مراكش

هل يتم التهييئ لمحوها؟.. استمرار إغلاق داخلية ثانوية ابن عباد يثير التساؤلات


أمال الشكيري نشر في: 1 ديسمبر 2023

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، في شأن استمرار إغلاق القسم الداخلي بثانوية ابن عباد بمراكش.

وقال الجمعية في رسالتها، إن استمرار إغلاق القسم الداخلي للثانوية المذكورة، يتسبب في حرمان ما يفوق 260 تلميذ قادمين من مناطق متعدّدة من الإستفادة من هذا القسم الموصد في وجههم منذ سنوات، مذكرة بقيمة هذه الثانوية وتاريخها وإسهاماتها ليس في المجال التربوي والعلمي والمعرفي، بل في مجال التكوين في التربية البدنية والرياضية، والان تحتضن مسلك رياضة ودراسة منذ 2021، بعدما كانت من قبل تعمل بتخصص رياضة بالنسبة لتلامذة الإعدادي؛ ومتيقنين من جانبنا أن الإغلاق له تبعات سيئة ونتائج سلبية على التلميذات والتلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرار الاغلاق يبدو أنه لم يُتَّخذ بناء على معطيات تقنية وفنية أو هندسية تؤكد خطورة البناية، وإنما تمّ في ظروف غامضة، وبتواطؤ مكشوف بين المديرية وجمعية الآباء والأمهات الحاضرة في الإغلاق والغائبة عن الدفاع عن مصلحة التلاميذ.

وشددت الجمعية الحقوقية على أن مبررات الإغلاق التي يتم الترويج لها المرتبطة بالجوانب التقنية والفنية، تطرح علامات استفهام، خصوصا مع غياب عملية الإصلاح والترميم وإعادة فتح القسم في وجه التلاميذ، كما أن المبرّر لا يصمد كون هذا القسم كان من النقاط التي كانت مطروحة لاستقبال التلميذات والتلاميذ المنقّلين من الحوز عقب زلزال الأطلس الكبير ليوم 08 شتنبر الفارط، إلا أنه تمّ تفادي ذلك تحت طائلة القرار السابق للإغلاق المشوب بالخلل.

واستغربت الجمعية، من عدم تضرر البناية رغم الزلزال الذي ضرب المدينة مؤخرا، مشيرة ان الأخير كان على الأقل ان يؤدي إلى انهيار جزء من البناية خاصة المتصدع منها حسب مزاعم الاغلاق، أو على الأقل التسبب في تصدّعات كبيرة تعمّق ما كان موجودا قبل الكارثة الطبيعية.

وأبدت الجمعية تخوفها من أن يكون الهدف هو التهيئ لمحو هذا الصرح التعليمي والتربوي والتكويني في المجال الرياضي من دائرة المؤسسات العمومية، وحرمان أبناء الشعب الفقراء من التواجد في هذا القسم الداخلي المتموقع في الحي الشتوي الجذاب، وإقصاء ممنهج للعديد من التلاميذ من مناطق متعدّدة والمنتمين للفئة الفقيرة والهشّة من متابعة دراستهم والتمتّع بحقهم في التعليم، معتبرة الإغلاق انه يندرج ضمن الإجهاز عن المدرسة العمومية وتعبيد الطريق نحو خلق حالة من الغموض في أفق التفويت بسبب الموقع الجذاب للثانوية، على غرار ما حدث لمؤسسات تعليمية أخرى بالمناطق الراقية كليز والحي الشتوي بمراكش، خصوصا وأن الإغلاق مستمر منذ سنوات، ويتمركز في قلب أحد الأحياء الراقية بمدينة مراكش حيث العقار أصبح منعدما.

وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بحكم مسؤولياتها السياسية والقانونية، وما يخول لهم القانون باعتبارهم مسؤولين عن تدبير قطاع التربية الوطنية، واعتبارا لما تروّجه الحكومة من خطابات حول الارتقاء بالمدرسة العمومية وإعمال حق التعليم، وما يرافق ذلك من خطابات حول الحماية الاجتماعية والنهوض بالتعليم وتقوية الدعم للمتمدرسين وغيرها من الشعارات، بفتح تحقيق شفّاف ونزيه حول عملية الإغلاق، وحول دواعي عدم الإصلاح والترميم إن كانت هناك فعلا تصدعات أو ما يسمى تهديد للسلامة البدنية للنزلاء، وحول الاستمرار في إغلاق القسم الداخلي للثانوية، محذرة من أي إجراء يهدف إلى التخلي عن هذه المؤسسة العمومية التعليمية وملحقاتها الرياضية وقسما الداخلي .

كما دعت إلى فتح القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية ابن عباد في وجه التلاميذ، والارتقاء بالمؤسسة حتى تقوم بأدوارها أحسن مما كانت عليه في سنوات تألقها.

