حضرت أزمة ندرة الموارد المائية بقوة في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقالت المذكرة إن هذا الملف يشكل أولوية في انشغالات الحكومة التي يرأسها التجمعي عزيز اخنوش.وسبق لوزير التجهيز والماء، نزار البركة، أن تحدث في البرلمان، عن إجراءات استعجالية تخص توفير شاحنات صهريجية في العالم القروي. كما تحدث عن برامج لتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، وإعادة تحلية المياه العادمة لإعادة استغلالها في سقي المساحات الخضراء.وأعادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الحديث عن نفس التدابير. وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق مجموعة من المشاريع تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.وجاء في المذكرة أيضا بأنه سيتم العمل على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط، وطنجة، وتطوان، واعتمادها كذلك في سقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.وشكلت الحكومة لجنة قيادة لتتبع الملف، أسندت رئاستها لوزارة التجهيز والماء. وذكرت هذه الأخيرة في تقارير لها بأن موسم الجفاف الحالي غير مسبوق في المغرب. ووجه وزير الداخلية دورية للولاة والعمال تخص إجراءات لترشيد استغلال المياه الصالحة للشرب.