أثار إسناد حقيبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لفاطمة الزهراء المنصوري في حكومة أخنوش، تساؤلات المواطن المراكشي، حول ما إذا كانت ستستطيع المنصوري الجمع بين عمادة مدينة من حجم مراكش بكل ملفاتها، وانتظارات سكانها، ومنصبها الوزاري.ووضع قرار نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، القاضي بالتخلي عن حقيبتها الوزارية من أجل التفرغ لخدمة المواطنين بمدينة الدار البيضاء، وفق وا أوضحه بلاغ للديوان الملكي، (وضع) المنصوري عمدة مدينة الدار البيضاء إلى جانب أخنوش رئيس الحكومة ووهبي وزير العدل، في وضع محرج، بعدما تعالت الأصوات بضرورة تخلي هؤلاء عن أحد المنصبين، معتبرين أنه لا يجوز أخلاقيا ولا سياسيا أن يجمعوا بين منصبين رسميين ؛ فـ ”شؤون المغرب والمغاربة تتطلب تفرغا تاما”.وفي هذا الإطار قال مهتمون بالشأن المحلي بمراكش، إن جمع العمدة المنصوري بين العمادة والوزارة، له إنعكاسات سلبية على التسسير المحكم، خصوصا وان المدينة تعاني جراء تداعيات أزمة كورونا ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستوجب جبر الضرر، ودعم مهنيي القطاع السياحي، والبحث عن بدائل اقتصادية من شأنها إعادة الحياة للمدينة، بدل الاعتماد على القطاع السياحي كرافد وحيد للحياة الاقتصادية.وتساءل مراكشيون، ما إذا كانت المنصوري، ستتحلى بالجرأة والشجاعة للتخلي على أحد المنصبين، وتسير على خطى عمدة مدينة مراكش، أم أنها تفضل الإحتفاظ بهما معا، رغم عدم جواز ذلك أخلاقيا ولا سياسيا.تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أعفى؛ أول أمس الخميس؛ الوزيرة نبيلة الرميلي، وعين مكانها خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية.ويأتي الإعفاء؛ وفق بلاغ للديوان الملكي، بناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، التي ”قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء”.كما يأتي ذلك وفق بلاغ الديوان الملكي، ”بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة”.