واكبت الزيارة التي قام بها وزير الصحة خالد آيت الطالب، يوم الأربعاء 19 غشت الجاري إلى مدينة مركش، بعد تفجر الوضع بالمدينة وتصاعد الدعوات لإنقاذها من الكارثة، (واكبتها) مجموعة من الانتقادات سواء فيما يخص القرارات المُتّخذة، أو الوقوف على الوضع الحقيقي للوضعية بالمدينة الحمراء.واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن القرارات التي تمخضت عن هذه الزيارة، لم تتضمن أفكار إبداعية تُخرج المدينة من الوضعية التي تخنقها، في الوقت الذي كان ينتظر المراكشيون حلول ناجعة لانتشال المدينة الحمراء مما هي عليه، وعلاج الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بمراكش.القرارات التي اعتبرها حقوقيون ومواطنون، مستهلكة، أغفلت مجموعة من الجوانب لعل أهمها تنزيل التدابير الاحترازية بالمؤسسات الصحية بالمدينة الحمراء، من قبيل قياس درجة الحرارة عند مداخل المستشفيات، وكذا تنظيم قاعات الإنتظار بشكل يحترم شرط التباعد الجسدي، فضلا عن غياب المعقمات المخصصة للزائرين والمرضى.بعض هذه القرارات التي أسفر عنها اجتماع وزير الصحة مع والي جهة مراكش آسفي، من قبيل الترخيص لمختبرات خاصة بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بتسعيرة تتراوح بين 400 و500 درهم، بدل إحداث مراكز التحاليل بالمؤسسات الصحية العمومية، اعتبرها البعض استنزافا لجيوب المواطنين، خصوصا الطبقة ذات الدخل المحدود.واستغرب المواطنون، تجاهل الوزير، لمستشفى المامونية الذي كان سببا في إثارة غضب ساكنة مراكش ومرضى “كورونا”، وكان محط اهتمام من طرف الإعلام الوطني والدولي، والإكتفاء بزيارة تفقدية إلى مستشفى ابن طفيل الذي سيحتضن مشفى ميدانيا، مؤكدين أن الزيارة لم تقم بالمراد منها، إذ لم يتم وضع خطة جدرية لمنع تزايد الحالات الحرجة وعلاجهم قبل الوصول إلى مرحلة الاستشفاء، بقدر ما ركزت القرارات على حلول لتطويق هذه الحالات فقط.كما تجاهل الوزير أيضا، الأطر الصحية العاملة في الصفوف الأولى والتي عانت وتعاني الويلات من تدهور الوضع بالمدينة، وتجد نفسها في مواجهة مع المرضى وذويهم، إذ لم يلتقي بهم ولم يستمع لملاحظتهم ومقترحاتهم، وهو الأمر الذي أثار استياء الشغيلة الصحية بمراكش.
واكبت الزيارة التي قام بها وزير الصحة خالد آيت الطالب، يوم الأربعاء 19 غشت الجاري إلى مدينة مركش، بعد تفجر الوضع بالمدينة وتصاعد الدعوات لإنقاذها من الكارثة، (واكبتها) مجموعة من الانتقادات سواء فيما يخص القرارات المُتّخذة، أو الوقوف على الوضع الحقيقي للوضعية بالمدينة الحمراء.واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن القرارات التي تمخضت عن هذه الزيارة، لم تتضمن أفكار إبداعية تُخرج المدينة من الوضعية التي تخنقها، في الوقت الذي كان ينتظر المراكشيون حلول ناجعة لانتشال المدينة الحمراء مما هي عليه، وعلاج الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بمراكش.القرارات التي اعتبرها حقوقيون ومواطنون، مستهلكة، أغفلت مجموعة من الجوانب لعل أهمها تنزيل التدابير الاحترازية بالمؤسسات الصحية بالمدينة الحمراء، من قبيل قياس درجة الحرارة عند مداخل المستشفيات، وكذا تنظيم قاعات الإنتظار بشكل يحترم شرط التباعد الجسدي، فضلا عن غياب المعقمات المخصصة للزائرين والمرضى.بعض هذه القرارات التي أسفر عنها اجتماع وزير الصحة مع والي جهة مراكش آسفي، من قبيل الترخيص لمختبرات خاصة بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بتسعيرة تتراوح بين 400 و500 درهم، بدل إحداث مراكز التحاليل بالمؤسسات الصحية العمومية، اعتبرها البعض استنزافا لجيوب المواطنين، خصوصا الطبقة ذات الدخل المحدود.واستغرب المواطنون، تجاهل الوزير، لمستشفى المامونية الذي كان سببا في إثارة غضب ساكنة مراكش ومرضى “كورونا”، وكان محط اهتمام من طرف الإعلام الوطني والدولي، والإكتفاء بزيارة تفقدية إلى مستشفى ابن طفيل الذي سيحتضن مشفى ميدانيا، مؤكدين أن الزيارة لم تقم بالمراد منها، إذ لم يتم وضع خطة جدرية لمنع تزايد الحالات الحرجة وعلاجهم قبل الوصول إلى مرحلة الاستشفاء، بقدر ما ركزت القرارات على حلول لتطويق هذه الحالات فقط.كما تجاهل الوزير أيضا، الأطر الصحية العاملة في الصفوف الأولى والتي عانت وتعاني الويلات من تدهور الوضع بالمدينة، وتجد نفسها في مواجهة مع المرضى وذويهم، إذ لم يلتقي بهم ولم يستمع لملاحظتهم ومقترحاتهم، وهو الأمر الذي أثار استياء الشغيلة الصحية بمراكش.
ملصقات
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش