أثارت واقعة مداهمة ڤيلا معدة كوكر للدعارة، وحجز مجموعة كبيرة من الدراجات النارية الى جانب مجموعة من السيارات، من ضمنها السيارة الجماعية "هيونداي" المخصصة لأحد اعضاء المكتب المسير لجماعة حربيل، الجدل حول استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل.

وعبر مواطنون عن امتعاضهم من الانفلات الذي تعرفه جماعة حربيل، وخاصة بعد هذه الفضيحة الأخلاقية التي حجزت عقبها سيارة تابعة للجماعة المذكورة، وعن سخطهم على تواجد مجموعة من الشقق الفارغة التي تحولت مجموعة منها إلى ملاذ لممارسة الجنس واتخاذها أوكارا للدعارة والخيانة الزوجية.

وفي نفس السياق حاولت كشـ24، التواصل مع رئيس جماعة حربيل، من أجل توضيح مايدور حول حجز سيارة جماعية تابعة للجماعة التي يرأسها، بالإضافة إلى توضيح الاجراءات القانونية التي قامت بها جماعته من أجل الضرب بيد من حديد على المتورط في هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت جماعة حربيل، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت في دورية سابقة وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، على ضرورة التزام الجماعات الترابية بقواعد محددة لاستخدام سيارات المصلحة، ونصت هذه القواعد على الاستخدام الإداري فقط، حيث ينحصر استخدام سيارات المصلحة في الأغراض الإدارية الرسمية حصريا، مع منع استخدامها لأي غرض شخصي أو غير رسمي.