دولي

هكذا أنهى الملك خوان كارلوس حكمه في اللهو بقصور مراكش


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2017

"نهاية اللعبة" هو اسم كتاب الصحافية البارزة آنا روميرو الذي يعالج الأربع سنوات الأخيرة من حكم الملك خوان كارلوس قبل تنازله عن العرش، وتكشف فيه ضغط هيئات وشخصيات منها المخابرات ورئيس الحكومة الأسبق الاشتراكي فيلبي غونثالث على الملك للتنحي لفائده ابنه الأمير فيلبي السادس لتفادي سقوط المؤسسة الملكية. وتؤكد الدور البارز لامرأة تسمى كورينا في السقوط السياسي لملك تولى عرش اسبانيا لقرابة أربعة عقود لينتهي بصورة أقرب إلى المأساة.


والكتاب نزل منذ أسبوعين إلى المكتبات الإسبانية عن دار «إسفيرا دي لوس ليبروس « التابعة لجريدة «الموندو» ويلقى رواجا كبيرا بحكم تقديمه الكثير من المعطيات التي لم تكن معروفة للرأي العام الإسباني والدولي حول قضية تنحي خوان كارلوس علاوة على أنه لم تمر سنة بعد على عملية التنحي، فهي مازالت تشكل الخبر. وتوقع الكتاب آنا روميرو التي تولت تغطية شؤون القصر الملكي خلال السنوات الأخيرة وفق ما نقلته اسبوعية "الايام".


وكان الرأي السائد هو التنازل الطوعي للملك عن العرش على شاكلة بعض ملوك أوروبا مثل بلجيكا وهولندا خلال السنتين الماضيتين، لكن الكتاب يقدم رواية أخرى. وتؤكد الصحافية المؤلفة ان «الملك خوان كارلوس كان متشبثا بفكرة الموت في الفراش ملكا على شاكلة موت الملوك التقليديين» ولم تكن تراوده أبدا فكرة التنحي لفائدة ابنه الأمير فيلبي الذي سيصبح فيما بعد فيلبي السادس.


الكاتبة توجه انتقادات شديدة إلى الفاعلين السياسيين ومسؤولي القصر حول الإضطرابات التي تشهدها المؤسسة الملكية. في البدء، تنسب جزءا من الاضطراب إلى غياب قوانين داخلية منظمة لحياة الأمراء ترسم لهم خريطة الطريق مثل الواجبات والحقوق. هذا الغياب جعلهم بدون بوصلة سياسية واجتماعية حقيقية ويعانون الكثير من المشاكل أبرزها سقوط الأميرة كريستينا في جرائم إختلاس المال العام دون إدراكها في البدء، وهو ما يعرضها الآن للملاحقة، حيث تعتبر أول عضو من العائلة الملكية يقف أمام القضاء وهي مهددة بالسجن.


ويوجه الكتاب انتقادات للطبقة السياسية لعجزها عن إصدار قانون منظم للملكية ومصادق عليه في البرلمان، على شاكلة ما هو معمول به في باقي الدول الأوروبية الملكية مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك. وقد يكون وراء هذا، تردد الطبقة السياسية في الضغط على الملكية واعتبارها شأنا داخليا بالقصر.


وتنقل انتقادات قوية تجاه الملكة صوفيا، زوجة خوان كارلوس التي حاولت التصرف كما لو كانت ملكة حاكمة في دولة مثل اسبانيا وكان همها الرئيسي هو وصول ابنها الأمير فيلبي إلى العرش.


وتعتبر الكاتبة أن الملك خوان كارلوس هو المسؤول الأكبر عما تعرضت له الملكية الاسبانية، وذلك بسبب حياته المزدوجة بين ملك ديمقراطي وملك يقوم بتصرفات لا تليق بوضع ومكانة الملك إلى مستوى جعل الملكية تفقد بريقها وهيبتها.


وتخصص حيزا كبيرا لشرح ما تعتبره سقوط الملك خوان كارلوس في اللهو خلال الأربع سنوات الأخيرة من حكمه، وإن كان هذا اللهو ليس بالجديد في حياته، إلا أنه هذه المرة سيصبح علنيا وتعالجه الصحافة الاسبانية بين الحين والآخر، بينما كانت الصحافة البريطانية مثل جريدة «تايمز» لا تتردد في الحديث بكل حرية عن ملك اسبانيا تماشيا مع تقاليد هذه الصحافة في التعاطي مع الملكية البريطانية.


