يواصل عدد من أصحاب "الجيليات الصفراء" سيطرتهم على شوارع مدينة مراكش، وفرض قانونهم الذي ينبني على "البلطجة" وابتزاز المواطنين، أمام صمت غير مفهوم لسلطات المدينة التي تركت المواطن في مواجهة مع هذه الفئة.ويبدو أن سلطات مدينة مراكش تنتظر تحول مواقف السيارات إلى "مسارح للجرائم"، التي قد تنتج عن شجارات تنشب بين مواطنين وحراس سيارات، حول ثمن الركن، والذي يتفنن عدد من "الكارديانات" في تحديده بما يخدم مصلحتهم، (تنتظر) حتى تبدأ (سلطات مراكش) تنظيم وتقنين ومراقبة هذه المهنة.وفي هذا الإطار، قال مهتمون بالشأن المحلي في اتصال بـ"كشـ24"، إن اللوحات الإشهارية التي قامت الجماعة الحضرية لمراكش، بتثبيتها في مجموعة من الشوارع والمواقف، والتي تحدد الأماكن المسموح والمصرح بها كمواقف ومراكن عمومية للسيارات والدراجات مع تحديد التعريفة : (درهمان في النهار و أربعة دراهم في الليل)، لا تكفي لردع "أصحاب الجيليات الصفراء"، في ظل غياب مراقبة روتينية لهذه المواقف.وأضاف المهتمون، أن جل شوارع المدينة الحمراء، تعرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع بعض الحراس في غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة، التي كان من الواجب عليها تعيين فرق ودوريات للمراقبة اليومية لعمليات استغلال المراكن وجزر المخالفين في الحين وليس انتظار الشكاوي (التي لا تلقى في كثير من الأحيان تجاوبا).وشدد المتتبعون للشأن المحلي، على أن تراخي سلطات المدينة في التعامل مع هذه الظاهرة، جعل أكبر شوارع المدينة مسرحا لمجموعة من التجاوزات الخطيرة، كما هو الشأن بالنسبة لشارع محمد الخامس بجليز وشارع 11يناير، كما تشهد مجموعة من الشوارع، أكبر عملية لإستغلال الرصيف الخاص بالراجلين كموقف للدرجات النارية ولا من يحرك ساكنا مع العلم أن الرصيف متعارف عليه دوليا أنه خاص بالراجلين.وتساءل مراكشيون، عن أسباب صمت السلطات عن هذه الظاهرة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم، إذ أصبح الجميع اليوم يعلم أن هناك خلل ما في الموضوع والميدان يطاله الكثير من الغموض بفعل وجود كثرة المتدخلين والسماسرة والوسطاء، هناك مستغل كبير بالجملة( شركة) توزع على مجموعة من الأشخاص، يشكلون مجموعة مستغلي نصف الجملة الذين يوزعون بدورهم على المستغلين الصغار، الذين يستغلون مقاطع صغيرة محددة من شارع العام والرصيف ويؤدون سومة كرائية يومية كبيرة للحوت الكبير، وهذه الفئة هي الضحية التي توجد في مواجهة مع المواطنين وتدخل في مشادات معهم لكونها تعيش تحت الضغط وتحت رحمة "لوبيات" كراء المراكن والمواقف العمومية بمراكش، رغم وجود كناش للتحملات الذي يلزمهم بإحترام التعريفة وبتشغيل العمال وليس كراء أجزاء لهم من الأمكان التي أكتروها من الجماعة الحضرية.وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، حول ابتزاز أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة.ووقف السؤال الذي وجهه لوزير الداخلية النائب إدريس مسكين، عند إنشاء عدد من المجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لمناهضة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف “أصحاب السترات الصفراء”، الذين يستخلصون إتاوات من السائقين دون موجب حق، علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا.وأشار السؤال إلى وجود مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن.وأوضح النائب أن هذه الظاهرة باتت عائقا في وجه الجماعات التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، ما بات يتطلب اتخاذ إجراءات من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني.وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا مؤخرا السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف الفوضى التي يحدثها أصحاب "الجيليات الصفراء" بشوارع المملكة .