وطني

هكذا تحولت حد السوالم ونواحيها إلى عاصمة للإجرام والمجرمين وقلعة لتجار المخدرات


نور الدين حيمود نشر في: 7 يناير 2025

ليست الحملات التطهيرية الواسعة، التي تشنها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بين الفينة و الأخرى، هي الحل الأرجح لقطع دابر تجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ومختلف أنواع السموم والممنوعات، وتطهير المنطقة من المجرمين والسكارى والمتسكعين والمنحرفين، رغم أنها تسفر في معظمها عن توقيفات وإعتقالات، تنهي شرور جانحين وخارجين عن القانون، تجدهم في أغلب الأحيان، تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

لتبقى بذلك هذه الحملات التطهيرية والتدخلات الميدانية، وفقا لمصادر كشـ24، غالبا ما تنهي خطر بعض المجرمين والسكارى والمتسكعين، والجانحين والخارجين عن القانون، وبعض المدمنين على المخدرات، سوى حلقة صغيرة من مسلسل إجرامي خطير، أضحى سكان الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، عمالة إقليم برشيد، يمسون ويصبحون عليه، وتحول إلى كابوس يقض مضجعهم، وصار يخيل إليهم، بأنه لا يلوح في الأفق إطلاقا، أي مؤشر من المؤشرات الإيجابية، على قرب نهاية هذا المد الإجرامي الخطير، ومنهم من يتمنون مغادرتها إلى وجهة أخرى، نظرا للكم الهائل من الجرائم والمطبات والمصائب، التي تعرفها وتشهدها هذه الجماعات الترابية المذكورة.

وبالرجوع إلى إلى هذا الإجرام المستشري، بهذه المدينة الهجينة والجماعات الترابية المجاورة لها، التي لا تبعد إلا بكيلومترات قليلة على مدينة الدار البيضاء، رمز الحداثة والتكنولوجيا وقلب المغرب النابض، والتي تعرف كثافة سكانية ونموا ديموغراغيا متسارعا، منذ التقسيم الترابي لسنة 2009، الذي أخرج هذه المدينة الفتية إلى الوجود، والذي يتجلى ويتمظهر في مجموعة من الأعمال والأفعال المشينة، كالسرقة والسطو والنشل، عن طريق إستعمال السلاح الأبيض، والتهديد والإعتداءات المتكررة على ممتلكات الغير، عن طريق الضرب والجرح، فإن آخرين ممن صادفتهم كشـ24، يرون بأن للظاهرة أسبابا أخرى رهينة بسابقاتها، لا يجب إغفالها لإستئصال هذه الأورام الإجرامية وبترها من المهد، من ضمنها إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، التي رفضت وزارة الداخلية إحداتها، لأسباب قالت الوزارة الوصية بأنها موضوعية، لذلك أضحى من المستحيل إحداثها في الوقت الحالي، وتبقى الأسباب الأخرى جلية وسط الأحياء والدواوير، التي تشهد أكبر نسبة من الإجرام، في ظل الفراغ الذي تعاني منه الجماعات الثلاثة على كل المستويات، الأمر الذي حولها إلى عاصمة للإجرام والمجرمين، وقلعة للمنحرفين والمدمنين وتجار المخدرات والمروجين.

وقالت المصادر نفسها لكشـ24، فبدل أن تشن السلطات المحلية وأعوانها، والقوات المساعدة ومصالح الدرك الملكي حملات تطهيرية واسعة، التي غالبا ما يكون المحاسب فيها المدمنين والمتسكعين والسكارى، والجانحين والخارجين عن القانون الصغار، يجب مطاردة ومحاسبة المجرمين الكبار، من تجار ومروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، الذين يزرعون الرعب في نفوس المواطنين، الذين حول الجماعات الترابية المذكورة، إلى مستنقع إجرامي خطير، والمقصود هنا بناء على شهادة مجموعة من المواطنين والمواطنات، ممن صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24، العشرات من تجار ومروجي المخدرات المعروفين بالمنطقة ونواحيها، فلا أحد يجادل أو يتنكر لمعرفتهم، أو مكان تواجدهم ومواضعهم " موضع ترويج وتوزيع الممنوعات أو ما يصطلح عليه بالكروة أو الݣاريطة ".