ومن أهم استنتاجات الكتاب ما رصدته آنا روميرو من الحوارات التي أجرتها مع المقربين من الملك خوان كارلوس والذين تعاملوا معه إنطلاقا من مسؤولياتهم الحكومية والدبلوماسية وهو أنه اعتقد بدوره الكبير في بناء الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، واعتقد أن الاسبان سيتسامحون مع الأخطاء التي يرتكبها وأفراد عائلته، وانغمس في حياة اللهو وشجعه أصدقاء له من رجال الأعمال، وبهذا غاب الواقع عن الملك خوان كارلوس وعرض المؤسسة للمساءلة من طرف الرأي العام».


وتضع الكاتبة تسلسلا زمنيا للفضائح التي ساهمت في وضع الملكية في موقف حرج للغاية. الحدث الأول يعود إلى سنة 2010، بداية التحقيق في الاختلاسات المفترضة التي قامت بها الأميرة كريستينا وزوجها إنياكي أوندنغرين باسم معهد للعمل الخيري تحول إلى أداة للإغتناء، حيث لم يحسن الملك التصرف في هذا الملف.


والحدث الثاني هو يوم 14 أإبريل 2012 عندما أصيب الملك خوان كارلوس بكسر في الحوض بينما كان يصطاد الفيلة في دولة بوتسوانا في القارة الافريقية، وتزامن الحدث مع وقت كان الملك يطالب فيه الشعب بالمقاومة والصبر لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة.


وتتساءل الكاتبة والعارفون بالملكية: كيف سيقبل الرأي العام رحلة لهو من طرف الملك في الأسبوع نفسه الذي كانت ستتدخل المؤسسات الاقتصادية الدولية لتنقذ اسبانيا من الإفلاس التام كما جرى مع اليونان؟


ويجعل الكتاب من «كورينا وسيان وتجنستاين» وتحمل لقب أميرة لزواجها من نبيل ألماني سابقا هما شخصية محورية في سقوط الملك خوان كارلوس. فهذه السيدة المتفوقة في مجال المال والأعمال والتواصل أثرت على الملك بعدما غرم بها وأحبها حبا على شاكلة المراهقين وأصبحت ترافقه في مختلف الزيارات الرسمية ويتم التعامل معها وكأنها زوجته.


ويحكي الكتاب حضور كورينا اجتماعات مع زوجات ملوك وأمراء عرب في الخليج العربي والمغرب. وكانت مرافقة كورينا الملك إلى المغرب فضيحة انفجرت في اسبانيا، إذ ذهب معها لقضاء عطلة في قصر مراكش التابع للدولة المغربية.


وتعالح الكاتبة كيف أنه بعد هذه الحادثة، لم تعد الصحافة الاسبانية باستثناء صحيفتين ملكيتين هما «آ بي سي» و»لراثون» لا تترد في الكتابة عن فضائح الملك خوان كارلوس، وساهمت في تراجع صورته بشكل مرعب للغاية أمام الرأي العام. وعمليا، قدمت بعض وسائل الإعلام الملك وكأنه العدو رقم واحد للشعب الاسباني. هذا الوضع جعل الملك لأول مرة يشعر بخطورة الأمر، ويعترف في تصريحات استثنائية للصحافة وخاطب عبرها الشعب الاسباني يوم 18 أبريل 2012 «لقد أخطأت وأطلب المعذرة».


لم يكن الاعتذار كافيا، فالرأي العام لم يتقبل منه الاعتذار بسبب تخليه عن البلاد في وقت حساس، وقت كانت البلاد على حافة الإفلاس الاقتصادي. وتستحضر الكاتبة أن ما وقع لخوان كارلوس شبيه بالتصرف الذي صدر عن جده ألفونسو الثالث عشر سنة 1921. ففي الوقت الذي تعرضت فيه اسبانيا إلى أكبر هزيمة عسكرية في تاريخها خلال يوليو 1921 في شمال المغرب في مواجهة الريفيين بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، فضل الذهاب في عطلة مفتوحة إلى فرنسا.


وارتباطا بهذا، يرصد الكتاب المرحلة الدقيقة في علاقة المؤسسة الملكية بالشعب وتتجلى في ميل الاسبان للجمهورية، وكانوا يتعاطفون مع خوان كارلوس كسياسي لدوره في الإنتقال الديمقراطي وليس بصفته ملكا، أما الآن فقد خسر التعاطف وأصبح عبئا، وبالتالي تبقى فرضية التخلي عنه واردة للغاية.


ويكشف الكتاب جانبا بقي مسكوتا عنه لمدة طويلة في الصحافة الاسبانية وهو وساطة الملك خوان كارلوس في صفقات كبرى ومنها الأسلحة مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية، حيث كان يحتفظ بعمولات مالية ضخمة، وهي وساطة رفضها الكثيرون بسبب طابعها غير الأخلاقي، إذ لا يمكن لملك غربي يتربع على عرش دولة ديمقراطية أن يتعامل بهذه الطريقة مع أنظمة غير ديمقراطية.


