يبدو أن سلطة "الكارديانات" بمدينة مراكش، أصبحت أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، بالنظر إلى طغيان هؤلاء وتحديهم لقرارات السلطات، باستنزافهم جيوب المواطنين بدون وجه حق، أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا لمواجهة هذه الظاهرة.ورغم النداءات المتكررة للمواطنين وشكاياتهم العديدة بهذا الخصوص، إلا أن هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب مستعملي السيارات ليل نهار، وجعلتهم يتوجسون معها من بعض أصحاب هذه البذل الصفراء ويصفونهم بمصاصي الدماء، مستمرة، بل وأصبحت تتجذر وتتوسع أكثر.وأصبح هؤلاء يشكلون "كابوسا" لأصحاب السيارات، الذين أصبحوا يصادفونهم أينما وقفوا، حتى ولو من أجل شراء رغيف خبز، تجدهم بجانبك يطالبونك بسداد دراهم مقابل عملهم، ومنهم من يظهر فقط عندما تهم السيارة بالمغادرة ليطالبوا بالاداء عن خدمة لم يؤدوها أصلا، وآخرون يفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ لما سبق إعلانه من لدن مجلس المدينة.وخلف فشل السلطات في المدينة الحمراء في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا في بعض الأحيان بسبب المناوشات التي تحدث بين سائقي السيارات والحراس الوهميين، والتي قد تتطور في أحيان اخرى إلى اعتداءات خطيرة، (خلف) تذمرا كبيرا في صفوف المراكشيين، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة.وتساءل مهتمون بالشأن المحلي، ما إذا كانت سلطات مدينة مراكش تنتظر تحول مواقف السيارات إلى "مسارح للجرائم"، التي قد تنتج عن هذه الشجارات التي تنشب بين مواطنين وحراس سيارات، حول ثمن الركن، والذي يتفنن عدد من "الكارديانات" في تحديده بما يخدم مصلحتهم، (تنتظر) حتى تبدأ (سلطات مراكش) تنظيم وتقنين ومراقبة هذه المهنة.وفي هذا الإطار، قال مهتمون بالشأن المحلي في اتصال بـ"كشـ24"، إن اللوحات الإشهارية التي قامت الجماعة الحضرية لمراكش، بتثبيتها في مجموعة من الشوارع والمواقف، والتي تحدد الأماكن المسموح والمصرح بها كمواقف ومراكن عمومية للسيارات والدراجات مع تحديد التعريفة : (درهمان في النهار و أربعة دراهم في الليل)، لا تكفي لردع "أصحاب الجيليات الصفراء"، في ظل غياب مراقبة روتينية لهذه المواقف.وأضاف المهتمون، أن جل شوارع المدينة الحمراء، تعرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع بعض الحراس في غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة، التي كان من الواجب عليها تعيين فرق ودوريات للمراقبة اليومية لعمليات استغلال المراكن وجزر المخالفين في الحين وليس انتظار الشكاوي (التي لا تلقى في كثير من الأحيان تجاوبا).وشدد المتتبعون للشأن المحلي، على أن تراخي سلطات المدينة في التعامل مع هذه الظاهرة، جعل أكبر شوارع المدينة مسرحا لمجموعة من التجاوزات الخطيرة، كما هو الشأن بالنسبة لشارع الشهداء الذي وصل فيه ثمن الركن إلى 40 درهما.وتساءل مراكشيون، عن أسباب صمت السلطات عن هذه الظاهرة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم، إذ أصبح الجميع اليوم يعلم أن هناك خلل ما في الموضوع والميدان يطاله الكثير من الغموض بفعل وجود كثرة المتدخلين والسماسرة والوسطاء، هناك مستغل كبير بالجملة( شركة) توزع على مجموعة من الأشخاص، يشكلون مجموعة مستغلي نصف الجملة الذين يوزعون بدورهم على المستغلين الصغار، الذين يستغلون مقاطع صغيرة محددة من شارع العام والرصيف ويؤدون سومة كرائية يومية كبيرة للحوت الكبير، وهذه الفئة هي الضحية التي توجد في مواجهة مع المواطنين وتدخل في مشادات معهم لكونها تعيش تحت الضغط وتحت رحمة "لوبيات" كراء المراكن والمواقف العمومية بمراكش، رغم وجود كناش للتحملات الذي يلزمهم بإحترام التعريفة وبتشغيل العمال وليس كراء أجزاء لهم من الأمكان التي أكتروها من الجماعة الحضرية.ويطالب المواطنون السلطات المعنية، بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء، والتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر تكثيف الدوريات، وإلزام الحاصلين على صفقات كراء مواقف السيارات بمنح الحراس شارات تحمل اسم المقاولة، وإنهاء العشوائية، وأيضا فسخ كل عقود الكراء المنصبة على جنبات الطرق العمومية، والقيام تبعا لاختصاصات المجلس كشرطة إدارية بتنقية الشوارع من كل الظواهر المشينة التي يعاني منها المواطن، في مقدمتها أصحاب السترات الصفراء، إضافة إلى تقديم شكايات ضدهم أمام القضاء.