إقتصاد

هل تخفض السيارات الكهربائية فاتورة الطاقة بالمغرب؟


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2018

على عكس غالبية مستخدمي السيارات في المغرب، لا تعير فاطمة العيادي اهتماما لتغيّر أسعار النفط محليا أو دوليا، ولا تنتبه إلى لوحات أسعار البنزين أو السولار في محطات توزيع الوقود، فكل ما يهمها إيجاد شاحن كهربائي لسيارتها الكهربائية، وألا تنتهي عبوة بطاريتها حيث لا توجد كهرباء.تسوق فاطمة (46 عاما) -وهي رئيسة متطوعة بإحدى جمعيات الأطفال- سيارة كهربائية تستعملها فيما يخدم أطفال الجمعية داخل نطاق مدينة "بن جرير" (وسط) وضواحيها.ولتوفير احتياجات فاطمة وحقها في حرية تنقل أكبر خارج مدينة "بن جرير"، هي وغيرها من مستخدمي السيارات الكهربائية، أعلن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب في غشت الماضي إنهاء تركيب محطات الشحن الكهربائي على طول الطريق الرابط بين طنجة ومدينة أكادير.وبلغ عدد محطات الشحن 15 محطة، بمعدل نقطتين في كل محطة، بينما كان المشروع قد أعد لـ37 محطة بـ74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة. وبالموازاة، عمل المغرب على الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للسيارات الكهربائية، بهدف تحفيز أكبر وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمصنعين ومستعملي السيارات.وفي خطوة غير مسبوقة، أطلق معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة المغربي مؤخرا تجربة تعتمد توفير نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى العاصمة الرباط -وهي من صنع مغربي- تعتمد على التزود من الطاقة الشمسية. وسيتيح المشروع حسب بياناته، تسهيل دمج الطاقات المتجددة في المشهد الحضري.وأوضحت المهندسة المكلفة بتنقل السيارات الكهربائية في معهد الدراسات كوثر بن عبد العزيز للجزيرة نت، أن خلاصات الدراسات والبحوث وقفت على تحدي حرية التنقل، وعند الشبكة الكهربائية، وأضافت أن توفير نقاط شحن سيسهم في الحد من انبعاث الكربون.يبدو الحديث عن سوق للسيارات الكهربائية محتشما جدا، تقول كوثر "إن مستعملي السيارات الكهربائية يستعملون تطبيقا إلكترونيا لمعرفة نقط الشحن في المغرب، وعددها قليل حتى الآن، حيث تمتلكها عادة مؤسسات عمومية أو جمعيات بيئية، في حين أن الملكيات الخاصة تكون غالبا للأجانب، أو المغاربة المقيمين بالمهجر".وعن هذا تقول كوثر إن البدايات تكون صعبة في الغالب، لكن نشر المزيد من النقاط التجريبية مع التوعية من قبل الإعلام يمكن الدفع بالسوق نحو الأمام، مؤكدة أن مستقبل السيارات الكهربائية في المغرب يعد بالكثير، خصوصا مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.ولم يتوقف طموح المغرب عند استقطاب مصنعي السيارات الكلاسيكية منخفضة التكلفة، حيث وضع مخططا سيسمح له بتصنيع السيارات الكهربائية الذكية التي ستمثل 20% من إنتاجه الصناعي الإجمالي من السيارات بحلول العام 2025.واستطاع المغرب استقطاب اهتمام مجموعة "بي.واي.دي" الصينية التي ستنشئ أربعة مصانع، كما قررت مجموعة "رينو نيسان" الفرنسية تعزيز وجودها بالسوق المغربي عبر مضاعفة قدراتها الإنتاجية من 80 ألف سيارة حاليا إلى 160 ألفا مع حلول 2022، من بينها سيارات كهربائية.ويعتبر قطاع النقل في المغرب أكبر مستهلك للطاقة، حيث يستهلك أكثر من 41% من الاستهلاك النهائي للطاقة الوطنية، ويساهم بأكثر من 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعتمد هذا القطاع بشكل شبه حصري على المنتجات البترولية التي يتم استيرادها بكاملها وتؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري.وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بالمبادلات الخارجية)، فإن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% أو 9.8 مليارات درهم (نحو 970 مليون دولار) في نهاية سبتمبر 2018، مما انعكس على سوق المحروقات التي حررتها الحكومة قبل ثلاث سنوات.ويهدف المغرب إلى رفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق 2030، التي تتوزع على 20%باستخدام الطاقة الشمسية، و20% لطاقة الرياح، و12% للطاقة المائية. 

