وطني

هل يتم استثناء جهة مراكش من رفع حالة الطوارئ بعد 20 ماي؟


كريم بوستة نشر في: 1 مايو 2020

يتجه المغرب وفق الاحصائيات الجديدة المتعلقة بالوضع الوبائي بالمملكة، نحو السيطرة على الفيروس والشروع تدريجيا في التخفيف من حالة الطوارئ عبر رفع القيود تدريجيا، في مجموعة من الجهات والاقاليم التي لم يتفشى فيها الفيروس، او لم يعد فيها اي مصاب تقريبا.وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الوضع قد يستثنى بعد الجهات التي لم تتم السيطرة فيها على الوباء، و في مقدمتها اقاليم وعمالات تعتبر بؤر حقيقية للفيروس في المغرب ، على غرار الدار البيضاء ومراكش و فاس واورزازات نسبيا، حيث توقعت المصادر ان تتواصل اجراءات حالة الطورئ مدة اضافية بهذه المناطق، وأي منطقة اخرى قد تفرض نفسها كبؤرة جديدة للوباء، على ان يتم تخفيف القيود بباقي المناطق، مع الاحتفاظ باجراءت منع التنقل بين الاقاليم، للسيطرة على الوضع و عزل المدن الامنة وكذا المدن الموبوءة.ووفق الارقام المسجلة مؤخرا، فان مجموعة من الجهات لم تعد تسجل فيها اي اصابة بالفيروس، بإستثناء جهتي مراكش و لدار البيضاء، ودرعة تافيلالت نسبيا الى جانب جهة فاس، ما قد يعجل برفع حالة الطوارئ بشكل نسبي في الجهات التي تمت السيطرة فيها على الوضع في التاريخ المحدد في 20 ماي الجاري، على ان تستمر حالة الطوارئ مدة اضافية قد تتراوح بين الاسبوع و الاسبوعين على اقل تقدير، في جهات الدار البيضاء و مراكش على الاقل.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد استبعد ان يتم التغلب على وباء كورونا في القريب العاجل، مشيرا خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن المطلوب هو "التعايش مع هذه الجائحة" مشيرا أن  الأيام المقبلة ستكون صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.واضاف لفتيت أن الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 ماي، مضيفا ان الدولة تعمل على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبلة، وحسب تطور الوضع الوبائي في بعض البؤر ، مشيرا الى أن "التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية.ويفترض بساكنة الجهات المذكورة التي لازالت تعاني من ارتفاع عدد المصابين مضاعفة الجهود للتقيد بإجراءات الحجر الصحي، وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية في هذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة، حتى لا تصير مناطق معزولة وسط البلاد، بالموازاة مع عودة الحياة الطبيعية في باقي مناطق المملكة.

يتجه المغرب وفق الاحصائيات الجديدة المتعلقة بالوضع الوبائي بالمملكة، نحو السيطرة على الفيروس والشروع تدريجيا في التخفيف من حالة الطوارئ عبر رفع القيود تدريجيا، في مجموعة من الجهات والاقاليم التي لم يتفشى فيها الفيروس، او لم يعد فيها اي مصاب تقريبا.وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الوضع قد يستثنى بعد الجهات التي لم تتم السيطرة فيها على الوباء، و في مقدمتها اقاليم وعمالات تعتبر بؤر حقيقية للفيروس في المغرب ، على غرار الدار البيضاء ومراكش و فاس واورزازات نسبيا، حيث توقعت المصادر ان تتواصل اجراءات حالة الطورئ مدة اضافية بهذه المناطق، وأي منطقة اخرى قد تفرض نفسها كبؤرة جديدة للوباء، على ان يتم تخفيف القيود بباقي المناطق، مع الاحتفاظ باجراءت منع التنقل بين الاقاليم، للسيطرة على الوضع و عزل المدن الامنة وكذا المدن الموبوءة.ووفق الارقام المسجلة مؤخرا، فان مجموعة من الجهات لم تعد تسجل فيها اي اصابة بالفيروس، بإستثناء جهتي مراكش و لدار البيضاء، ودرعة تافيلالت نسبيا الى جانب جهة فاس، ما قد يعجل برفع حالة الطوارئ بشكل نسبي في الجهات التي تمت السيطرة فيها على الوضع في التاريخ المحدد في 20 ماي الجاري، على ان تستمر حالة الطوارئ مدة اضافية قد تتراوح بين الاسبوع و الاسبوعين على اقل تقدير، في جهات الدار البيضاء و مراكش على الاقل.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد استبعد ان يتم التغلب على وباء كورونا في القريب العاجل، مشيرا خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن المطلوب هو "التعايش مع هذه الجائحة" مشيرا أن  الأيام المقبلة ستكون صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.واضاف لفتيت أن الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 ماي، مضيفا ان الدولة تعمل على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبلة، وحسب تطور الوضع الوبائي في بعض البؤر ، مشيرا الى أن "التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية.ويفترض بساكنة الجهات المذكورة التي لازالت تعاني من ارتفاع عدد المصابين مضاعفة الجهود للتقيد بإجراءات الحجر الصحي، وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية في هذا الصدد، من أجل تجاوز المرحلة، حتى لا تصير مناطق معزولة وسط البلاد، بالموازاة مع عودة الحياة الطبيعية في باقي مناطق المملكة.



اقرأ أيضاً
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة