أنهت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الجمعة الماضية، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم، الذي من المتوقع أن يكون الحل حسب الوزارة لإنهاء ملف "الأساتذة المتعاقدين".وذكر تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التعليم، السبت الماضي، أنه سيتم التوقيع منتصف الأسبوع الحالي، على محضر الاتفاق حول المبادئ الكبرى للنظام الأساسي بعد إدخال التعديلات والمصادقة عليه، وذلك في اجتماع بين وزير التعليم والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.وصرح الوزير شكيب بنموسى، في وقت سابق أنه "سيتم العمل على وضع نموذج لنظام خاص بالأساتذة سيكون نظاما موحدا"، وأن هذه العملية سيتم تنفيذها خلال هذه السنة. وبحسب معطيات التقرير، فإنه سيتم تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد كاملا، قبل نهاية السنة الجارية "حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في سبتمبر 2023".وذكر التقرير أنه تم التطرق في اجتماع اللجنة المشتركة مع النقابات إلى إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 لموظفي الأكاديمية (أساتذة التعاقد) مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد، وقال "سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية".وأضاف التقرير، أن "أساتذة التعاقد" سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية وسيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، بالإضافة للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية.وأورد المصدر ذاته، أنهم سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى 11 بالنسبة للفوج الأول، مع إتاحة الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.