في ظل غياب المراقبة والتراخي في تطبيق قانون استغلال الملك العام، أصبحت هذه الظاهرة تتنامى بشكل عجزت معه حملات السلطات المحلية بمدينة مراكش، عن القطع مع الظاهرة التي أضحت وباء يتكاثر يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي المدينة.

ورغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة مراكش لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور.

وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، والتي تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، في ظل غياب تدخل جدي وحاسم للسلطات. 

وقال مهتمون بالشأن المحلي في اتصال بـ"كشـ24"، إن المواطن المراكشي، أصبح يبحث في كل مرة تخرج فيها السلطات في حملة ضد احتلال الملك العمومي، عن نتائج هذه الحملات، التي لا يعكس واقع الحال دورها في محاربة الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق باحتلال الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم.

الأرصفة التي قال عنها المعماري الكندي آرثر إريكسون إنها “ليست جملة مادية من البناء المجرد، بل هي أكثر من ذلك، هي روح المدينة الذي تحوي حركتنا وتحركنا ونتحرك فيها”، أصبح اليوم بالمدينة الحمراء، ملكا خاصا للمقاهي والمطاعم، وبات المواطن مجبرا على السير وسط الطريق بجانب السيارات والحافلات والدرجات، معرضا بذلك نفسه للمخاطر بسبب الحواجز التي أصبحت توضع أمامه عنوة على الرصيف مثل المزهريات الكبيرة والشمسيات.

ولا يكتفي أرباب المقاهي، -يضيف المهتمون- بوضع الطاولات والكراسي فقط، بل تجد بعض تلك المقاهي تجهز أرضية خاصة على الرصيف، حيث يقوم صاحبها بتبليطها، وتأثيثها، ليتحول الرصيف إلى ملحقة للمقهى، على أن يضع في الأطراف أصصا ومزهريات عملاقة، تجميلا لواجهة المقهى، وفصلا بينها وبين جاره الذي بدوره ينافس على استغلال مجال حيوي" مجاني" استراتيجي يتمثل في الرصيف، كما هو الحال بالنسبة لشارع بمنطقة برادي 3 بحي إزيكي التابع لمقاطعة المنارة، والذي أجهزت المقاهي على رصيفه بالكامل، وكذا شوارع محمد الخامس وعلال الفاسي ومولاي عبد الله والزرقطوني التي تعد حالات شادة.

وأكد المهتمون، أن هذه الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات في محاربة احتلال الملك العمومي، وغياب المراقبة ما يكرس واقع "السيبة" والخروج عن القانون، وهو ما أصبح يدعو إلى القلق ويستدعي اتخاذ الإجراءات حازمة لوضع حد لانتشار هذه الاختلالات بشوارع مراكش.