

مراكش
هل أصبح قانون الغاب يحكم مراكن السيارات والدراجات النارية بمراكش؟
أصبح موضوع ممارسات "الكارديانات" في مراكش يثير تساؤلات واسعة بين مختلف فئات الرأي العام، سواء من قبل سائقي السيارات أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُطرح العديد من الأسئلة حول كيفية السماح لعدد من هؤلاء الحراس بفرض "قانون الغاب" وابتزاز السائقين.
وقد أصبح الانتشار العشوائي لهؤلاء الحراس ظاهرة شائعة، إذ يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات والدراجات النارية لمجرد ركن مركباتهم في الملك العمومي أو حتى إذا توقفوا مؤقتًا للإجابة عن مكالمة هاتفية أو للبحث عن صيدلية حراسة، أو لإركاب معارفهم.
ورغم أن مراكش تشهد جدلاً كبيرًا حول إشكالية مواقف السيارات، فإن هذا الموضوع يبقى موضع سخط متواصل من المواطنين وأصحاب وسائل النقل، يتجلى ذلك في تجاوزات بعض "الكارديانات"، سواء ممن يرتدون السترات الصفراء أو البدلات الزرقاء، في العديد من الأحياء والشوارع. الأمر الذي يزيد من حدة النقمة على هذا القطاع.
المؤسف أن بعض الحراس يفرضون تسعيرات متغيرة حسب مزاجهم، تختلف من شارع لآخر، ودون أن يقدموا أي وثائق قانونية توضح الأسعار المتفق عليها في دفتر التحملات مع البلدية، هذا يؤدي إلى ابتزاز السائقين واستخلاص أموال دون وجه حق، حيث تتجاوز الأسعار ما هو منصوص عليه، ويتجاهلون الافتات التي تحدد التسعيرة في بعض المرائب.
وتزداد هذه الممارسات سوءًا في ظل مطالب عديدة للجهات المعنية بوضع حد للفوضى التي تسيطر على هذا القطاع، والتي تؤثر بشكل كبير على جيوب المواطنين، الذين يعانون أصلاً من زيادات متواصلة في الأسعار.
أصبح موضوع ممارسات "الكارديانات" في مراكش يثير تساؤلات واسعة بين مختلف فئات الرأي العام، سواء من قبل سائقي السيارات أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُطرح العديد من الأسئلة حول كيفية السماح لعدد من هؤلاء الحراس بفرض "قانون الغاب" وابتزاز السائقين.
وقد أصبح الانتشار العشوائي لهؤلاء الحراس ظاهرة شائعة، إذ يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات والدراجات النارية لمجرد ركن مركباتهم في الملك العمومي أو حتى إذا توقفوا مؤقتًا للإجابة عن مكالمة هاتفية أو للبحث عن صيدلية حراسة، أو لإركاب معارفهم.
ورغم أن مراكش تشهد جدلاً كبيرًا حول إشكالية مواقف السيارات، فإن هذا الموضوع يبقى موضع سخط متواصل من المواطنين وأصحاب وسائل النقل، يتجلى ذلك في تجاوزات بعض "الكارديانات"، سواء ممن يرتدون السترات الصفراء أو البدلات الزرقاء، في العديد من الأحياء والشوارع. الأمر الذي يزيد من حدة النقمة على هذا القطاع.
المؤسف أن بعض الحراس يفرضون تسعيرات متغيرة حسب مزاجهم، تختلف من شارع لآخر، ودون أن يقدموا أي وثائق قانونية توضح الأسعار المتفق عليها في دفتر التحملات مع البلدية، هذا يؤدي إلى ابتزاز السائقين واستخلاص أموال دون وجه حق، حيث تتجاوز الأسعار ما هو منصوص عليه، ويتجاهلون الافتات التي تحدد التسعيرة في بعض المرائب.
وتزداد هذه الممارسات سوءًا في ظل مطالب عديدة للجهات المعنية بوضع حد للفوضى التي تسيطر على هذا القطاع، والتي تؤثر بشكل كبير على جيوب المواطنين، الذين يعانون أصلاً من زيادات متواصلة في الأسعار.
ملصقات
