أطلقت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة مراكش اسفي ،طلب عروض رقم 06 /2220/م.ج.ص.م.أ ،خلال شهر يوليوز 2022 لاجل تفويت خدمات الإستقبال و دعم التسيير الإداري لمختلف المؤسسات الإستشفائية التابعة للمديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة مراكش-أسفي :مستشفى القرب شريفة - مستشفى القرب أيت أورير - المركز الإستشفائي الإقليمي لالة حسناء باليوسفية ،بكلفة تقديرية حددت في 745517,42 درهم .ومن خلال التفصيل في دفتر التحملات و خصوصا الفقرة التقنية ، يتبين ان المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية تتجه نحو خوصصة التسيير الإداري للمستشفيات المعنية ، عبر وضع مجموعة من المهام المراد تفويتها للخواص ،كما تم تقسيم هذه المهام على خمس فئات مختلفة، و تخصيص مهام كل فئة على حدا حسب دفتر التحملات.و الغريب في هذه المهام أن معظمها ادارية محضة و منها حتى مهام منظمة بنصوص قانونية كمهام تحصيل المداخيل و مهام مسك المحاسبة و مهام تدبير الأرشيف…إلخ.و من بين الأسئلة المطروحة حول طلب العروض هدا هي تحديد المسؤوليات خلال وقوع خطأ جسيم من طرف المستخدم ، بالنظر الى كون التعاقد قائم مع الشركة ، كما ان مستخدمي الشركة التي ستنال الصفقة سيكونون على إطلاع مباشر بمجموعة من الوثائق و المعلومات خصوصا المتعلقة بالمرضى أو تلك المتعلقة بمالية و ميزانية المستشفى ، في الوقت الذي نجد فيه ان القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية بالأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات طابع شخصي ،يوضح بشكل صريح هذا القانون كيفية التعامل مع المعلومات ذات طابع شخصي و تقنين استعمالها و خطورة إستغلالها لاغراض غير قانونية دون علم اصحابها.كما ان مستخدمي الشركة سيوكل لهم تدبير و تسيير أرشيف المستشفى من ملفات المرضى و ملفات المعاملات المالية للمستشفى دائما ، و هو ما يمكن استغلاله من قبل أطراف خارجية للحصول على معلومات و إستغلالها لأغراض غير قانونية ، علما ان المسؤلية القانونية لحفظ الأرشيف تقع على عاتق مدير المؤسسة حسب القانون الداخلي للمستشفيات الذي يفصل بين ملفات المرضى و ملفات قطب الشؤون الادارية ،كما ان الظهير الشريف رقم 167-07-1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( بتنفيذ القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف يعتبر مجموعة من المخالفات التي قد تقع على الأرشيف بمثابة جناية.و تساءلت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية للاشتغال في هذه المرافق ، لانه لا يعقل ان تقوم الوزارة ببناء مستشفى دون تحديد حاجياته من الموارد البشرية سواء الادارية او الصحية ، ام ان هذه الموارد تم تنقيلها الى مستشفيات اخرى ، كما حدت مع مستشفى المحاميد الذي تم تنقيل عدد مهم من أطره الى مراكز صحية اخرى بدعوى البقاء في مكان العمل الذي تم التعيين فيه مؤقتا خصوصا انه مرت مدة طويلة على فتح هذا المستشفى.وطالبت ذات الفعاليات دائما من المسؤولين على قطاع الصحة بجهة مراكش بالعمل على احترام القانون فيما يخص المناصب و إلحاق اي موظف بالمركز او المستشفى الذي تم تعينه فيه ، لان مراكز صحية تم افراغها و اخرى اصبح عدد العاملين فيها كبير جدا.كما طالبت أيضا من المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش اسفي الى اعادة النظر في هذه الصفقة خصوصا و انها تنم عن نية واضحة لخوصصة قطاع تدبير المستشفيات العمومية خصوصا المهام الادارية الاساسية التي ينظمها القانون الداخلي للمستشفيات ، كما ان صفقات المناولة ابانت عن محدودية نتائجها على ارض الواقع بناء على تقارير ميدانية رغم ضخ ميزانيات ضخمة في هذا الخصوص ،كما ان الكفاءات المطلوبة في دفتر التحملات يصعب على الشركات ايجادها و تشغيلها برواتب هزيلة و احيانا دون التصريح بها في صندوق الضمان الاجتماعي.