وجد مجموعة من الشباب العاطل أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعدما تم حجز دراجتهم النارية من طرف مصالح الامن بمراكش بتهمة مزاولة النقل السري .

وحسب متضررين لـ"كشـ24" فإن مصالح الامن بمراكش حجزت مؤخرا أزيد من 14 دراجة نارية، كان أصحابها ينشطون لفائدة شركة أعلنت عن بداية نشاطها بالمدينة الحمراء خلال الايام القليلة الماضية، من خلال عروض نقل المواطنين عبر الدراجات النارية بعد الاستعانة بتطبيق الشركة على الهواتف النقالة، على غرار الخدمات المثيرة للجدل لشركة "ايبير".

وقد فجر إطلاق الخدمة الجديدة المثيرة للجدل غضب مهنيي سيارات الاجرة الذي حاصروا الدرجات الهوائية التابعة لشركة الاشهار التي تروج للخدمة الجديدة، كما انخرط المهنييون في الاطاحة بعدد من الشباب المنخرطين في الخدمة على أساس انهم زبائن مفترضين من خلال الاتصال بهم عبر التطبيق، واقتيادهم نحو نقاط متفق عليها بعد تنسيق مع مصالح الامن التي باشرت حجز الدراجات النارية، وإبلاغ أصحابها بأنهم سيتابعون بتهمة النقل السري مع الاحتفاظ بدراجاتهم لمدة 15 يوما في المحجز البلدي.

وكان عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني قد أقدموا  صباح أول أمس السبت 16 دجنبر الجاري، على محاصرة دراجات عادية تحمل لوحات إشهارية خاصة بالشركة التي تستعمل الدراجات النارية في نقل الأشخاص، ومنعوا الإعلانات المتنقلة للشركة المذكورة من التحرك بعد محاصرتها بشارع محمد الخامس قبالة المركب التجاري "كاري إدن" بمقاطعة جليز في الوقت الذي التحقت فيه عناصر الأمن بعين المكان. 

وتساءل مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها في اتصال بـ"كشـ24" عن الجهات التي رخصت لهذه الشركة بالإشتغال باستعمال الدراجات النارية في نقل الركاب، وعن الضمانات التي تحمي هؤلاء الركاب في حال تعرضهم للحوادث..؟ مؤكدين أن الشركة أطلقت تطبيقا على شاكلة شركة "إيبير" بمراكش، وأقحمت أصحاب الدراجات النارية في مجال النقل بالمدينة الحمراء، بعد إخضاع أصحاب الدراجات النارية إلى تكوين لا تتجاوز مدته نصف ساعة وتسلمهم خودات خاصة بالزبناء من أجل استعمالها في نقل الأشخاص.  

وحسب أحد المتضررين من الشباب المنخرط في خدمات الشركة المذكورة ، فإن المسؤولين في هذه الاخيرة وعدوهم عند بداية حملة حجز الدراجات من طرف الامن، بالتكلف بالملف وتعويض سائقي الدراجات النارية بـ100 درهم عن كل يوم حجز، قبل ان تمتنع الشركة عن الاجابة على مكالمتهم فيما بعد، بينما يتواصل توافد الشباب على مقر الشركة بباب دكالة من أجل الخضوع الى التكوين للشروع في العمل معها، ما يرشح حصيلة ضحايا الشركة للارتفاع.