ولعل أبرز النماذج على هؤلاء المجرمين من تجار ومروجي المخدرات، تجد في المراتب الأولى، " عصابة أولاد الفاطمي " التي تنشط بدوار الخلايف، جماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " السوق القديم " التي تمارس أنشطتها المحظورة بالمجال الجغرافي للجماعة الحضرية حد السوالم، وبالضبط وراء محطة البنزين " شال" غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، تم " عصابة " المدعو السلوݣي " تروج بضاعتها المسمومة بمنطقة دار 40 بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية الساحل أولاد أحريز، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " بلال " التي تنشط بدوار البراهمة السوالم الطريفية، وبالضبط بتجزئة النزهة، بمحيط الطريق الساحلية المعروفة إختصارا بطريق أزمور، بالإضافة إلى عصابة " ولد الشيخ " التي تمتلك أسطول من السيارات الفارهة المشكوك في مصدرها، والتي تروج وتوزع مختلف أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، وفي واضحة النهار و تحت جنح الظلام دون حسيب ولا رقيب، وزد على ذلك العديد من التجار والمروجين الذين ينشطون بالجماعات المذكورة.

وإذا كانت تلكم الحملات الماراطونية المكثفة، والحرب الشرسة التي تقودها وتباشرها بين الفينة والأخرى، مصالح الدرك الملكي بالنفوذ الترابي للجماعات الثلاث، على اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين، والسكارى والجانحين والخارجين عن القانون، وتجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ما يعني بالدليل القاطع، أن السلطات المحلية وأعوانها، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تعلن حربها الشرسة على محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وأنها جادة في محاربة ومكافحة ظاهرة إنتشار المخدرات، كما أنها جد متقدمة في مطاردة و توقيف وإعتقال البارونات والمروجين لهذه الممنوعات.

غير أن جولة سريعة على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعات المجاورة والمحيطة بها، يوحي بواقع مغاير تماما، ما يؤكد بالملموس ولا مجال يدعو للشك أو للتشكيك فيه، بأن هناك خلل ما غير واضح، الأمر الذي تحولت معه منطقة حد السوالم ونواحيها، إلى بؤرة للإجرام وقلعة للمنحرفين ولتجار ومروجي المخدرات، ولجميع أشكال البلايا والمطبات والمصائب، فالوضع خطير لاسيما بعد أن تصاعدت بشكل مثير في الشهور الأخيرة، مؤشرات ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، والإقبال عليها والتعاطي لها بين شباب المنطقة، الذين تحول أغلبهم بقدرة قادر، من تناوله لمخدر الشيرا، إلى الإدمان على المخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، وخاصة الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

الأمر الذي تحولت معه الجماعات الترابية المذكورة، إلى باب مفتوحة على مصراعيها لتجار ومروجي الممنوعات، إذ لا يمكن بأن يمر الراجل أو الراكب كما الزائر والمقيم، من حي أو دوار إلا ويجده مملوء عن آخره بالمدمنين والمدمنات على تناول المخدرات بكل أنواعها، كأن المدينة تخلو من السلطات المحلية، وغير خاضعة للرقابة الأمنية، بل يسودها بالمقابل الفوضى والتسيب، حيث لا رادع يمنع هؤلاء من خلق المشاكل كالسرقة وإعتراض السبيل، والتي قد تصل لا قدر الله إلى القتل والتصفية الجسدية.

فلا يختلف إثنان من أبناء هذه الجماعة الحضرية ونواحيها، عن وصف الوضع الذي آلت إليه جماعاتهم الترابية الثلاثة بالكارثي والمزري، في ظل الوضعية الراهنة التي تشهدها المنطقة، مرجعين ذلك إلى تهميشها وإقصائها من مجموعة من المشاريع التنموية الغائبة، والتي توجد خارج التغطية وفي حالة عطالة، بالإظافة إلى عدم إستجابة وزارة الداخلية لمطالب الساكنة السالمية، الرامي إلى إحداث مفوضية للشرطة، وذلك بداعي غياب الشروط الموضوعية، بالإضافة إلى إحداث دور الشباب وملاعب رياضية للقرب وأشياء كثيرة، مقارنة بجماعات أخرى تقع غير بعيد منها "، دار بوعزة عمالة إقليم النواصر خير نموذج على ذلك ".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فمختلف المرافق شبه منعدمة أو غائبة، مما يجعل شباب المنطقة يبحثون عن أقرب فرصة لمغادرتها، مقابل ذلك يؤكد أبناء هذه الجماعات، توافد أشخاص غرباء من مناطق أخرى على المدينة، وقلبهم ليس عليها، إما بغرض العمل أو الإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، أو بهدف السرقة وإعتراض سبيل المارة، ما يتطلب بطبيعة المرحلة، مظافرة الجهوذ بل ومضاعفتها، لإنقاذ هذه الجماعات الترابية المذكورة من السكتة القلبية.

