تعيش أسرة بسيطة بالمدينة العتيقة لمراكش مأساة متواصلة للعام الرابع على التوالي بعدما أقدم طبيب أخصائي في العظام والمفاصل على التغرير بابنتها البكر واتخذها عشيقة له بتواطؤ مع حارس عام بثانوية الخوازمي 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

 

وقالت الأم "ط، ج" في تصريح لـ"كشـ24"، إن ابنتها البكر كانت تتابع دراستها بالقطاع الخاص خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية قبل أن تنتقل لإكمال دراستها الثانوية بالقطاع العمومي حيث التحقت بثانوية الخوارزمي 2 بسيدي يوسف بن علي وكانت تحصل على معدلات ممتازة ونتائج جيدة، قبل أن يظهر الطبيب المذكور فجأة في حياتها ليدمر مستقبلها الدراسي بعدما غرر بها وجعل منها عشيقة دون علم ولي أمرها.

وتضيف الأم أن الطبيب استغل صغر سن ابنتها الذي لم يتعدى أنذاك ستة عشر عاما، فكان يستدرجها إلى منزله دون أن تعلم الأسرة بأن الإبنة تتغيب عن الدراسة بشكل مستمر إلى أن صدمت بخبر فصلها، لتتفاجأ بأن فلذة كبدها كانت تدلي بشواهد طبية فاقت مدتها 152 يوما كان يسلمها لها عشيقها الطبيب لكي يستفرد بها، وخلال هاته المدة أدمنت التلميذة على المخدرات لتدخل حياتها نفقا مظلما سيما بعدما علم والديها بالأمر حيث فرت الإبنة من البيت لتعيش حياة التسكع والتشرد بين شوارع المدينة.

وأكدت الأم أن وقع الصدمة كان شديدا عليها ولم تستسغ أن تضيع ابنتها بتلك الطريقة حيث توجهت إلى ادارة المؤسسة التعليمية التي تتابع بها دراستها للإستفسار عن سبب عدم إخبارها بتغيب ابنتها وحكاية الشواهد الطبية التي كانت تدلي بها، لتصدم بحقيقة أخرى أكثر مرارة بعدما تبين لها بأن الحارس العام الذي تركت له الأسرة هاتفها النقال كان يتستر على غياب التلميذة مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ورقة مالية من فئة 20 درهم  وكان يتسلمها من يد التلميذة المتغيبة، فدخلت الأم في دوامة مرضية وأصيبت بانزلاق غضرفي خضعت على إثره لعملية جراحية وصارت تتعاطى أدوية ومهدئات ضد الإنهيارات العصبية التي تتعرض لها بين الفينة والأخرى.

وفي مرات عدة كانت الأم تضطر إلى التوقف عن سرد حكايتها المؤلمة بسبب حالتها النفسية، قبل أن تستطرد قائلة بأنها توجهت إلى نقابة الأطباء لوضع شكاية ضد الطبيب المذكور، غير أنها تعرضت للطرد بعدما أشهر مسؤولوا النقابة في وجهها شهادة حسن السيرة التي جزموا من خلالها بأن المشتكى به منزه عن هذا الفعل، فلم تجد الأسرة بدا من التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش سنة 2014 والذي قرر متابعة الطبيب في حالة سراح من أجل صنع شواهد طبية بقصد المحاباة تتضمن بيانات كاذبة طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، ليتم احالة الملف على هيئة المحكمة التي قامت بالبث فيه بعد سلسلة من الجلسات استمرت لنحو سنتين حيث تم النطق بإدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا في شهر دجنبر 2015.
 

وتضيف الأم أن الأسرة لم تحضر أية جلسة في هاته القضية التي نصبت فيها النيابة العامة نفسها طرفا ولم تعرف بأمر الحكم إلا بعد أسابيع خلت، حيث ظل الحكم حبيس رفوف المحكمة لنحو سنة دون إبلاغه للظنين بسبب إدلاء الأخير بعنوان وهمي لتضليل العدالة.

وأشارت الأم إلى أن الطبيب الذي تزوج من فتاة أخرى وأنجب منها طفلا، وبعد إبلاغه مؤخرا بالحكم تقدم بتعرض إلى المحكمة التي قررت إعادة البث في القضية من جديد، حيث عقدت أمس الأربعاء 12 أبريل الجاري أول جلسة إعادة المحاكمة بحضور أسرة التلميذة والطبيب المتهم، وتم إرجاء البث في القضية إلى غاية جلسة العاشر من شهر ماي المقبل.

ومن المنتظر أن تدخل جمعيات حقوقية على خط هاته القضية لمساندة أسرة التلميذة القاصر التي تتهم الطبيب بتدمير مستقبلها وتحويل حياة والديها إلى جحيم لا يطاق.