عدد من مسؤولي البلاد الحاليين والسابقين، أدركوا أن الملك الذي ساهم في استقرار البلاد تحول الآن إلى العكس، لا يساهم في الاستقرار بل يهدده ويهدد مستقبل المؤسسة الملكية. ومن المظاهر السياسية لهذه الظاهرة إحراق صور الملك في التظاهرات، ومطالبة بعض الأحزاب اليسارية مثل اليسار الموحد ضرورة مناقشة البرلمان الاسباني.


وبعد التأكد من صحة هذه الأطروحة، تحول خوان كارلوس إلى خطر يهدد استقرار البلاد في ظل ارتفاع أصوات أنصار الجمهورية، وبدأت «آلة الدولة العميقة» تشتغل بسرعة لتفادي لحظة السقوط. وتقدم الكاتبة رأيين، الأول وهو الرواية الرسمية التي تفيد بتنحي الملك خوان كارلوس عن العرش يوم 2 يونيو 2014 بمحض إرادته، ورواية أخرى تؤكد أنه تعرض لضغوط بل وجرى ابتزازه إما بالتنحي عن العرش إنقاذا للملكية والاستقرار أو نشر أخبار قد تنهي حياته السياسية بشكل مخجل.


ويميل الكتاب إلى الرواية الثانية، ويركز على دور ثلاث شخصيات رئيسية هي: مدير المخابرات فيلكس رولدان، رئيس الحكومة الأسبق فيلبي غونثالث ثم المدير العام للقصر الملكي رافائيل سبوتورنو، مارست الضغط على الملك ليقبل بالتنحي عن العرش، في وقت كان مازال يتشبث فيه بالموت في الفراش ملكا. وفي آخر المطاف، قبل برؤية هؤلاء الثلاثة.


ويوم 2 يونيو 2014، أعلن الملك خوان كارلوس في خطاب موجه للشعب تنحيه عن العرش لصالح ولي العهد الذي سيصبح فيلبي السادس، وبهذا انتهت الحياة السياسة لملك ساهم في بناء الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو لكنه سقط ضحية اللهو وغرائزه العاطفية.

"نهاية اللعبة" هو اسم كتاب الصحافية البارزة آنا روميرو الذي يعالج الأربع سنوات الأخيرة من حكم الملك خوان كارلوس قبل تنازله عن العرش، وتكشف فيه ضغط هيئات وشخصيات منها المخابرات ورئيس الحكومة الأسبق الاشتراكي فيلبي غونثالث على الملك للتنحي لفائده ابنه الأمير فيلبي السادس لتفادي سقوط المؤسسة الملكية. وتؤكد الدور البارز لامرأة تسمى كورينا في السقوط السياسي لملك تولى عرش اسبانيا لقرابة أربعة عقود لينتهي بصورة أقرب إلى المأساة.


والكتاب نزل منذ أسبوعين إلى المكتبات الإسبانية عن دار «إسفيرا دي لوس ليبروس « التابعة لجريدة «الموندو» ويلقى رواجا كبيرا بحكم تقديمه الكثير من المعطيات التي لم تكن معروفة للرأي العام الإسباني والدولي حول قضية تنحي خوان كارلوس علاوة على أنه لم تمر سنة بعد على عملية التنحي، فهي مازالت تشكل الخبر. وتوقع الكتاب آنا روميرو التي تولت تغطية شؤون القصر الملكي خلال السنوات الأخيرة وفق ما نقلته اسبوعية "الايام".


وكان الرأي السائد هو التنازل الطوعي للملك عن العرش على شاكلة بعض ملوك أوروبا مثل بلجيكا وهولندا خلال السنتين الماضيتين، لكن الكتاب يقدم رواية أخرى. وتؤكد الصحافية المؤلفة ان «الملك خوان كارلوس كان متشبثا بفكرة الموت في الفراش ملكا على شاكلة موت الملوك التقليديين» ولم تكن تراوده أبدا فكرة التنحي لفائدة ابنه الأمير فيلبي الذي سيصبح فيما بعد فيلبي السادس.