ليست الحملات التطهيرية الواسعة، التي تشنها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بين الفينة و الأخرى، هي الحل الأرجح لقطع دابر تجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ومختلف أنواع السموم والممنوعات، وتطهير المنطقة من المجرمين والسكارى والمتسكعين والمنحرفين، رغم أنها تسفر في معظمها عن توقيفات وإعتقالات، تنهي شرور جانحين وخارجين عن القانون، تجدهم في أغلب الأحيان، تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

لتبقى بذلك هذه الحملات التطهيرية والتدخلات الميدانية، وفقا لمصادر كشـ24، غالبا ما تنهي خطر بعض المجرمين والسكارى والمتسكعين، والجانحين والخارجين عن القانون، وبعض المدمنين على المخدرات، سوى حلقة صغيرة من مسلسل إجرامي خطير، أضحى سكان الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، عمالة إقليم برشيد، يمسون ويصبحون عليه، وتحول إلى كابوس يقض مضجعهم، وصار يخيل إليهم، بأنه لا يلوح في الأفق إطلاقا، أي مؤشر من المؤشرات الإيجابية، على قرب نهاية هذا المد الإجرامي الخطير، ومنهم من يتمنون مغادرتها إلى وجهة أخرى، نظرا للكم الهائل من الجرائم والمطبات والمصائب، التي تعرفها وتشهدها هذه الجماعات الترابية المذكورة.

وبالرجوع إلى إلى هذا الإجرام المستشري، بهذه المدينة الهجينة والجماعات الترابية المجاورة لها، التي لا تبعد إلا بكيلومترات قليلة على مدينة الدار البيضاء، رمز الحداثة والتكنولوجيا وقلب المغرب النابض، والتي تعرف كثافة سكانية ونموا ديموغراغيا متسارعا، منذ التقسيم الترابي لسنة 2009، الذي أخرج هذه المدينة الفتية إلى الوجود، والذي يتجلى ويتمظهر في مجموعة من الأعمال والأفعال المشينة، كالسرقة والسطو والنشل، عن طريق إستعمال السلاح الأبيض، والتهديد والإعتداءات المتكررة على ممتلكات الغير، عن طريق الضرب والجرح، فإن آخرين ممن صادفتهم كشـ24، يرون بأن للظاهرة أسبابا أخرى رهينة بسابقاتها، لا يجب إغفالها لإستئصال هذه الأورام الإجرامية وبترها من المهد، من ضمنها إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، التي رفضت وزارة الداخلية إحداتها، لأسباب قالت الوزارة الوصية بأنها موضوعية، لذلك أضحى من المستحيل إحداثها في الوقت الحالي، وتبقى الأسباب الأخرى جلية وسط الأحياء والدواوير، التي تشهد أكبر نسبة من الإجرام، في ظل الفراغ الذي تعاني منه الجماعات الثلاثة على كل المستويات، الأمر الذي حولها إلى عاصمة للإجرام والمجرمين، وقلعة للمنحرفين والمدمنين وتجار المخدرات والمروجين.

وقالت المصادر نفسها لكشـ24، فبدل أن تشن السلطات المحلية وأعوانها، والقوات المساعدة ومصالح الدرك الملكي حملات تطهيرية واسعة، التي غالبا ما يكون المحاسب فيها المدمنين والمتسكعين والسكارى، والجانحين والخارجين عن القانون الصغار، يجب مطاردة ومحاسبة المجرمين الكبار، من تجار ومروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، الذين يزرعون الرعب في نفوس المواطنين، الذين حول الجماعات الترابية المذكورة، إلى مستنقع إجرامي خطير، والمقصود هنا بناء على شهادة مجموعة من المواطنين والمواطنات، ممن صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24، العشرات من تجار ومروجي المخدرات المعروفين بالمنطقة ونواحيها، فلا أحد يجادل أو يتنكر لمعرفتهم، أو مكان تواجدهم ومواضعهم " موضع ترويج وتوزيع الممنوعات أو ما يصطلح عليه بالكروة أو الݣاريطة ".

