مراكش

هكذا ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تطوير البنيات الطرقية بمراكش والمغرب منذ الستينات


كشـ24 نشر في: 9 يوليو 2017

قام البنك الإفريقي للتنمية بتعبئة أزيد من 1,7 مليار أورو منذ 1967 من اجل تمويل 15 عملية تهم البنيات التحتية بالمغرب.
 
ومن أجل مواكبة استراتيجية المغرب في قطاع النقل، مول البنك الإفريقي للتنمية العديد من المشاريع التي أطلقتها المملكة خلال العقود الأخيرة ، من خلال برنامج طموح للإصلاح المؤسساتي يروم تحسين الخدمات وعصرنة البنيات التحتية للنقل (الطرقي والسككي والجوي والمينائي). ويتمثل الهدف الشمولي في تحسين التنافسية اللوجيستيكية للمملكة من أجل جعلها قطبا إقليميا.
 
وبخصوص مشروع الاستثمار، هم أول تدخل للبنك الإفريقي للتنمية في اكتوبر 1987 منح قرض مخصص لتمويل البرنامج القطاعي لوسائل النقل، وفق وثيقة للبنك وزعت خلال زيارة للمشاريع بمراكش ممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
 
وأبرزت الوثيقة أن هذا البرنامج هم ثلاثة أنواع من النقل (البري والجوي والبحري) وسطر كهدف له تأهيل وتعزيز القطاع.
 
وإلى جانب بناء البنيات التحتية، هم البرنامج دعم تأهيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى النهوض بالتنافسية والمهنية وإزاحة الاحتكارات.
 
وفي مجال تطوير المطارات، يساهم التدخل الثاني للبنك الإفريقي للتنمية في تحسين البنيات التحتية للمطارات وتعزيز سلامة الملاحة الجوية بالمغرب. ومكن المشروع الثالث للمطارات من رفع قدراتها العملية من خلال تأهيل البنيات التحتية وتوسيع منظومة الملاحة الجوية وتعزيز منشئات السلامة على الأرض. ويهم أساسا مطارات فاس واكادير ومراكش ووجدة.
 
وفيما يتعلق بالقطاع السككي، أوضح البنك أن مشروع رفع الطاقة مكن المحور السككي طنجة-مراكش من الاستجابة لحاجيات نقل السلع والمسافرين عبر هذا المحور.
 
ويهم على الخصوص تثليث الخط (على طول 99 كلم) وتثنية جزئية على شطري القنيطرة-الدار البيضاء وسطات -مراكش على التوالي.
 
أما في ما يتعلق بتعزيز القدرات السككية على محو الدار البيضاء-مراكش، فقد شيدت أكثر من 10 آلاف متر مربع تهم المحطات و141 كلم من السكة الحديدية المجهزة و بناء 5000 متر مربع من أوراش صيانة العربات.
 
أما بالنسبة للطرق، فقد تدخل البنك الإفريقي للتنمية في عام 1994، وخاصة من خلال المشروع الطرقي الثالث وتهيئة الطريق السيار مراكش-أكادير في عام 2006، الذي تم إنجازه بمبادرة مزدوجة من المغرب من البنك.
 
في هذا السياق، تهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطرق القروية، التي يجري الانتهاء منها، تعزيز قدرة تأمين البنيات التحتية للنقل في الوسط القطري وتهم إنجاز 15.560 كلم خطي، منها 63 في المائة من طرق المعبدة و 37 في المائة من الطرق غير المعبدة، حيث مول البنك الافريقي للتنمية 482 كلم من الطرق المعبدة وتهيئة 320 كلم من الطرق غير المعبدة.

قام البنك الإفريقي للتنمية بتعبئة أزيد من 1,7 مليار أورو منذ 1967 من اجل تمويل 15 عملية تهم البنيات التحتية بالمغرب.
 
ومن أجل مواكبة استراتيجية المغرب في قطاع النقل، مول البنك الإفريقي للتنمية العديد من المشاريع التي أطلقتها المملكة خلال العقود الأخيرة ، من خلال برنامج طموح للإصلاح المؤسساتي يروم تحسين الخدمات وعصرنة البنيات التحتية للنقل (الطرقي والسككي والجوي والمينائي). ويتمثل الهدف الشمولي في تحسين التنافسية اللوجيستيكية للمملكة من أجل جعلها قطبا إقليميا.
 
وبخصوص مشروع الاستثمار، هم أول تدخل للبنك الإفريقي للتنمية في اكتوبر 1987 منح قرض مخصص لتمويل البرنامج القطاعي لوسائل النقل، وفق وثيقة للبنك وزعت خلال زيارة للمشاريع بمراكش ممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
 
وأبرزت الوثيقة أن هذا البرنامج هم ثلاثة أنواع من النقل (البري والجوي والبحري) وسطر كهدف له تأهيل وتعزيز القطاع.
 
وإلى جانب بناء البنيات التحتية، هم البرنامج دعم تأهيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى النهوض بالتنافسية والمهنية وإزاحة الاحتكارات.
 
وفي مجال تطوير المطارات، يساهم التدخل الثاني للبنك الإفريقي للتنمية في تحسين البنيات التحتية للمطارات وتعزيز سلامة الملاحة الجوية بالمغرب. ومكن المشروع الثالث للمطارات من رفع قدراتها العملية من خلال تأهيل البنيات التحتية وتوسيع منظومة الملاحة الجوية وتعزيز منشئات السلامة على الأرض. ويهم أساسا مطارات فاس واكادير ومراكش ووجدة.
 
وفيما يتعلق بالقطاع السككي، أوضح البنك أن مشروع رفع الطاقة مكن المحور السككي طنجة-مراكش من الاستجابة لحاجيات نقل السلع والمسافرين عبر هذا المحور.
 
ويهم على الخصوص تثليث الخط (على طول 99 كلم) وتثنية جزئية على شطري القنيطرة-الدار البيضاء وسطات -مراكش على التوالي.
 
أما في ما يتعلق بتعزيز القدرات السككية على محو الدار البيضاء-مراكش، فقد شيدت أكثر من 10 آلاف متر مربع تهم المحطات و141 كلم من السكة الحديدية المجهزة و بناء 5000 متر مربع من أوراش صيانة العربات.
 
أما بالنسبة للطرق، فقد تدخل البنك الإفريقي للتنمية في عام 1994، وخاصة من خلال المشروع الطرقي الثالث وتهيئة الطريق السيار مراكش-أكادير في عام 2006، الذي تم إنجازه بمبادرة مزدوجة من المغرب من البنك.
 
في هذا السياق، تهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطرق القروية، التي يجري الانتهاء منها، تعزيز قدرة تأمين البنيات التحتية للنقل في الوسط القطري وتهم إنجاز 15.560 كلم خطي، منها 63 في المائة من طرق المعبدة و 37 في المائة من الطرق غير المعبدة، حيث مول البنك الافريقي للتنمية 482 كلم من الطرق المعبدة وتهيئة 320 كلم من الطرق غير المعبدة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة