سجل الربع الثاني من السنة الجارية انخفاضا في الإقبال على اقتناء السكن الخاص، ودلك نظرا للإرتفاع الصاروخي في أثمانها، ما دفع بالعديد من المغاربة إلى العزوف عن امتلاك الشقق أو لأخد قروض في هدا الشأن.
 
الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الإثنين، حيث كشفت أن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أعلنوا أن مؤشر الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ8،0 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار.

وأوضح البنك المركزي، في مدكرة حول الإتجاه العام لسوق العقار خلال هده الفترة، تقول نفس اليومية، أن التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب 8،3 في المائة.

بالمقابل سجل البنك تراجعا في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني، على التوالي ب 2،1 في المائة و 3،0 في المائة.

وفي ما يتعلق بعدد الصفقات، فقد عرف تراجعا ب 9،7 في المائة بعد ارتفاع بلغ 1،10 في المائة خلال الفصل السابق، ويعزى هدا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية ب2،11 في المائة ، والمهنيةب 1 في المائة. حسب "أخبار اليوم".

وحسب نوع الأصول فقد عرفت أسعار الملكيات السكنية تراجعا ب 9،0 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية ب 4،1 في المائة، أما الملكيات دات الإستخدام المهني، فلم تعرف أسعارها أي تغيير دال.