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش، في شأن استمرار إغلاق القسم الداخلي بثانوية ابن عباد بمراكش.

وقال الجمعية في رسالتها، إن استمرار إغلاق القسم الداخلي للثانوية المذكورة، يتسبب في حرمان ما يفوق 260 تلميذ قادمين من مناطق متعدّدة من الإستفادة من هذا القسم الموصد في وجههم منذ سنوات، مذكرة بقيمة هذه الثانوية وتاريخها وإسهاماتها ليس في المجال التربوي والعلمي والمعرفي، بل في مجال التكوين في التربية البدنية والرياضية، والان تحتضن مسلك رياضة ودراسة منذ 2021، بعدما كانت من قبل تعمل بتخصص رياضة بالنسبة لتلامذة الإعدادي؛ ومتيقنين من جانبنا أن الإغلاق له تبعات سيئة ونتائج سلبية على التلميذات والتلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرار الاغلاق يبدو أنه لم يُتَّخذ بناء على معطيات تقنية وفنية أو هندسية تؤكد خطورة البناية، وإنما تمّ في ظروف غامضة، وبتواطؤ مكشوف بين المديرية وجمعية الآباء والأمهات الحاضرة في الإغلاق والغائبة عن الدفاع عن مصلحة التلاميذ.

وشددت الجمعية الحقوقية على أن مبررات الإغلاق التي يتم الترويج لها المرتبطة بالجوانب التقنية والفنية، تطرح علامات استفهام، خصوصا مع غياب عملية الإصلاح والترميم وإعادة فتح القسم في وجه التلاميذ، كما أن المبرّر لا يصمد كون هذا القسم كان من النقاط التي كانت مطروحة لاستقبال التلميذات والتلاميذ المنقّلين من الحوز عقب زلزال الأطلس الكبير ليوم 08 شتنبر الفارط، إلا أنه تمّ تفادي ذلك تحت طائلة القرار السابق للإغلاق المشوب بالخلل.

واستغربت الجمعية، من عدم تضرر البناية رغم الزلزال الذي ضرب المدينة مؤخرا، مشيرة ان الأخير كان على الأقل ان يؤدي إلى انهيار جزء من البناية خاصة المتصدع منها حسب مزاعم الاغلاق، أو على الأقل التسبب في تصدّعات كبيرة تعمّق ما كان موجودا قبل الكارثة الطبيعية.

وأبدت الجمعية تخوفها من أن يكون الهدف هو التهيئ لمحو هذا الصرح التعليمي والتربوي والتكويني في المجال الرياضي من دائرة المؤسسات العمومية، وحرمان أبناء الشعب الفقراء من التواجد في هذا القسم الداخلي المتموقع في الحي الشتوي الجذاب، وإقصاء ممنهج للعديد من التلاميذ من مناطق متعدّدة والمنتمين للفئة الفقيرة والهشّة من متابعة دراستهم والتمتّع بحقهم في التعليم، معتبرة الإغلاق انه يندرج ضمن الإجهاز عن المدرسة العمومية وتعبيد الطريق نحو خلق حالة من الغموض في أفق التفويت بسبب الموقع الجذاب للثانوية، على غرار ما حدث لمؤسسات تعليمية أخرى بالمناطق الراقية كليز والحي الشتوي بمراكش، خصوصا وأن الإغلاق مستمر منذ سنوات، ويتمركز في قلب أحد الأحياء الراقية بمدينة مراكش حيث العقار أصبح منعدما.

وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بحكم مسؤولياتها السياسية والقانونية، وما يخول لهم القانون باعتبارهم مسؤولين عن تدبير قطاع التربية الوطنية، واعتبارا لما تروّجه الحكومة من خطابات حول الارتقاء بالمدرسة العمومية وإعمال حق التعليم، وما يرافق ذلك من خطابات حول الحماية الاجتماعية والنهوض بالتعليم وتقوية الدعم للمتمدرسين وغيرها من الشعارات، بفتح تحقيق شفّاف ونزيه حول عملية الإغلاق، وحول دواعي عدم الإصلاح والترميم إن كانت هناك فعلا تصدعات أو ما يسمى تهديد للسلامة البدنية للنزلاء، وحول الاستمرار في إغلاق القسم الداخلي للثانوية، محذرة من أي إجراء يهدف إلى التخلي عن هذه المؤسسة العمومية التعليمية وملحقاتها الرياضية وقسما الداخلي .

كما دعت إلى فتح القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية ابن عباد في وجه التلاميذ، والارتقاء بالمؤسسة حتى تقوم بأدوارها أحسن مما كانت عليه في سنوات تألقها.



اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة