المتنامية، ويوجد حاليا ايضا نقاش من أجل إيجاد وعاء عقاري جديد لهذا الغرض، مؤكدا أن مستشفى السلامة الذي أدى أدواره بكل وطنية لسنوات طويلة، صار يحتاج لتعزيز خدماته بمؤسسات صحية جديدة، على غرار مجموعة المدن التي تحتضن عدة مستتشفيات، تستطيع بالكاد تلبية حاجيات المواطن.