دولي

هل تشعل قضية الناشطة بوراوي فتيل التوتر بين الجزائر وفرنسا من جديد؟


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 10 فبراير 2023

أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء بأن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرة إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.وكانت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي قد أوقفت الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت في الأخير من ركوب طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين. في حين كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.هذا، وقد أوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد "تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية" قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا".ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".وأضافت الخارجية أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".ونددت الوزارة أيضا بالتطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يسبب "ضررا كبيرا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية.وبدورها، استنكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية الأربعاء خطوة فرنسية "غير ودية للغاية" تجاه الجزائر وتونس."التقدم بخطوة والتراجع بعشر خطوات"وتساءلت الصحيفة الجزائرية "كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا".وعُرفت أميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ 46 عاما، عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى، وفق موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر الماضي.هذا، وقد شكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك "كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.كما أكدت أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا" إلى الجزائر.وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام جزائرية مساء الأربعاء عن توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" التي تتخذ من مدينة عنابة (شمال شرق) مقرا لها وهي على مقربة من الحدود مع تونس.من جانبه، أكد موقع "إنتر ليني" أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي أخبرهم قبل توقيفه أنه تلقى اتصالا من "الاستخبارات العامة للشرطة" التي طلبت منه "معلومات عن خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني".وأكد مصطفى بن جامع للاستخبارات أن "لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه"، وفق ما نقل موقع "إنتر ليني" عن زملائه.ويذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لباريس في ماي المقبل، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف يناير الماضي.وعملت باريس والجزائر، بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره الجزائري إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قد توجهت في أكتوبر، رفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة. 

أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء بأن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرة إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.وكانت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي قد أوقفت الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت في الأخير من ركوب طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين. في حين كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.هذا، وقد أوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد "تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية" قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا".ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".وأضافت الخارجية أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".ونددت الوزارة أيضا بالتطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يسبب "ضررا كبيرا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية.وبدورها، استنكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية الأربعاء خطوة فرنسية "غير ودية للغاية" تجاه الجزائر وتونس."التقدم بخطوة والتراجع بعشر خطوات"وتساءلت الصحيفة الجزائرية "كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا".وعُرفت أميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ 46 عاما، عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى، وفق موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر الماضي.هذا، وقد شكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك "كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.كما أكدت أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا" إلى الجزائر.وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام جزائرية مساء الأربعاء عن توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" التي تتخذ من مدينة عنابة (شمال شرق) مقرا لها وهي على مقربة من الحدود مع تونس.من جانبه، أكد موقع "إنتر ليني" أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي أخبرهم قبل توقيفه أنه تلقى اتصالا من "الاستخبارات العامة للشرطة" التي طلبت منه "معلومات عن خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني".وأكد مصطفى بن جامع للاستخبارات أن "لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه"، وفق ما نقل موقع "إنتر ليني" عن زملائه.ويذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لباريس في ماي المقبل، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف يناير الماضي.وعملت باريس والجزائر، بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره الجزائري إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قد توجهت في أكتوبر، رفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة. 



اقرأ أيضاً
إسرائيل تدعم الهند
أعلنت إسرائيل تأييدها الكامل للهند بعد قيام الجيش الهندي بتنفيذ سلسلة ضربات جراحية دقيقة استهدفت مواقع إرهابية في باكستان ومناطق كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وكتب رؤوبين أزار، سفير إسرائيل لدى الهند، عبر حسابه على منصة "إكس": "تدعم إسرائيل حق الهند المشروع في الدفاع عن نفسها. على الإرهابيين أن يعلموا أنه لا يوجد مكان يختبئون فيه من جرائمهم الشنيعة ضد الأبرياء". وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إطلاق الهند ما أسمته "عملية السندور"، وهي عملية عسكرية متقدمة استهدفت تسعة معاقل لتنظيمات إرهابية تشمل "لشكر طيبة" و"جيش محمد" و"حزب المجاهدين". وفي إطار العلاقات الثنائية، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة تعزية إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالجام بكشمير. وكتب نتنياهو في تغريدة على "إكس": "صديقي العزيز ناريندرا مودي، يؤسفني بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء. نتوجه بأفكارنا وصلواتنا إلى الضحايا وعائلاتهم". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقف إسرائيل إلى جانب الهند في حربها ضد الإرهاب"، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التطرف والعنف.
دولي

