يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس بعيد ميلاده الثمانين، وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد بعد اشهر طويلة لم يظهر فيها في وسيلة إعلامية أو في مناسبة علنية.

وأعاد إلغاء زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في  فبراير، الجدل حول صحة الرئيس، على بساط البحث.

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي "الرئيس لم يخاطب شعبه منذ 2012، وبعد هذا، هل هناك جزائري واحد يصدق ان منصب الرئاسة ليس شاغرا؟".

ويشير المحلل الى الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة في في مايو 2012 داخل قاعة مكتظة بالشباب، وقال فيه إنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014.

وقال آنذاك “جيلي طاب جنانو، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق “جيلي أكل عليه الدهر وشرب، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة فاز بها دون ان يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض.

وبعد فوزه بالانتخابات، لم يتمكن من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملا واكتفى ببعض الفقرات منه.

ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادرا جدا، في المناسبات الوطنية او عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يوميا في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها والكلمات المنسوبة اليه والتي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.

وولد بوتفليقة في الثاني من  مارس 1937. ويعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب “نزيف في المعدة” في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مرارا على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الاعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، فيما بقي بعضها الآخر سريا.

في  أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يومان عاد بعدها الى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي ويجد صعوبة في الكلام، ما دفع المعارضة إلى الدعوة إلى اعلان “شغور منصب الرئيس″ والمطالبة بانتخابات مسبقة.

لكن الانتخابات جرت في موعدها في  ابريل 2014.

وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، وبينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب، وسجنه.

أما القرار الابرز فكان في شتنبر 2015 بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، على التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع.

وشككت المعارضة السياسية في أن يكون الرئيس هو الذي اتخذ هذه القرارات، لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أكد في حينه ان “الحكومة تعمل تحت المراقبة المباشرة واليومية للرئيس″. 

في 20 شباط/ فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي ان بو تفليقة أصيب ب “التهاب حاد للشعب الهوائية” أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال انغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، ان الرئيس على “أحسن ما يرام” و”يتابع نشاطه بطريقة عادية”.

ويرى الأستاذ في كلية الاعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة ان "مرض بوتفليقة ليس مشكلا بحد ذاته فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لابقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة".

ويضيف "النقاش الحقيقي ليس تغيير او بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير او بقاء النظام".

واذا كان الرئيس مريضا ولا يستطيع اتخاذ القرارات، فكيف تسير الحكومة في ظل دستور يركز كل السلطات التنفيذية في يده؟.

الجواب بحسب عظيمي، هو ان "هناك مجموعات تحتكر كل واحدة قطاعا في البلد، وكل منها مرتبط باحد اقطاب السلطة".

وتردد كثيرا في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والاقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد ان هذه الاخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد  نونمبر لمجلة "الجيش" الشهرية.

وبالنسبة الى رضوان بوجمعة، "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه والتي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة”، معددا بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحدا ومنضبطا في مناخ سياسي غامض ومتعفن".

وتتردد مثل هذه القناعات في الشارع. ويقول مراد، وهو متقاعد قارب السبعين من العمر، ان الجيش هو الذي يحكم البلاد.

ويضيف مراد الذي يجد صعوبة في العيش بمنحة تقاعده وما زال مضطرا للعمل، “انا اصبحت لا اصدق حتى الصور التي أشاهدها في التلفزيون للرئيس وهو يستقبل الضيوف. نحن نعرف أن الذي يحكم هم من يدورون حوله”.

في المقابل، يرفض جمال (44 سنة)، الموظف بشركة حكومية، هذا الكلام، معتبرا ان “الرئيس قدم الكثير للجزائر وضحى من اجلها وقبل الترشح لولاية رابعة حتى يكمل انجازاته”، معتبرا أن ليس مهما إن “كان يمشي أو يتكلم، المهم انه يعمل وعمله ظاهر للعيان”.

ويرى العظيمي ان متوسط الاعمار في الحكومة من الاسباب التي تساهم في مشاكل البلد، ويقول “تسيرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة وغير كفوءة” في بلد 63% من سكانه تتراوح اعمارهم بين 15 و59 سنة. 

ويرى ان غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس صراعات داخل الحكومة “الى درجة ان وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون. ويقول أنه أحصى خلال السنة الماضية 16 قرارا تراجعت عنها الحكومة.