لا حديث لساكنة سيد الزوين هذه الأيام إلا عن موظف برتبة خليفة يعمل بإدارة الشؤون الداخلية بولاية مراكش. والذي كان يشغل منصب خليفة القائد بسيد الزوين  لمدة طويلة قبل أن يتم تنقيله لقيادة ايت ايمور ومنها لولاية مراكش. 

وموضع استغراب الساكنة ومعها الرأي العام المحلي، هو كيف تمكن  هذا الخليفة  "ذي السوابق العدلية" من الوصول إلى مصلحة حساسة بولاية مراكش ألا وهي إدارة الشؤون الداخلية رغم أن هذا الخليفة كان موضوع شكايات كثيرة رفعت في حقه من طرف مواطنين و هيئات  سياسية و جمعوية بسيد الزوين تتهمه بالمسؤولية عن الانفلات الأمني الذي وقع بسيد الزوين سنة 2006 ، وبالشطط والسرقة الموصوفة بعد إقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين. كما سبق أن أدين بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 أكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع غرامة 2500 درهم و تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف مؤخرا.

رجل السلطة هذا أصبح في أعين الساكنة رمزا للإفلات من العقاب و التعالي على القانون لا سميا أنه لم يمتثل لمجموعة من الاستدعاءات  التي وجهت له من طرف النيابة العامة في ما بات يعرف "بفضيحة راميد" ، باعتباره رئيسا اللجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد بسيد الزوين وقت استفادة رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين من هذه البطاقة بشكل غير قانوني .

وبالرغم من كل هذه الشكايات والإدانات المتوالية ، فالسيد الخليفة لم يتعرض لأية عقوبة من طرف إدارته، رغم أن  هفوات أقل مما ارتكبه تكلف رجال السلطة المحلية على الأقل المنع من استعمال سيارة المصلحة أو التوقيف الاحترازي.
فمن يحمى ظهر هذا الخليفة؟ ومتى يطبق القانون عليه كباقي المواطنين ؟؟ أسئلة نرفعها إلى من يهمه الأمر لعل القادم من الأيام يحمل الإجابة القاطعة.