القصف المتبادل بين الهند وباكستان يوقع المزيد من القتلى
تبادلت الهند وباكستان ضربات عسكرية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 34 مدنيا على الأقل من الجانبين، في مسلسل من بين الأكثر عنفا في السنوات الأخيرة بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا. وتبادل جيوش البلدين الجارين قصفا مدفعيا على طول حدودهما في كشمير بعد ضربات هندية على الأراضي الباكستانية ردا على هجوم باهالغام الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي. وقالت المتحدث باسم الجيش الهندي فيوميكا سينغ في تصريح للصحافة إنه خلال هذه الضربات "تم تدمير تسعة معسكرات إرهابية (...) بنجاح"، مضيفة أن هذه الأهداف "تم اختيارها لتجنب أي ضرر للبنية التحتية المدنية أو أي خسارة في أرواح المدنيين".من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون الخارجية فيكرام ميسري "كانت إجراءاتنا مدروسة، وليست تصعيدية، ومتناسبة، ومسؤولة. وقد ركزت على تفكيك البنية التحتية للإرهاب". من جانبه أشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري إن الصواريخ الهندية التي ضربت ست مدن في كشمير والبنجاب الباكستانيتان، وتبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، أسفر عن مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين. وأضاف أن الضربات ألحقت أضرارا أيضا بسد نيلوم-جيلوم الكهرومائي. وأفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون في قرية بونش الحدودية في جامو وكشمير. وتمثل هذه الضربات تصعيدا كبيرا في التوترات بين البلدين الجارين، وذلك عقب هجوم باهالجام. وأمام التدهور المتسارع للوضع، تزايدت الدعوات إلى خفض التصعيد على المستوى الدولي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى التحلي بـ "أقصى درجات ضبط النفس العسكري". وأعرب غوتيريش بحسب ما أفاد المتحدث باسمه عن "قلقه الشديد" إزاء هذه العمليات، مؤكدا أن "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية" بين الهند وباكستان. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا عن أمله في أن تنتهي المواجهات بين الهند وباكستان "قريبا جدا". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تحدث مع نظيريه الهندي والباكستاني، "يشجع الهند وباكستان على إعادة فتح قناة بين قادتهما لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التصعيد". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "انشغالها العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية"، داعية "الطرفين لضبط النفس لتجنب المزيد من التدهور" في الوضع، وأعربت عن أملها في أن يتم حل التوترات "بالوسائل السلمية والدبلوماسية". من جانيها أشارت لندن إلى أنها "مستعدة" للتدخل من أجل خفض التصعيد، في حين أعربت بكين عن استعدادها للعب "دور بناء" من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.
دولي

سُجن ظلما لمدة 15 سنة.. المحكمة العليا بإسبانيا تُلغي إدانة مغربي
قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإبطال الحكم النهائي الصادر بحق المواطن المغربي أحمد طموحي، الذي حكم عليه في مناسبتين سابقتين بتهمة الاغتصاب التي وقعت في كتالونيا في نوفمبر 1991 ، والتي تم إلغاؤها لاحقًا أيضًا بعد تراجع الضحايا وفي ضوء الأدلة البيولوجية. وتمت إدانة المواطن المغربي، احمد الطوموحي، قبل 30 عاما، بسرقة واغتصاب قاصرين في كورنيلا (برشلونة)، حيث أمضى تقريبا 15 عاما وراء القضبان، قبل ما يتبين ان السائل المنوي الذي عثر عليه في ثوب داخلي للمُعتدى عليها، يعود للمتهم الحقيقي. وأضافت التقارير ذاتها، أن الطوموحي الذي أدين في سن الأربعينات، يبلغ من العمر الآن 72 عاما، وقد أمضى سنوات عديدة في محاولة إثبات براءته. ولم يطلق سراحه بشروط حتى 18 شتتبر 2006 بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته. واستند الحكم الأولي إلى اعتراف أحد الضحيتين ، عندما تم الخلط بينه وبين مجرم جنسي يعمل في تلك السنوات في المنطقة التي يشبهها جسديًا، حيث تم تأكيد الحكم في التسعينيات من قبل محكمة ترأستها وزيرة الدفاع الحالية، مارگريتا روبليس. وأيد مكتب المدعي العام أيد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطوموحي، قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية. وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة الضحية المغربي بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبت براءته لكنه رفض هذه التسوية، مؤكد أنه لن يخرج من السجن من بابه الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمته.
دولي

الذكاء الاصطناعي يحذر من أزمة كبيرة في مصر
حذر الذكاء الاصطناعي من أزمة كبيرة في مصر بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 3.02 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم. وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة. وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة. وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن. تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي. تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية. تحليل الذكاء الاصطناعي أشار أيضًا إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا. أوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية كذلك، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة. وأضاف التحليل: هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد؛ إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية. حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، إلى جانب 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجار الحر نتيجة نقص المعروض الفعّال. لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرون يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها. وأشار الذكاء الاصطناعي إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، ما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل. أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، وقال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية. وأوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في تعديل القانون، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات. أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير. تحليل الذكاء الاصطناعي أظهر أيضا أن أزمة الإيجار القديم في مصر ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مشددا على إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يبنى على بيانات حديثة ومحكمة، لا على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة، لا حلها- بحسب ماقاله التحليل.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة