علمت "كشـ24" أن مفتشية تابعة لوزارة الثقافة و الاتصال، رصدت مجموعة من الاختلالات و التجاوزات بمجموعة من المديريات الجهوية والاقليمية للوزارة بتراب المملكة.وحسب مصادر مطلعة فإن التقارير المنجزة من طرف المفتشية، كشفت عن تجاوزات همت مداخيل بعد المنشأت الاثرية والتاريخية التابعة لوزارة الثقافة، ما عجل باتخاذ قرارات في حق مجموعة من المسؤولين، و من أبرز التجاوزات المرصودة ما تم الوقوف عليه بخصوص مداخيل المتاحف والمآثر التاريخية التابعة للوزارة بمراكش، ما جعل الوزارة تسارع بإلحاق المدير الجهوي بمصالحها المركزية و إدخاله لثلاجة الوزارة، بالموازاة مع تعيين المديرة الاقليمية بالصويرة خلفا له.وحسب مصادر "كشـ24" فقد  تبيّن للجنة تم ايفادها من طرف وزارة الثقافة شهر اكتوبر الماضي، بعد زيارة “مفاجئة” لبعض المباني والمواقع التاريخية في المدينة، أنّ عائدات ومداخيل مواقع مراكش الأثرية “ضعيفة جدا ولا تتناسب مع أعداد الزوار” حيث سجّلت اللجنة، التي أعدّت تقريرا في الموضوع وأحالته على وزير الثقافة والاتصال، أنه “تم التستر على مبالغ مالية مهمة ولا يتمّ التصريح بها”.ولم تتجاوز المبالغ المالية التي يتم التصريح بها من قبَل مسؤولي المندوبية الجهوية للتقافة في العاصمة السياحية للمملكة 60 ألف درهم في اليوم، بينما تصل مداخيل هذه المباني والمواقع التاريخية خلال اليوم نفسه إلى 20 مليون سنتيم، بحسب مصادر مطلعة.وفي هذا السياق، قالت المصادر ذاتها إن قصر الباهية، مثلا، يستقطب لوحده عشرة آلاف زائر يوميا، بينما مداخيله أضعف من أعداد الوافدين عليه، ما يفوّت على وزارة الداخلية مداخيل بالملايين. كما أن قيمة تذاكر دخول مواقع تاريخية، مثل قبور السعديين وقصر البديع وقصر الباهْية تبلغ 70 درهما، أي ما يعادل 6.5 يوروهات، بعد قرار مضاعفة أسعار دخول المآثر التاريخية في المغرب سبع مرات وفق ما أقرّت وزارتا الثقافة والمالية مؤخرا.ووفق ما جاء في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الثقافة، فإن المواقع والفضاءات التاريخية في المدينة الحمراء تستطيع ضخّ 10 ملايين ونصف مليون درهم شهريا في الصندوق الوطني للعمل الثقافي، بما يعادل 126مليون درهما سنويا، بالنظر إلى ارتفاع مداخيل المواقع الأثرية الثلاثة (قصر الباهية وقبور السعديين وقصر البديع).