ولعل أبرز النماذج على هؤلاء المجرمين من تجار ومروجي المخدرات، تجد في المراتب الأولى، " عصابة أولاد الفاطمي " التي تنشط بدوار الخلايف، جماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " السوق القديم " التي تمارس أنشطتها المحظورة بالمجال الجغرافي للجماعة الحضرية حد السوالم، وبالضبط وراء محطة البنزين " شال" غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، تم " عصابة " المدعو السلوݣي " تروج بضاعتها المسمومة بمنطقة دار 40 بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية الساحل أولاد أحريز، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " بلال " التي تنشط بدوار البراهمة السوالم الطريفية، وبالضبط بتجزئة النزهة، بمحيط الطريق الساحلية المعروفة إختصارا بطريق أزمور، بالإضافة إلى عصابة " ولد الشيخ " التي تمتلك أسطول من السيارات الفارهة المشكوك في مصدرها، والتي تروج وتوزع مختلف أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، وفي واضحة النهار و تحت جنح الظلام دون حسيب ولا رقيب، وزد على ذلك العديد من التجار والمروجين الذين ينشطون بالجماعات المذكورة.

وإذا كانت تلكم الحملات الماراطونية المكثفة، والحرب الشرسة التي تقودها وتباشرها بين الفينة والأخرى، مصالح الدرك الملكي بالنفوذ الترابي للجماعات الثلاث، على اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين، والسكارى والجانحين والخارجين عن القانون، وتجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ما يعني بالدليل القاطع، أن السلطات المحلية وأعوانها، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تعلن حربها الشرسة على محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وأنها جادة في محاربة ومكافحة ظاهرة إنتشار المخدرات، كما أنها جد متقدمة في مطاردة و توقيف وإعتقال البارونات والمروجين لهذه الممنوعات.

غير أن جولة سريعة على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعات المجاورة والمحيطة بها، يوحي بواقع مغاير تماما، ما يؤكد بالملموس ولا مجال يدعو للشك أو للتشكيك فيه، بأن هناك خلل ما غير واضح، الأمر الذي تحولت معه منطقة حد السوالم ونواحيها، إلى بؤرة للإجرام وقلعة للمنحرفين ولتجار ومروجي المخدرات، ولجميع أشكال البلايا والمطبات والمصائب، فالوضع خطير لاسيما بعد أن تصاعدت بشكل مثير في الشهور الأخيرة، مؤشرات ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، والإقبال عليها والتعاطي لها بين شباب المنطقة، الذين تحول أغلبهم بقدرة قادر، من تناوله لمخدر الشيرا، إلى الإدمان على المخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، وخاصة الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

الأمر الذي تحولت معه الجماعات الترابية المذكورة، إلى باب مفتوحة على مصراعيها لتجار ومروجي الممنوعات، إذ لا يمكن بأن يمر الراجل أو الراكب كما الزائر والمقيم، من حي أو دوار إلا ويجده مملوء عن آخره بالمدمنين والمدمنات على تناول المخدرات بكل أنواعها، كأن المدينة تخلو من السلطات المحلية، وغير خاضعة للرقابة الأمنية، بل يسودها بالمقابل الفوضى والتسيب، حيث لا رادع يمنع هؤلاء من خلق المشاكل كالسرقة وإعتراض السبيل، والتي قد تصل لا قدر الله إلى القتل والتصفية الجسدية.

فلا يختلف إثنان من أبناء هذه الجماعة الحضرية ونواحيها، عن وصف الوضع الذي آلت إليه جماعاتهم الترابية الثلاثة بالكارثي والمزري، في ظل الوضعية الراهنة التي تشهدها المنطقة، مرجعين ذلك إلى تهميشها وإقصائها من مجموعة من المشاريع التنموية الغائبة، والتي توجد خارج التغطية وفي حالة عطالة، بالإظافة إلى عدم إستجابة وزارة الداخلية لمطالب الساكنة السالمية، الرامي إلى إحداث مفوضية للشرطة، وذلك بداعي غياب الشروط الموضوعية، بالإضافة إلى إحداث دور الشباب وملاعب رياضية للقرب وأشياء كثيرة، مقارنة بجماعات أخرى تقع غير بعيد منها "، دار بوعزة عمالة إقليم النواصر خير نموذج على ذلك ".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فمختلف المرافق شبه منعدمة أو غائبة، مما يجعل شباب المنطقة يبحثون عن أقرب فرصة لمغادرتها، مقابل ذلك يؤكد أبناء هذه الجماعات، توافد أشخاص غرباء من مناطق أخرى على المدينة، وقلبهم ليس عليها، إما بغرض العمل أو الإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، أو بهدف السرقة وإعتراض سبيل المارة، ما يتطلب بطبيعة المرحلة، مظافرة الجهوذ بل ومضاعفتها، لإنقاذ هذه الجماعات الترابية المذكورة من السكتة القلبية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة