الاجتماع الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي، وزير الفلاحة، محمد صديقي مع منتجي الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، تطرق إلى إجراءات تخص تحديد الكميات المصدرة حسب العرض والطلب، ومعها أيضا إجراءات حكومية مستقبلية تهم الإعفاءات على القيمة المضافة. لكن الحكومة لم تعلن عن التفاصيل المرتبطة بهذه الإجراءات وطرق تفعيلها.

بالنسبة لعدد من المتتبعين، فإن تفعيل هذه الإجراءات سيمكن من خفض الأسعار المشتعلة للخضر والفواكه، وعلى رأسها الطماطم. لكن هذا القرار يحتاج إلى الحزم لتتبع إجراءات التنفيذ والمراقبة.

اللقاء بحسب وزارة الفلاحة يهدف إلى تقديم اقتراحات وتوصيات تساعد على تطوير واستدامة قطاع الخضروات والفواكه، والذي يعتبر قطاعا حيويا يساهم في تلبية قسط كبير من حاجيات السوق الداخلي من الخضروات والفواكه ويوفر عدد مهم من مناصب الشغل، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة.

وتحدث الوزير صديقي عن المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي عامة وقطاع الخضر والفواكه خاصة، حيث يحظى بأهمية كبيرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر باعتباره قاطرة مهمة للتنمية، خصوصا ما يتعلق بدعم الإنتاج في إطار صندوق التنمية الفلاحية، والتدبير العقلاني للموارد المائية عبر تنمية نظم الري الموضعي، وتوفير موارد غير اعتيادية بواسطة تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التدبير المفوض في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وتواجه السياسة الفلاحية في المغرب بانتقادات كبيرة، حيث إن توجيهها نحو التصدير أثر بشكل سلبي على الأسواق الداخلية، وكرس ارتفاع الأسعار بشكل مهول. وقال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، في حوار مثير، بأن التضخم مرشح لأن يستمر في حال عدم اتخاذ إجراءات ناجعة على المستوى الفلاحي، ومنها توجيه الفلاحة نحو الإنتاج الموجه للاستهلاك الداخلي، وتطوير التقنيات، والتكيف مع موجات الجفاف التي يرتقب أن يشهدها المغرب بشكل دوري في سياق التغيرات المناخية.