توجه مواطن بشكاية إلى والي جهة مراكش، عبدالسلام بكرات، حول ما وصفه خروقات وشطط أحد الموظفين الذي يعمل بقسم الشؤون الإجتماعية بالعمالة.

وتضمنت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، مجموعة من المعطيات التي توثق لما أسمته التجاوزات التي اقترفها الموظف المدعو"خ، م" الذي اتهم بانتحال صفة رجل سلطة والتي ما فتئ يشهرها في وجه المواطنين للتمادي في شططه.

وبحسب الشكاية فإن الموظف المذكور دأب على خلق البلبلة وادكاء النزاعات بين سكان العمارة "أ و ب" الكائنة بعملية ابن طفيل بلبكار 1 الكائنة بالحي المحمدي بمراكش من جهة وبين المكتب المسير للودادية ويعمد إلى طرق أبواب شقق العمارتين مطالبا قاطنيها بأداء 

واجب "السانديك" مع أنه لاعلاقة له لا بالأخير ولا بالسكان وهي الإتهامات التي كانت موضوع عريضة سابقة للسلطات الولائية. 

الموظف المذكور الذي يزعم أنه إطار سامي بولاية مراكش برتبة قائد ممتاز وفي تناقض غريب مع ادعاءاته التي تجعل منه شخصا ممنوعا من التواجد في الإطارات الجمعوية والسياسية، شغل منصب أمين مال لاتحاد عملية ابن طفيل وقام بخيانة الأمانة والنصب على السكان في مبلغ مالي حدد في 47000.00درهم حيث قضت المحكمة في حقه بتاريخ 18 غشت 2009تحت عدد 868في ملف مدني عدد 688/04/2009/04/2009 بتسليم جميع الربائد والوثائق والسجلات الخاصة بالإتحاد وبيان الوضعية المالية عن الفترة التي كان يتولى فيها شؤون الإدارة المالية للإتحاد وذلك بموجب محضر تنفيذ حكم تحت عدد 4940/09.

ولأن هذا "الموظف السامي" يعتبر نفسه بحسب الشكاية خارج القانون فقد عمد إلى فتح باب بالعمارة بدون ترخيص لتقضي المحكمة في حقه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، وفي العام المنصرم وبتاريخ 2013/05/03، قضت محكمة الإستئناف بمراكش بالحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 2365 درهم بعد مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله في الملف الجنحي عدد 2013/2602/449/2602/449 .

التجاوزات التي يتهم "خ، م" بارتكابها تعدت البسطاء من جيرانه لتصل حد الإستخفاف بإحدى أبرز محطات المغرب الحديث ويتعلق الأمر بحدث الإستفتاء على دستور 2011، حينما عمد هذا الموظف إلى ترك العمل في ساعة حاسمة من هذه المحطة وإغلاق هاتفه النقال مما حدا برئيس منطقة يسمى حميد بزلي بتوجيه شكاية ضده إلى والي مراكش 2011/06/05 تحت عدد 568، بشأن اقترافه لتصرفات غير مسؤولة تتمثل في عدم احترام السلطة المحلية وانتحال صفة رجل سلطة.