مع اقتراب شهر يونيو موعد اخر دفعة من الدعم الموجه للقطاع السياحي بالمغرب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، يتساءل المهنيون ومستخدمو القطاع، إن كانت الدول ستقوم بتجديد دعمها لقطاع كما فعلت مع قطاعات اخرى.ويأتي هذا التساؤل في ظل تواصل الازمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وفي ظل عدم الكشف عن اجراءات تخفيف جديدة من شأنها اعادة النشاط للقطاع السياحي، وكذا في ظل تواصل تعليق الرحلات الجوية مع 54 دولة، ومن ضمنها دول تعتبر من الزبائن الكلاسيكيين للسياحة في المغرب.وكانت الحكومة المغربية قد قررت منح الدعم المالي للمؤسسات السياحية، بسبب استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا في سياق استمرار مجموعة من القيود المفروضة دولياً على السفر، ناهيك عن إغلاق المملكة المغربية الباب في وجه الرحلات سواء القادمة أو المتوجهة إلى عدة دول.وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة المغربية شهر مارس الماضي مرسوما جديداً، ينص على تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمَّن عليهم لدى الصندوق من العاملين في قطاع السياحة.ويشمل المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمن عليهم لدى الصندوق، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة مع تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.