في خطوة صادمة وغير مسبوقة، تفجّرت خلال الساعات الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشف نشطاء وفاعلون عن وجود الكيان الانفصالي ضمن الخيارات الرسمية المعروضة على موقع ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر المنشآت الاستراتيجية في المملكة، والمصنف دوليا كبوابة بحرية وقطبية كبرى بين إفريقيا وأوروبا.

هذا الحدث، الذي يضرب في العمق صورة المغرب ووحدته الترابية، استدعى توجيه سؤال كتابي إلى كل من وزير التجهيز والماء، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الداخلية، يستفسر عن خلفيات هذه الفضيحة، وكيف سمحت الإدارات المركزية لمؤسسة بهذا الوزن بالترويج، عن قصد أو عن إهمال، لكيان وهمي يناقض جوهر السيادة الوطنية ويطعن في المبادئ الدستورية للمملكة.

أن يظهر الكيان الانفصالي ضمن قائمة الدول في منصة رسمية مغربية، يعني تجاوز الخط الأحمر، ويطرح علامات استفهام خطيرة من قبيل، أين الرقابة؟ من صادق على هذه النسخة من الموقع؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والمؤسساتية؟

أكثر من مجرد خطأ تقني أو خلل إداري، ما وقع لا يمكن تصنيفه إلا باعتباره تقصيرا جسيما يمس بثوابت الأمة، في ظرف إقليمي ودولي يتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

ويرى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حجم الحادث لا يمكن حصره في مساءلة مدير الميناء أو طاقم تقني، بل يستدعي تحمل الوزراء المعنيين مسؤولياتهم الكاملة، سواء تعلق الأمر بالإشراف، أو المراقبة، أو التنسيق بين القطاعات.

الفضيحة تقتضي، وفق ذات الآراء، قرارات صارمة تبدأ بالإقالة ولا تنتهي عند المحاسبة القضائية، لأن من يتلاعب بالسيادة الوطنية لا مكان له في مفاصل الدولة.