الكاتبة توجه انتقادات شديدة إلى الفاعلين السياسيين ومسؤولي القصر حول الإضطرابات التي تشهدها المؤسسة الملكية. في البدء، تنسب جزءا من الاضطراب إلى غياب قوانين داخلية منظمة لحياة الأمراء ترسم لهم خريطة الطريق مثل الواجبات والحقوق. هذا الغياب جعلهم بدون بوصلة سياسية واجتماعية حقيقية ويعانون الكثير من المشاكل أبرزها سقوط الأميرة كريستينا في جرائم إختلاس المال العام دون إدراكها في البدء، وهو ما يعرضها الآن للملاحقة، حيث تعتبر أول عضو من العائلة الملكية يقف أمام القضاء وهي مهددة بالسجن.


ويوجه الكتاب انتقادات للطبقة السياسية لعجزها عن إصدار قانون منظم للملكية ومصادق عليه في البرلمان، على شاكلة ما هو معمول به في باقي الدول الأوروبية الملكية مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك. وقد يكون وراء هذا، تردد الطبقة السياسية في الضغط على الملكية واعتبارها شأنا داخليا بالقصر.


وتنقل انتقادات قوية تجاه الملكة صوفيا، زوجة خوان كارلوس التي حاولت التصرف كما لو كانت ملكة حاكمة في دولة مثل اسبانيا وكان همها الرئيسي هو وصول ابنها الأمير فيلبي إلى العرش.


وتعتبر الكاتبة أن الملك خوان كارلوس هو المسؤول الأكبر عما تعرضت له الملكية الاسبانية، وذلك بسبب حياته المزدوجة بين ملك ديمقراطي وملك يقوم بتصرفات لا تليق بوضع ومكانة الملك إلى مستوى جعل الملكية تفقد بريقها وهيبتها.


وتخصص حيزا كبيرا لشرح ما تعتبره سقوط الملك خوان كارلوس في اللهو خلال الأربع سنوات الأخيرة من حكمه، وإن كان هذا اللهو ليس بالجديد في حياته، إلا أنه هذه المرة سيصبح علنيا وتعالجه الصحافة الاسبانية بين الحين والآخر، بينما كانت الصحافة البريطانية مثل جريدة «تايمز» لا تتردد في الحديث بكل حرية عن ملك اسبانيا تماشيا مع تقاليد هذه الصحافة في التعاطي مع الملكية البريطانية.


ومن أهم استنتاجات الكتاب ما رصدته آنا روميرو من الحوارات التي أجرتها مع المقربين من الملك خوان كارلوس والذين تعاملوا معه إنطلاقا من مسؤولياتهم الحكومية والدبلوماسية وهو أنه اعتقد بدوره الكبير في بناء الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، واعتقد أن الاسبان سيتسامحون مع الأخطاء التي يرتكبها وأفراد عائلته، وانغمس في حياة اللهو وشجعه أصدقاء له من رجال الأعمال، وبهذا غاب الواقع عن الملك خوان كارلوس وعرض المؤسسة للمساءلة من طرف الرأي العام».


وتضع الكاتبة تسلسلا زمنيا للفضائح التي ساهمت في وضع الملكية في موقف حرج للغاية. الحدث الأول يعود إلى سنة 2010، بداية التحقيق في الاختلاسات المفترضة التي قامت بها الأميرة كريستينا وزوجها إنياكي أوندنغرين باسم معهد للعمل الخيري تحول إلى أداة للإغتناء، حيث لم يحسن الملك التصرف في هذا الملف.


والحدث الثاني هو يوم 14 أإبريل 2012 عندما أصيب الملك خوان كارلوس بكسر في الحوض بينما كان يصطاد الفيلة في دولة بوتسوانا في القارة الافريقية، وتزامن الحدث مع وقت كان الملك يطالب فيه الشعب بالمقاومة والصبر لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة.


وتتساءل الكاتبة والعارفون بالملكية: كيف سيقبل الرأي العام رحلة لهو من طرف الملك في الأسبوع نفسه الذي كانت ستتدخل المؤسسات الاقتصادية الدولية لتنقذ اسبانيا من الإفلاس التام كما جرى مع اليونان؟


ويجعل الكتاب من «كورينا وسيان وتجنستاين» وتحمل لقب أميرة لزواجها من نبيل ألماني سابقا هما شخصية محورية في سقوط الملك خوان كارلوس. فهذه السيدة المتفوقة في مجال المال والأعمال والتواصل أثرت على الملك بعدما غرم بها وأحبها حبا على شاكلة المراهقين وأصبحت ترافقه في مختلف الزيارات الرسمية ويتم التعامل معها وكأنها زوجته.


ويحكي الكتاب حضور كورينا اجتماعات مع زوجات ملوك وأمراء عرب في الخليج العربي والمغرب. وكانت مرافقة كورينا الملك إلى المغرب فضيحة انفجرت في اسبانيا، إذ ذهب معها لقضاء عطلة في قصر مراكش التابع للدولة المغربية.


