هلع في الأسواق العالمية بسبب احتدام حرب الرسوم الجمركية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 12:49

إقتصاد

هلع في الأسواق العالمية بسبب احتدام حرب الرسوم الجمركية


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 11 أبريل 2025

أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي الأربعاء زيادة رسومهما الجمركية على المنتجات الأميركية الأربعاء، ردا على رسوم باهظة فرضتها واشنطن، ما زاد المخاوف في الأسواق العالمية والقلق من حرب تجارية لا تنتهي.

وفي مواجهة الرد، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول من التقارب مع بكين لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيكون "انتحاريا". 

وأكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تشكل "سقفا" إذا اختارت الدول الأخرى عدم الرد، داعيا شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى التفاوض. 

ودخلت دفعة رسوم جمركية جديدة فرضها ترامب على نحو 60 بلدا حيز التنفيذ، الأربعاء الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش من ضمنها رسوم باهظة على الصين. 

وبإضافة الرسوم الجمركية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير، بلغ إجمالي الرسوم حاليا على المنتجات المصنوعة في الصين 104% ما يعني أن أسعارها ستتضاعف. 

وردت بكين بتصعيد جديد للحرب التجارية، إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان، أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا الجمعة، وذلك اعتبارا من الخميس الساعة 12,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت غرينتش). 

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أن بكين لديها "إرادة حازمة ووسائل وافية" "و"ستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن "حق الشعب الصيني المشروع في التنمية غير قابل للتصرف وسيادة الصين وأمنها ومصالحها الإنمائية لا يمكن المساس بها". 

إلى ذلك دعت الصين السياح من مواطنيها الأربعاء الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر الى الولايات المتحدة. وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية "نظرا الى تدهور العلاقات التجارية الصينية الأميركية والوضع الأمني المحلي في الولايات المتحدة، ننصح السياح الصينيين بتقييم المخاطر بالكامل قبل السفر الى الولايات المتحدة". 

وفي ظل احتدام الحرب التجارية، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الى "الهدوء" معتبرا أن "كل شيء سيجري على ما يرام" وأن "الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

كما دعا ترامب الشركات من جديد الأربعاء إلى بدء الانتقال فورا الى الولايات المتحدة لتنجب الخضوع للتعرفات الجمركية. وكتب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "هذا وقت رائع لنقل شركتكم الى الولايات المتحدة الأميركية"، متعهدا أن يكون ذلك مع "صفر تعرفات... وبدون تأخيرات بيئية". وقال "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن!". 

اعتمد الاتحاد الأوروبي من جهته الأربعاء أول إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على قائمة أولية من الواردات الأميركية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو. 

وتشمل القائمة منتجات زراعية مثل فول الصويا والدواجن والأرز والعديد من الفواكه. كما يشمل الرد فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الخشب والدراجات النارية ومنتجات بلاستيكية ومعدات كهربائية ومنتجات تجميل. 

وتأتي هذه الإجراءات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في منتصف مارس. ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها الرئيس الأميركي في الثاني من أبريل. 

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية "في أي وقت" في حال التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" مع واشنطن. ودعا المستشار الألماني العتيد فريدريش ميرتس الأربعاء الى "رد أوروبي مشترك" على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من دول العالم، في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء الحرب التجارية.

وبمواجهة الهلع الذي سيطر على العالم، سعى ترامب للطمأنة، فوعد بإبرام "اتفاقات مصممة على المقاس" مع الشركاء التجاريين مع إعطائه الأولوية للحلفاء الآسيويين وفي طليعتهم اليابان وكوريا الجنوبية. 

وتباهى الملياردير المحافظ خلال مأدبة عشاء الثلاثاء مع مسؤولين من حزبه الجمهوري، بأن عشرات الدول من بينها بحسبه بكين، "تتصل بنا" مؤكدا بلغة بعيدة من الدبلوماسية أنها تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية.

وأثارت زيادة الرسوم والاجراءات الانتقامية حالة من الهلع في الأسواق المالية العالمية الأربعاء في خضم مخاوف من زيادة التضخم وانخفاض الاستهلاك وتباطؤ النمو العالمي. 

وفي أوروبا، أغلقت أسواق الأسهم على انخفاض حاد بلغ 3,34٪ في باريس، و3,00٪ في فرانكفورت، و2,92٪ في لندن. وتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون عتبة 60 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وعم التراجع الأسواق الآسيوية ولا سيما في سيول (-1,73%)، وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 3,93%، وبورصة تايبيه على 5,8%. 

وأكد المحلل في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول ستيفن إينيس أن التصعيد الصيني الأميركي "بدد أي أمل بالهدوء"، و"أدى إلى تراجع الرغبة بالمخاطرة وإلى إغراق الأسواق في حالة من الذعر على نطاق واسع". 

وفي نيوزيلندا، تحرك المصرف المركزي مخفضا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 3,5%، في أول خطوة من نوعها في خضم التصعيد، كما خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة إلى 6%. 

وحذر بنك إنجلترا من أن "المخاطر المرتبطة بتجزئة التجارة العالمية للسلع وبالأسواق المالية تزايدت" ويمكن أن "تضر بالاستقرار المالي". 

وبخلاف التوقعات، شهدت بورصة وول ستريت ارتفاعا الأربعاء بعد وقت قصير من افتتاحها، لكن مستثمرين يتخلون بشكل كبير عن السندات الحكومية والدولار. 

وتراجع الدولار الأربعاء متأثرا باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأميركي. وبحلول الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,14% مقابل اليورو. 

