وطني

هكذا دخل طبيب في علاقة جنسية مع امرأة متزوجة نتج عنها حمل مقابل علاج جدتها مجانا


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2016

فاحت روائح فضيحة أخلاقية من قاعات مصحة بالبيضاء لتحط الرحال لدى مصالح الدرك، بإجراء مواجهات بين طبيب مختص في جراحة العظام ومتزوجة، وطبيب آخر مختص في التوليد، بالإضافة إلى الزوج، مفجر القضية. 

وعلمت «الصباح» أن الأبحاث بوشرت، منذ الاثنين الماضي، بالاستماع إلى أطراف القضية، الذين تم عرضهم الخميس على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي تابع أطوار التحقيق في القضية.

وحسب معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الزوج لاحظ تغيرا في سلوكات زوجته وإكثارها من المكالمات، ورفضها تلبية حقه في المعاشرة، ما جعله يثور في وجهها، ويضيق عليها الخناق، ليكتشف أنها أجرت إجهاضا لحمل ليس منه، قبل أسبوع، وأنها دخلت في علاقة مع طبيب العظام، بعد أن استمالها وأغراها بالتنازل لها عما بذمتها من مبالغ مقابل العمليات الجراحية التي أجريت لجدتها.

وانتهت اعترافات الزوجة التي لها ولدان من زوجها، بغضبة الأخير وقراره التوجه إلى الأمن لوضع شكاية والقصاص من الجميع، بمن فيهم زوجته.

وأنيط البحث في القضية بدرك بوسكورة، حيث يوجد منزل الزوجين، لتسير التحقيقات نحو كشف المناطق الخفية من العلاقة بين الطبيب المعالج للجدة، والحفيدة المتزوجة، التي انساقت وراء إغراءاته، وأيضا الطبيب المختص في التوليد، والذي اعترف بأنه أجرى العملية للمرأة التي قدمها له زميله، على أساس أنها ابنة عمه، وأنها كانت في خطر وتنزف دما، فخشي على حياتها ليقوم بالإجهاض، وهو ما كذبته المتزوجة، وأشارت إلى أن عشيقها الطبيب قدم إلى بوسكورة وحملها على متن سيارته إلى المصحة التي يشتغل بها الطبيب الثاني بحي البرنوصي، وأنها كانت سليمة ولم تكن تنزف دما.

واقعة عشق طبيب العظام للمتزوجة التي كانت ترافق جدتها إلى مصحة بالمعاريف، انطلقت بتخلي الطبيب عن مستحقات عمليتي استئصال أصابع للجدة المريضة بالسكري، وإغراء لاستغلالها الجنسي، الذي روت أنه تم داخل المصحة نفسها التي يملك فيها أسهما، كما أنها كانت تتردد على عيادته الموجودة بحي المعاريف أيضا، وبعد اللقاءات الحميمية، اكتشفت أنها حامل منه، فواجهته بحثا عن حل، فأمرها بالإجهاض.

ودلت الزوجة على علامات مميزة توجد في جسد الطبيب المختص في جراحة العظام، تأكدت للضابطة القضائية بعد معاينتها، سيما بالظهر، والطبيب نفى ما نسب إليه، إلا أنه لم يقو على إعطاء أجوبة مقنعة عن أسئلة الاهتمام المتزايد بالمتزوجة لدرجة أنه كان ينقلها من بوسكورة، كما أن تصريحاتها أوردت أنها لم تؤد مقابل العمليات التي أجريت لجدتها، وهو ما يتعارض مع منطق المصحات التي تأخذ المال قبل البدء في أي عملية، أو على الأقل تحتفظ بشيكات على بياض أو بمبالغ تفوق 5000 درهم.

وجرى الاستماع إلى الثلاثة في حالة سراح، ومازالت الأبحاث متواصلة، إلى حدود أول أمس (الأربعاء)، للجواب عن دواعي الاهتمام المتزايد للطبيب المختص في العظام، والذي فسره بحبه فعل الخير.

فاحت روائح فضيحة أخلاقية من قاعات مصحة بالبيضاء لتحط الرحال لدى مصالح الدرك، بإجراء مواجهات بين طبيب مختص في جراحة العظام ومتزوجة، وطبيب آخر مختص في التوليد، بالإضافة إلى الزوج، مفجر القضية. 

وعلمت «الصباح» أن الأبحاث بوشرت، منذ الاثنين الماضي، بالاستماع إلى أطراف القضية، الذين تم عرضهم الخميس على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي تابع أطوار التحقيق في القضية.

وحسب معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الزوج لاحظ تغيرا في سلوكات زوجته وإكثارها من المكالمات، ورفضها تلبية حقه في المعاشرة، ما جعله يثور في وجهها، ويضيق عليها الخناق، ليكتشف أنها أجرت إجهاضا لحمل ليس منه، قبل أسبوع، وأنها دخلت في علاقة مع طبيب العظام، بعد أن استمالها وأغراها بالتنازل لها عما بذمتها من مبالغ مقابل العمليات الجراحية التي أجريت لجدتها.

وانتهت اعترافات الزوجة التي لها ولدان من زوجها، بغضبة الأخير وقراره التوجه إلى الأمن لوضع شكاية والقصاص من الجميع، بمن فيهم زوجته.

وأنيط البحث في القضية بدرك بوسكورة، حيث يوجد منزل الزوجين، لتسير التحقيقات نحو كشف المناطق الخفية من العلاقة بين الطبيب المعالج للجدة، والحفيدة المتزوجة، التي انساقت وراء إغراءاته، وأيضا الطبيب المختص في التوليد، والذي اعترف بأنه أجرى العملية للمرأة التي قدمها له زميله، على أساس أنها ابنة عمه، وأنها كانت في خطر وتنزف دما، فخشي على حياتها ليقوم بالإجهاض، وهو ما كذبته المتزوجة، وأشارت إلى أن عشيقها الطبيب قدم إلى بوسكورة وحملها على متن سيارته إلى المصحة التي يشتغل بها الطبيب الثاني بحي البرنوصي، وأنها كانت سليمة ولم تكن تنزف دما.

واقعة عشق طبيب العظام للمتزوجة التي كانت ترافق جدتها إلى مصحة بالمعاريف، انطلقت بتخلي الطبيب عن مستحقات عمليتي استئصال أصابع للجدة المريضة بالسكري، وإغراء لاستغلالها الجنسي، الذي روت أنه تم داخل المصحة نفسها التي يملك فيها أسهما، كما أنها كانت تتردد على عيادته الموجودة بحي المعاريف أيضا، وبعد اللقاءات الحميمية، اكتشفت أنها حامل منه، فواجهته بحثا عن حل، فأمرها بالإجهاض.

ودلت الزوجة على علامات مميزة توجد في جسد الطبيب المختص في جراحة العظام، تأكدت للضابطة القضائية بعد معاينتها، سيما بالظهر، والطبيب نفى ما نسب إليه، إلا أنه لم يقو على إعطاء أجوبة مقنعة عن أسئلة الاهتمام المتزايد بالمتزوجة لدرجة أنه كان ينقلها من بوسكورة، كما أن تصريحاتها أوردت أنها لم تؤد مقابل العمليات التي أجريت لجدتها، وهو ما يتعارض مع منطق المصحات التي تأخذ المال قبل البدء في أي عملية، أو على الأقل تحتفظ بشيكات على بياض أو بمبالغ تفوق 5000 درهم.

وجرى الاستماع إلى الثلاثة في حالة سراح، ومازالت الأبحاث متواصلة، إلى حدود أول أمس (الأربعاء)، للجواب عن دواعي الاهتمام المتزايد للطبيب المختص في العظام، والذي فسره بحبه فعل الخير.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة