التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هل تطيح “فاجعة طنجة” بربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية..؟
نشر في: 20 فبراير 2018
أثارت "فاجعة" طنجة التي أودت بحياة عدد من العاملات أسئلة تحوم حول مستقبل ربيع لخليع كمدير عام على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتتناسل جملة من الأسئلة على ألسنة متتبعين حول ما إذا كانت الفاجعة ستطيح برأس لخليع، في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليمات من أجل إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل في الفاجعة.
ويرى متتبعون بأن ولاية ربيع لخليع على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية تميزت بأمر واحد فقط وهو إنشاء محطات القطارات، في وقت يعاني فيه أسطول المكتب من التآكل والتقادم زيادة على كون الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في الدرجة الثالثة لاهتمامات الإدارة العامة ، علما أن الزبناء هم الممول الحقيقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ مشترك مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ".
وتتناسل جملة من الأسئلة على ألسنة متتبعين حول ما إذا كانت الفاجعة ستطيح برأس لخليع، في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليمات من أجل إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل في الفاجعة.
ويرى متتبعون بأن ولاية ربيع لخليع على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية تميزت بأمر واحد فقط وهو إنشاء محطات القطارات، في وقت يعاني فيه أسطول المكتب من التآكل والتقادم زيادة على كون الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في الدرجة الثالثة لاهتمامات الإدارة العامة ، علما أن الزبناء هم الممول الحقيقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ مشترك مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ".
أثارت "فاجعة" طنجة التي أودت بحياة عدد من العاملات أسئلة تحوم حول مستقبل ربيع لخليع كمدير عام على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتتناسل جملة من الأسئلة على ألسنة متتبعين حول ما إذا كانت الفاجعة ستطيح برأس لخليع، في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليمات من أجل إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل في الفاجعة.
ويرى متتبعون بأن ولاية ربيع لخليع على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية تميزت بأمر واحد فقط وهو إنشاء محطات القطارات، في وقت يعاني فيه أسطول المكتب من التآكل والتقادم زيادة على كون الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في الدرجة الثالثة لاهتمامات الإدارة العامة ، علما أن الزبناء هم الممول الحقيقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ مشترك مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ".
وتتناسل جملة من الأسئلة على ألسنة متتبعين حول ما إذا كانت الفاجعة ستطيح برأس لخليع، في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليمات من أجل إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل في الفاجعة.
ويرى متتبعون بأن ولاية ربيع لخليع على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية تميزت بأمر واحد فقط وهو إنشاء محطات القطارات، في وقت يعاني فيه أسطول المكتب من التآكل والتقادم زيادة على كون الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في الدرجة الثالثة لاهتمامات الإدارة العامة ، علما أن الزبناء هم الممول الحقيقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ مشترك مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ".
ملصقات