وانخفض الدولار أيضا بنسبة 1,34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1,50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين.

أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي الأربعاء زيادة رسومهما الجمركية على المنتجات الأميركية الأربعاء، ردا على رسوم باهظة فرضتها واشنطن، ما زاد المخاوف في الأسواق العالمية والقلق من حرب تجارية لا تنتهي.

وفي مواجهة الرد، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول من التقارب مع بكين لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيكون "انتحاريا". 

وأكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تشكل "سقفا" إذا اختارت الدول الأخرى عدم الرد، داعيا شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى التفاوض. 

ودخلت دفعة رسوم جمركية جديدة فرضها ترامب على نحو 60 بلدا حيز التنفيذ، الأربعاء الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش من ضمنها رسوم باهظة على الصين. 

وبإضافة الرسوم الجمركية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير، بلغ إجمالي الرسوم حاليا على المنتجات المصنوعة في الصين 104% ما يعني أن أسعارها ستتضاعف. 

وردت بكين بتصعيد جديد للحرب التجارية، إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان، أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا الجمعة، وذلك اعتبارا من الخميس الساعة 12,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت غرينتش). 

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أن بكين لديها "إرادة حازمة ووسائل وافية" "و"ستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن "حق الشعب الصيني المشروع في التنمية غير قابل للتصرف وسيادة الصين وأمنها ومصالحها الإنمائية لا يمكن المساس بها". 

إلى ذلك دعت الصين السياح من مواطنيها الأربعاء الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر الى الولايات المتحدة. وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية "نظرا الى تدهور العلاقات التجارية الصينية الأميركية والوضع الأمني المحلي في الولايات المتحدة، ننصح السياح الصينيين بتقييم المخاطر بالكامل قبل السفر الى الولايات المتحدة". 

وفي ظل احتدام الحرب التجارية، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الى "الهدوء" معتبرا أن "كل شيء سيجري على ما يرام" وأن "الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

كما دعا ترامب الشركات من جديد الأربعاء إلى بدء الانتقال فورا الى الولايات المتحدة لتنجب الخضوع للتعرفات الجمركية. وكتب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "هذا وقت رائع لنقل شركتكم الى الولايات المتحدة الأميركية"، متعهدا أن يكون ذلك مع "صفر تعرفات... وبدون تأخيرات بيئية". وقال "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن!". 

اعتمد الاتحاد الأوروبي من جهته الأربعاء أول إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على قائمة أولية من الواردات الأميركية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو. 

وتشمل القائمة منتجات زراعية مثل فول الصويا والدواجن والأرز والعديد من الفواكه. كما يشمل الرد فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الخشب والدراجات النارية ومنتجات بلاستيكية ومعدات كهربائية ومنتجات تجميل. 

وتأتي هذه الإجراءات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في منتصف مارس. ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها الرئيس الأميركي في الثاني من أبريل. 

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية "في أي وقت" في حال التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" مع واشنطن. ودعا المستشار الألماني العتيد فريدريش ميرتس الأربعاء الى "رد أوروبي مشترك" على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من دول العالم، في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء الحرب التجارية.

وبمواجهة الهلع الذي سيطر على العالم، سعى ترامب للطمأنة، فوعد بإبرام "اتفاقات مصممة على المقاس" مع الشركاء التجاريين مع إعطائه الأولوية للحلفاء الآسيويين وفي طليعتهم اليابان وكوريا الجنوبية. 

وتباهى الملياردير المحافظ خلال مأدبة عشاء الثلاثاء مع مسؤولين من حزبه الجمهوري، بأن عشرات الدول من بينها بحسبه بكين، "تتصل بنا" مؤكدا بلغة بعيدة من الدبلوماسية أنها تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية.

وأثارت زيادة الرسوم والاجراءات الانتقامية حالة من الهلع في الأسواق المالية العالمية الأربعاء في خضم مخاوف من زيادة التضخم وانخفاض الاستهلاك وتباطؤ النمو العالمي. 

وفي أوروبا، أغلقت أسواق الأسهم على انخفاض حاد بلغ 3,34٪ في باريس، و3,00٪ في فرانكفورت، و2,92٪ في لندن. وتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون عتبة 60 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وعم التراجع الأسواق الآسيوية ولا سيما في سيول (-1,73%)، وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 3,93%، وبورصة تايبيه على 5,8%. 

وأكد المحلل في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول ستيفن إينيس أن التصعيد الصيني الأميركي "بدد أي أمل بالهدوء"، و"أدى إلى تراجع الرغبة بالمخاطرة وإلى إغراق الأسواق في حالة من الذعر على نطاق واسع". 

وفي نيوزيلندا، تحرك المصرف المركزي مخفضا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 3,5%، في أول خطوة من نوعها في خضم التصعيد، كما خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة إلى 6%. 

وحذر بنك إنجلترا من أن "المخاطر المرتبطة بتجزئة التجارة العالمية للسلع وبالأسواق المالية تزايدت" ويمكن أن "تضر بالاستقرار المالي". 

وبخلاف التوقعات، شهدت بورصة وول ستريت ارتفاعا الأربعاء بعد وقت قصير من افتتاحها، لكن مستثمرين يتخلون بشكل كبير عن السندات الحكومية والدولار. 

وتراجع الدولار الأربعاء متأثرا باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأميركي. وبحلول الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,14% مقابل اليورو. 

وانخفض الدولار أيضا بنسبة 1,34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1,50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين.



اقرأ أيضاً
وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط ​​والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
إقتصاد

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.  في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.  وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.  ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية.  في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما. 
إقتصاد

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة