في تحدِِ خطير للسلطات المحلية واحتلال غير مبرر للملك العام، يواصل شخص يدعي انتماءه للعائلة الملكية، نصب حواجز على الجهتين بشارع القاضي عياض، الرابط بين حي باب ايلان، وحي بوسكري وعرصة المسيوي، بالمدينة العتيقة لمراكش.

وحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعني بالأمر استباح الملك العمومي بالمنطقة المذكورة، بدعوى أن لديه كامل الصلاحيات لاتخاذ أي قرار من شأنه خدمة "الشرفا" مستغلا مهامه المفترضة بضريح القاضي عياض، والذي يشهد بعض الفعاليات الدينية بين الفينة والأخرى بحضور كبار المسؤولين.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر يهدف من خلال احتلاله الجريء للملك العام، ومنع المواطنين من حقهم في ركن سيارتهم، ضمان خلو المكان بشكل دائم، لتأمين مكان لسيارات كبار الزوار خلال زيارتهم المبرمجة للضريح، علما ان الحديث هنا عن يومين او ثلاثة على الأكثر طيلة السنة، وفي مناسبات دينية محددة.

وقد أثار الإحتلال الخطير للملك العمومي من قبل المعني بالأمر، وكذا تجاهل السلطات لهذا التجاوز، استياء عارما وسط ساكنة الشارع، خصوصا وأن التلاميذ المتوجهين إلى المدارس المتواجدة بالمنطقة، كمدرسة القاضي عياض وعرصة الباني، صاروا مجبرين على المرور من وسط الطريق ما يهدد سلامتهم، فضلا عن الاحساس بالاهانة الذي صار سائدا وسط الساكنة.

ولازال المواطنون المتضررون من هذا الاحتلال، الذي طال واجهات منازلهم ومحلاتهم التجارية ايضا، بالاضافة الى جنبات مقبرة القاضي عياض، ينتظرون تحركا وازنا من ولاية جهة مراكش، رفعا للضرر عنهم، ونصرة للقانون الذي يسري على الجميع، مطالبين أيضا بفتح تحقيق بشأن ما يدعيه المعني بالأمر من انتساب مفترض للعائلة الملكية، علما أن الاخيرة لا طالما احترم افرادها القانون، وفي مقدمهم صاحب الجلالة الراعي الاول لدولة الحق والقانون.