الجزيرة

على عكس غالبية مستخدمي السيارات في المغرب، لا تعير فاطمة العيادي اهتماما لتغيّر أسعار النفط محليا أو دوليا، ولا تنتبه إلى لوحات أسعار البنزين أو السولار في محطات توزيع الوقود، فكل ما يهمها إيجاد شاحن كهربائي لسيارتها الكهربائية، وألا تنتهي عبوة بطاريتها حيث لا توجد كهرباء.تسوق فاطمة (46 عاما) -وهي رئيسة متطوعة بإحدى جمعيات الأطفال- سيارة كهربائية تستعملها فيما يخدم أطفال الجمعية داخل نطاق مدينة "بن جرير" (وسط) وضواحيها.ولتوفير احتياجات فاطمة وحقها في حرية تنقل أكبر خارج مدينة "بن جرير"، هي وغيرها من مستخدمي السيارات الكهربائية، أعلن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب في غشت الماضي إنهاء تركيب محطات الشحن الكهربائي على طول الطريق الرابط بين طنجة ومدينة أكادير.وبلغ عدد محطات الشحن 15 محطة، بمعدل نقطتين في كل محطة، بينما كان المشروع قد أعد لـ37 محطة بـ74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة. وبالموازاة، عمل المغرب على الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للسيارات الكهربائية، بهدف تحفيز أكبر وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمصنعين ومستعملي السيارات.وفي خطوة غير مسبوقة، أطلق معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة المغربي مؤخرا تجربة تعتمد توفير نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى العاصمة الرباط -وهي من صنع مغربي- تعتمد على التزود من الطاقة الشمسية. وسيتيح المشروع حسب بياناته، تسهيل دمج الطاقات المتجددة في المشهد الحضري.وأوضحت المهندسة المكلفة بتنقل السيارات الكهربائية في معهد الدراسات كوثر بن عبد العزيز للجزيرة نت، أن خلاصات الدراسات والبحوث وقفت على تحدي حرية التنقل، وعند الشبكة الكهربائية، وأضافت أن توفير نقاط شحن سيسهم في الحد من انبعاث الكربون.يبدو الحديث عن سوق للسيارات الكهربائية محتشما جدا، تقول كوثر "إن مستعملي السيارات الكهربائية يستعملون تطبيقا إلكترونيا لمعرفة نقط الشحن في المغرب، وعددها قليل حتى الآن، حيث تمتلكها عادة مؤسسات عمومية أو جمعيات بيئية، في حين أن الملكيات الخاصة تكون غالبا للأجانب، أو المغاربة المقيمين بالمهجر".وعن هذا تقول كوثر إن البدايات تكون صعبة في الغالب، لكن نشر المزيد من النقاط التجريبية مع التوعية من قبل الإعلام يمكن الدفع بالسوق نحو الأمام، مؤكدة أن مستقبل السيارات الكهربائية في المغرب يعد بالكثير، خصوصا مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.ولم يتوقف طموح المغرب عند استقطاب مصنعي السيارات الكلاسيكية منخفضة التكلفة، حيث وضع مخططا سيسمح له بتصنيع السيارات الكهربائية الذكية التي ستمثل 20% من إنتاجه الصناعي الإجمالي من السيارات بحلول العام 2025.واستطاع المغرب استقطاب اهتمام مجموعة "بي.واي.دي" الصينية التي ستنشئ أربعة مصانع، كما قررت مجموعة "رينو نيسان" الفرنسية تعزيز وجودها بالسوق المغربي عبر مضاعفة قدراتها الإنتاجية من 80 ألف سيارة حاليا إلى 160 ألفا مع حلول 2022، من بينها سيارات كهربائية.ويعتبر قطاع النقل في المغرب أكبر مستهلك للطاقة، حيث يستهلك أكثر من 41% من الاستهلاك النهائي للطاقة الوطنية، ويساهم بأكثر من 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعتمد هذا القطاع بشكل شبه حصري على المنتجات البترولية التي يتم استيرادها بكاملها وتؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري.وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بالمبادلات الخارجية)، فإن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% أو 9.8 مليارات درهم (نحو 970 مليون دولار) في نهاية سبتمبر 2018، مما انعكس على سوق المحروقات التي حررتها الحكومة قبل ثلاث سنوات.ويهدف المغرب إلى رفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق 2030، التي تتوزع على 20%باستخدام الطاقة الشمسية، و20% لطاقة الرياح، و12% للطاقة المائية. 

الجزيرة



اقرأ أيضاً
بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

المغرب يخصص أزيد من 16 مليون دولار لاستيراد الأبقار البرازيلية
يواصل المغرب تسجيل حضور لافت في السوق البرازيلية باحتلالها المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مستوردي الماشية من هذا البلد، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن شركة الاستشارات الفلاحية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا". وأظهرت البيانات الرسمية التي جمعتها شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا"، أن عدد رؤوس الأبقار التي صدرتها البرازيل خلال شهر ماي تجاوز حاجز 111 ألف رأس، في رقم لا يفصله سوى شهر واحد عن أعلى مستوى شهري تم تسجيله في تاريخ الصادرات الحية البرازيلية. ووصلت القيمة الإجمالية لعائدات التصدير خلال الشهر ذاته إلى نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة، بعد كل من تركيا ولبنان، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من الأبقار البرازيلية أكثر من 16 مليون دولار. وقد استوردت المملكة أزيد من 14 ألف رأس من الماشية، معظمها من ولاية بارا. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين للأبقار الحية البرازيلية خلال ماي، بقيمة فاقت 42 مليون دولار، تلتها لبنان بأكثر من 18 مليون دولار، ثم المغرب، فيما بلغت واردات العراق ومصر نحو 14.5 و11.2 مليون دولار على التوالي.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة