محمد تكناويقطع فؤاد شفيقي مدير المناهج والبرامج في وزارة التربية الوطنية الشك باليقين فيما يتعلق بإخضاع الاطر الادارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية للتحاليل المخبرية لكشف عدوى فيروس كورونا قبل توقيع محاضر الالتحاق بالعمل؛فقد اعتبر المسؤول المركزي لقطاع التعليم اثناء مروره مساء يوم أمس الجمعة 28 غشت 2020 في برنامج الخاص عن "التعليم والدخول المدرسي الجديد في ظل تطورات وباء كورونا" الذي بتته القناة الثانية، ان الادارة التربوية واطر هيئة التدريس اضافة الى التلاميذ الذين تزيد اعمارهم عن 15 سنة لن يكونوا ملزمين بإجراء التحاليل المخبرية لكوفيد 19 ولو أنها تبقى مستحبة و اختيارية لمن اراد اجراءها طواعية.وقد عزا ذلك شفيقي لكون هذه الفحوصات لا تشكل اية ضمانة بعدم الاصابة بالعدوى مستقبلا اضافة الى كون هذه التحاليل المخبرية قد تكون سلبية يوم الدخول المدرسي لكنها قد تتغير في أي وقت بعد ذلك بفعل الاختلاط مع اصابات مؤكدة سابقة، في ذات السياق لم يتطرق فؤاد شفيقي الذي كان يمثل المصالح المركزية لقطاع التعليم في هذا البرنامج الذي تميز أيضا بحضور نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء ، إن كان هذا الاجراء يسري حتى على موظفي وأعوان ومستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية أم يقتصر فقط على هيئة التدريس، اي هل سيخضع موظفو الأكاديميات للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف عملهم بعد انقضاء عطلتهم السنوية أم لا، علما أن عددا من القطاعات الحكومية قد قامت بإخضاع موظفيها لهذه التحاليل وذلك تفعيلا لمراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي دعا فيها عمال اقاليم المملكة ورؤساء المصالح الخارجية والادارات والمؤسسات العمومية الى اخضاع كافة الاطر والمستخدمين والاعوان المزاولين لمهامهم والمستفيدين من الرخص الادارية السنوية او الاستثنائية الى اجراء تحاليل كورونا قبل 48 ساعة من استئناف العمل.وقد كان مقرر وزارة التربية الوطنية الرسمي رقم 039.19 الصادر ب 5 غشت الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020-2021 اكد ان الموسم الدراسي سيبدأ يوم 01 شتنبر 2020 حيث سيلتحق جميع الاطر والموظفين والأعوان والمستخدمين على اختلاف هيئاتهم ودرجاتهم " الأطر المشتركة وهيئات التفتيش والاطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط وغيرهم" بمقرات عملهم يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف بداية شهر ستنبر.وحسب ما اكده لنا مصدر مطلع لم يتم الى حدود الساعة اتخاذ اي اجراء يوحي بان هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 07.00 المحدث لها و المديريات الاقليمية باعتبارها مصالح الخارجية لها أنها ستفعل دعوة وزير الداخلية الرامية لإخضاع اطر ومستخدم المصالح الخارجية والادارات العمومية لا جراء تحاليل كورونا 48 ساعة قبل قبل استئناف عملهم والتي تستهدف حسب تعليل مراسلة الداخلية ضمان استئناف امن وسليم للعمل الجماعي.وللإشارة فقد انتصبت العديد من التساؤلات حول ترتيبات مراسلة وزير الداخلية المتعلقة بإجراء الفحوصات المخبرية للموظفين قبل استئناف عملهم خاصة فيما يتعلق بطريقة التنزيل الصحيح والالزامي لهذا الاجراء على ارض الواقع وأيضا عن من سيتحمل مصاريف التحاليل والفحوصات المخبرية.