يصرٌّ "كوبل" من جنسية فرنسية على تحدى قرار والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، القاضية بالإيقاف النهائي لأشغال البناء التي يباشرانها بالمنزل رقم 7 بدرب أحمر لقصور بالمدينة العتيقة لمراكش.وقال متضررون من هاته الخروقات إن فرنسيا وزوجته يواصلان لحد كتابة هذه السطور عمليات البناء في خرق سافر للقانون وضدا عن قرار والي الجهة القاضي بالإيقاف النهائي للأشغال وهدم البناء المخالف للقانون.الخروقات التي باشرها الأجنبيان شهر مارس المنصرم، دفعت بجارهما البريطاني مالك رياض ”L ORIENTALE” الى توجيه شكاية الى كل من والي جهة مراكش أسفي، المدير الجهوي للإسكان والتعمير، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، عمدة مدينة مراكش، رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، وقائد الملحقة الادارية بجامع الفنا، بشأن الأضرار، جراء تمادي جاريه في انتهاك القانون المنظم للتعمير واحداث الطابق الثاني.وأكد البريطاني بأن المعنيان بالأمر عمدا إلى تشييد طابق ثاني ما أدى الى الإضرار به من خلال اغلاق نوافد في سطح رياضه وحجب التهوية و صومعة الكتبية التي كانت تبهر الزوار والزبناء، ناهيك عن تشويه النسيج العمراني للحي.وبناء على هاته الشكايات انتقلت لجنة مختلطة تحت اشراف السلطة المحلية لإجراء معاينة ميدانية بتاريخ 28 ماي المنصرم، حيث وقفت على قيام صاحبي المنزل رقم 7 ببناء وتسقيف غرفتين في السطح بالإسمنت المسلح في خرق للتصميم المرخص لهما تحت عدد 54/18/ME.التقرير الذي رفعته اللجنة المذكورة حول الإنتهاكات العمرانية، جعلت والي جهة مراكش يراسل السلطة المحلية من أجل التدخل لايقاف الأشغال بشكل نهائي وتتبع تنفيذ المسطرة القانونية المنجزة لهدم وازالة المخالفات المرتكبة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير أن قرار الوالي لم يجد طريقه نحو التنفيذ مما شجع الأجنبيين على التمادي ومواصلة بنائهما العشوائي.واستغرب المتضرر من تغاضي الجهات المعنية عن انتهاك هذين الفرنسيين للقانون والتقاعس في تنفيذ قرار السلطات الولائية، فهل يتدخل والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو لتطبيق القانون وزجر المخالفيْن وترتيب الجزاءات بحق من يتستر عنهما..؟.