وتعالح الكاتبة كيف أنه بعد هذه الحادثة، لم تعد الصحافة الاسبانية باستثناء صحيفتين ملكيتين هما «آ بي سي» و»لراثون» لا تترد في الكتابة عن فضائح الملك خوان كارلوس، وساهمت في تراجع صورته بشكل مرعب للغاية أمام الرأي العام. وعمليا، قدمت بعض وسائل الإعلام الملك وكأنه العدو رقم واحد للشعب الاسباني. هذا الوضع جعل الملك لأول مرة يشعر بخطورة الأمر، ويعترف في تصريحات استثنائية للصحافة وخاطب عبرها الشعب الاسباني يوم 18 أبريل 2012 «لقد أخطأت وأطلب المعذرة».


لم يكن الاعتذار كافيا، فالرأي العام لم يتقبل منه الاعتذار بسبب تخليه عن البلاد في وقت حساس، وقت كانت البلاد على حافة الإفلاس الاقتصادي. وتستحضر الكاتبة أن ما وقع لخوان كارلوس شبيه بالتصرف الذي صدر عن جده ألفونسو الثالث عشر سنة 1921. ففي الوقت الذي تعرضت فيه اسبانيا إلى أكبر هزيمة عسكرية في تاريخها خلال يوليو 1921 في شمال المغرب في مواجهة الريفيين بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، فضل الذهاب في عطلة مفتوحة إلى فرنسا.


وارتباطا بهذا، يرصد الكتاب المرحلة الدقيقة في علاقة المؤسسة الملكية بالشعب وتتجلى في ميل الاسبان للجمهورية، وكانوا يتعاطفون مع خوان كارلوس كسياسي لدوره في الإنتقال الديمقراطي وليس بصفته ملكا، أما الآن فقد خسر التعاطف وأصبح عبئا، وبالتالي تبقى فرضية التخلي عنه واردة للغاية.


ويكشف الكتاب جانبا بقي مسكوتا عنه لمدة طويلة في الصحافة الاسبانية وهو وساطة الملك خوان كارلوس في صفقات كبرى ومنها الأسلحة مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية، حيث كان يحتفظ بعمولات مالية ضخمة، وهي وساطة رفضها الكثيرون بسبب طابعها غير الأخلاقي، إذ لا يمكن لملك غربي يتربع على عرش دولة ديمقراطية أن يتعامل بهذه الطريقة مع أنظمة غير ديمقراطية.


عدد من مسؤولي البلاد الحاليين والسابقين، أدركوا أن الملك الذي ساهم في استقرار البلاد تحول الآن إلى العكس، لا يساهم في الاستقرار بل يهدده ويهدد مستقبل المؤسسة الملكية. ومن المظاهر السياسية لهذه الظاهرة إحراق صور الملك في التظاهرات، ومطالبة بعض الأحزاب اليسارية مثل اليسار الموحد ضرورة مناقشة البرلمان الاسباني.


وبعد التأكد من صحة هذه الأطروحة، تحول خوان كارلوس إلى خطر يهدد استقرار البلاد في ظل ارتفاع أصوات أنصار الجمهورية، وبدأت «آلة الدولة العميقة» تشتغل بسرعة لتفادي لحظة السقوط. وتقدم الكاتبة رأيين، الأول وهو الرواية الرسمية التي تفيد بتنحي الملك خوان كارلوس عن العرش يوم 2 يونيو 2014 بمحض إرادته، ورواية أخرى تؤكد أنه تعرض لضغوط بل وجرى ابتزازه إما بالتنحي عن العرش إنقاذا للملكية والاستقرار أو نشر أخبار قد تنهي حياته السياسية بشكل مخجل.


ويميل الكتاب إلى الرواية الثانية، ويركز على دور ثلاث شخصيات رئيسية هي: مدير المخابرات فيلكس رولدان، رئيس الحكومة الأسبق فيلبي غونثالث ثم المدير العام للقصر الملكي رافائيل سبوتورنو، مارست الضغط على الملك ليقبل بالتنحي عن العرش، في وقت كان مازال يتشبث فيه بالموت في الفراش ملكا. وفي آخر المطاف، قبل برؤية هؤلاء الثلاثة.


ويوم 2 يونيو 2014، أعلن الملك خوان كارلوس في خطاب موجه للشعب تنحيه عن العرش لصالح ولي العهد الذي سيصبح فيلبي السادس، وبهذا انتهت الحياة السياسة لملك ساهم في بناء الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو لكنه سقط ضحية اللهو وغرائزه العاطفية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة