

مراكش
هكذا تم تضليل الوالي قسي لحلو وعرقلة مشروع سيغير ملامح مراكش
أصدرت المصالح المختصة بلجنة التعمير التابعة للمجلس الجماعي لمراكش الاسبوع الماضي، ترخيصا بهدم مباني بشارع محمد الخامس بقلب جليز، وذلك بعد شهور من عرقلة الإجراء من طرف قسم التعمير بولاية الجهة ومديرية وزارة الثقافة.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الامر يتعلق باربعة مباني قديمة عبارة عن فيلا وثلاثة مباني مكونة على التوالي من محلات تجارية سفلية وثلاثة طوابق وطابقين بالقرب من المركب التجاري "كاري ايدن"، والتي كانت مصالح قسم التعمير قد تسببت في عرقلة المشروع المبرمج على انقاضها لسنتين, من خلال معارضة اي قرار بالهدم، بدعوى ان المباني اثرية وتدخل في إطار التراث الكولونيالي للمباني ما بين 1920 و1960 .وقد تم في يوم 3 دجنبر الجاري الموافقة على هدم البنايات لاقامة المشروع الذي سيتغير من ملامح حي جليز الراقي وفق متتبعين، وهو ما كانت مراكش ستحرم منه بسبب تعنت بعض المسؤولين، لولا ظهور حقيقة المبرر الذي حال دون تنفيذ المشروع ، وتدارك الامر باصدار قرار الهدم .وجاء هذا المستجد، رغم ملاحضة مصالح مديرية وزارة الثقافة التي سارت على هوى مسؤولة قسم التعمير، وحاولت تصنيف البنيات ضدا عن طبيعتها في تصنيف خاص، وهو ما يرجح ان يكون وراء التنقيل المفاجئ للمسؤول الاول عن مديرية الثقافة، الذي صدر قرار تنقيله امس الثلاثاء، ايام قليلة بعد ثبوت عدم صحة توصيات مفتشية المباني التاريخية التابعة لادارته.واعتبر متتبعون عرقلة المشروع المهم الذي يتشكل من مركب تجاري راقي، وشقق فخمة طيلة هذه المدة بمبرر واهي وغير حقيقي، تضليلا لوالي الجهة، وارتباكا في قرارت مصيرية، وعرقلة لمشاريع ستذر الملايير على جماعة مراكش، وستغير من ملامح المدينة.و سبق ل "كشـ24" ان تناولت مجموعة من المواضيع حول رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش التي يشتبه في تورطها في عرقلة عدة مشاريع، و هذا نداء لفاطمة الزهراء المنصوري لوضع حد لهذه المسؤولة التي لا تريد خيرا لمدينة مراكش، وذلك عن طريق عرقلتها للمشاريع المهمة و الكبيرة وخنقها لمجال التعمير والسكنى.
أصدرت المصالح المختصة بلجنة التعمير التابعة للمجلس الجماعي لمراكش الاسبوع الماضي، ترخيصا بهدم مباني بشارع محمد الخامس بقلب جليز، وذلك بعد شهور من عرقلة الإجراء من طرف قسم التعمير بولاية الجهة ومديرية وزارة الثقافة.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الامر يتعلق باربعة مباني قديمة عبارة عن فيلا وثلاثة مباني مكونة على التوالي من محلات تجارية سفلية وثلاثة طوابق وطابقين بالقرب من المركب التجاري "كاري ايدن"، والتي كانت مصالح قسم التعمير قد تسببت في عرقلة المشروع المبرمج على انقاضها لسنتين, من خلال معارضة اي قرار بالهدم، بدعوى ان المباني اثرية وتدخل في إطار التراث الكولونيالي للمباني ما بين 1920 و1960 .وقد تم في يوم 3 دجنبر الجاري الموافقة على هدم البنايات لاقامة المشروع الذي سيتغير من ملامح حي جليز الراقي وفق متتبعين، وهو ما كانت مراكش ستحرم منه بسبب تعنت بعض المسؤولين، لولا ظهور حقيقة المبرر الذي حال دون تنفيذ المشروع ، وتدارك الامر باصدار قرار الهدم .وجاء هذا المستجد، رغم ملاحضة مصالح مديرية وزارة الثقافة التي سارت على هوى مسؤولة قسم التعمير، وحاولت تصنيف البنيات ضدا عن طبيعتها في تصنيف خاص، وهو ما يرجح ان يكون وراء التنقيل المفاجئ للمسؤول الاول عن مديرية الثقافة، الذي صدر قرار تنقيله امس الثلاثاء، ايام قليلة بعد ثبوت عدم صحة توصيات مفتشية المباني التاريخية التابعة لادارته.واعتبر متتبعون عرقلة المشروع المهم الذي يتشكل من مركب تجاري راقي، وشقق فخمة طيلة هذه المدة بمبرر واهي وغير حقيقي، تضليلا لوالي الجهة، وارتباكا في قرارت مصيرية، وعرقلة لمشاريع ستذر الملايير على جماعة مراكش، وستغير من ملامح المدينة.و سبق ل "كشـ24" ان تناولت مجموعة من المواضيع حول رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش التي يشتبه في تورطها في عرقلة عدة مشاريع، و هذا نداء لفاطمة الزهراء المنصوري لوضع حد لهذه المسؤولة التي لا تريد خيرا لمدينة مراكش، وذلك عن طريق عرقلتها للمشاريع المهمة و الكبيرة وخنقها لمجال التعمير والسكنى.
ملصقات
