تسابق عناصر المفتشية المركزية للجمارك بالرباط والجهوية بمراكش الزمن، لكشف ملابسات وظروف سطو قابض على أزيد من ستة ملايير بعد أن تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة وفر إلى فرنسا.

ونقلت يومية «الصباح» عن مصادر مطلعة، أن التحقيقات ستطول مسؤولين بالخزينة العامة، بالنظر إلى أن عملية الاختلاس التي قام بها القابض لا يمكن أن تتم دون تواطؤ من قبل عاملين بها، إذ أكدت المصادر ذاتها استحالة سطوه بمفرده على المبلغ سالف الذكر، بالنظر إلى أن القابض يخضع لمراقبة الجمارك من جهة، والخازن العام من جهة ثانية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الدفاتر المحاسباتية والوثائق سليمة، فيما انصب الاختلاس حول حجوزات مالية بالعملة الصعبة، سطا عليها المتهم، قبل أن يفر في 26 يناير الماضي عبر مطار مراكش المنارة إلى فرنسا.

ووفق المصدر ذاته فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، دخلت على خط التحقيقات في اختلاس المبالغ سالفة الذكر التي سطا عليها المشتبه فيه خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى آسفي، في إطار التنقيلات الأخيرة، التي دأبت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على إجرائها بشكل دوري.

وأفادت مصادر عليمة، أن القابض الفار إلى الخارج منذ مدة، صهر أحد أشهر شيوخ السلفية، إذ اكتشفت الإدارة العامـــــــــــــــــــــة للجمارك اختلاســـه المبلـــــــغ المذكــــــور، عقـــــب تقريـــــــــــر رفعــــــــه إليهــــــا سلفـــــــــــــــه في منصــــــــب القابض بمراكش، قبل أن توفــد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء على الملايير، التي كانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملكي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أمرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق حول وقائع هذا الاختلاس، غير المسبوق، في مديرية جهوية للجمارك.

وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، إنفاق المشتبه فيه قبل مغادرته البلاد من مطار مراكش المنارة، مبالغ كبيرة في الكازينوهات والملاهي الليلية، الأمر الذي أثار شكوك زملائه في العمل، الذين أكد أغلبهم حين الاستماع إليهم من قبل اللجنة المركزية للإدارة العامة للجمارك، كفاءة وتدين وانضباط المعني بالأمر خلال فترة عمله بالمدينة الحمراء، معبرين عن دهشتهم من الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن صلة قرابة القابض بشيخ سلفي، أبعدت عنه الشكوك لفترة طويلة، قبل اكتشاف استيلائه على محجوزين ثمينين للدرك الملكي، الأمر الذي استنفر مصالح الإدارة الجمركية، التي عمدت إلى تنفيذ جرد شامل للمحجوزات بأثر رجعي، تحديدا خلال الفترة التي شغل فيها المشتبه فيه، منصب القابض لدى المديرية الجهوية للجمارك  في مراكش، واستفسرت مفتشيها حول ثغرات المراقبة، التي مكنت من اختلاس المبلغ المالي الضخم.

وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد المحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض الفار لمهامه في مراكش، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن، عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين لدى الإدارة العامة للجمارك، التي انتقل مفتشوها إلى قباضة آسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.