التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذ ما أوصى به المجلس الأعلى للحسابات لتدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب
نشر في: 17 مايو 2016
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من التوصيات، حول تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، وذلك في التقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية، الذي أصدر اليوم الإثنين، ومن خلاله تم تحديد كيفية تدبير الأخطار خاصة الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد، كما قام بتقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية المغرب لمواجهتها في حالة وقوعها.
وأوصى مجلس جطو، على ضرورة إنشاء أرضية وطنية لتدبير المخاطر، عبر ضمان تنسيق أفضل فيما يخص الأعمال والوسائل والبيانات المعلوماتية بين مختلف المتدخلين (الوزارات، القطاع الخاص، المجتمع المدني،...)، وكذا تطوير استراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أوصى المجلس، بوضع إستراتيجية للتمويل تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تدبير المخاطر، من خلال تعبئة موارد مالية قارة والأخذ بالتدابير اللازمة ذات الأولوية في محاربة المخاطر، ووضع مساطر مرنة للتمويل تسمح بالسرعة والتفاعل المجدي في إطار محاربة المخاطر الطبيعية من طرف الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى وضع نظام للتغطية ضد المخاطر، مع عدم الاقتصار على التمويل العمومي فقط من أجل التعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث.
وعدد المجلس الأعلى للحساب مجموعة من التوصيات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المغرب من خطر هذه الأخيرة، ومن أهمها، السهر على تسوية الوضعية القانونية للملك العمومي المائي مع تبسيط المساطر، والأخذ بعين الاعتبار خطر الفيضانات أثناء إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن مع تحسينالتنسيق بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى إعطاء الأسبقية، في إطار تدبير خطر الفيضانات، للمناطق الهشة عن طريق إعادة تأهيل الأحياء السكنية العشوائية وتحسين إطار السكن في المناطق القروية.
وفيما يخص الخطر المتعلق بحرائق الغابات، أوصى المجلي، بضمان حماية أفضل للملك الغابوي عن طريق استكمال عملية التحديد والتحكم في الأنشطة الممارسة في الغابة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، واستكمال الإطار القانوني المتعلق بتدبير خطر حريق الغابة بما يسمح بإنجاز أفضل للأعمال وتحديد اختصاصات كل متدخل، مع بذل جهود أكبر في اتجاه البحث عن الأسباب وعن مرتكبي الحرائق مع إجراء تقييم للخسائر الناتجة عن الحرائق ومدى آثارها، وتطوير استراتيجية للتحسيس والتوعية توجه لكل المتدخلين في الغابة وذلك من أجل إشراكهم في محاربة حرائق الغابات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بوضع خرائط زلزالية تشمل جميع التراب الوطني وخرائط ماكروزلزالية تهم المناطق الأكثر تضررا، مع ضمان تتبع صارم لتطبيق ضوابط البناء المضاد للزالزل مع تطبيق عقوبات ردعية على المخالفين.
كما أوصى بمعاينة حالة الأحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر مع معالجتها، وإقامة أنشطة تحسيسية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لخطر الزلزال، خصوصا على مستوى المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بخطر الجراد الذي يهدد المغرب، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان وقاية مميزة، مع تثبيت التعاضد في الجهود في محاربة الجراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية على نطاق واسع في محاربة الجراد.
وعلاوة على ذلك أوضى المجلس أيضا، بوضع آليات تمكن من إقامة تدبير أمثل ومحكم ألسطول السيارات المتوفر لدى المركز الوطني لمحاربة الجراد عن طريق استعماله لمواجهة المخاطر األخرى محليا ووطنيا.
وأوصى مجلس جطو، على ضرورة إنشاء أرضية وطنية لتدبير المخاطر، عبر ضمان تنسيق أفضل فيما يخص الأعمال والوسائل والبيانات المعلوماتية بين مختلف المتدخلين (الوزارات، القطاع الخاص، المجتمع المدني،...)، وكذا تطوير استراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أوصى المجلس، بوضع إستراتيجية للتمويل تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تدبير المخاطر، من خلال تعبئة موارد مالية قارة والأخذ بالتدابير اللازمة ذات الأولوية في محاربة المخاطر، ووضع مساطر مرنة للتمويل تسمح بالسرعة والتفاعل المجدي في إطار محاربة المخاطر الطبيعية من طرف الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى وضع نظام للتغطية ضد المخاطر، مع عدم الاقتصار على التمويل العمومي فقط من أجل التعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث.
وعدد المجلس الأعلى للحساب مجموعة من التوصيات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المغرب من خطر هذه الأخيرة، ومن أهمها، السهر على تسوية الوضعية القانونية للملك العمومي المائي مع تبسيط المساطر، والأخذ بعين الاعتبار خطر الفيضانات أثناء إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن مع تحسينالتنسيق بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى إعطاء الأسبقية، في إطار تدبير خطر الفيضانات، للمناطق الهشة عن طريق إعادة تأهيل الأحياء السكنية العشوائية وتحسين إطار السكن في المناطق القروية.
وفيما يخص الخطر المتعلق بحرائق الغابات، أوصى المجلي، بضمان حماية أفضل للملك الغابوي عن طريق استكمال عملية التحديد والتحكم في الأنشطة الممارسة في الغابة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، واستكمال الإطار القانوني المتعلق بتدبير خطر حريق الغابة بما يسمح بإنجاز أفضل للأعمال وتحديد اختصاصات كل متدخل، مع بذل جهود أكبر في اتجاه البحث عن الأسباب وعن مرتكبي الحرائق مع إجراء تقييم للخسائر الناتجة عن الحرائق ومدى آثارها، وتطوير استراتيجية للتحسيس والتوعية توجه لكل المتدخلين في الغابة وذلك من أجل إشراكهم في محاربة حرائق الغابات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بوضع خرائط زلزالية تشمل جميع التراب الوطني وخرائط ماكروزلزالية تهم المناطق الأكثر تضررا، مع ضمان تتبع صارم لتطبيق ضوابط البناء المضاد للزالزل مع تطبيق عقوبات ردعية على المخالفين.
كما أوصى بمعاينة حالة الأحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر مع معالجتها، وإقامة أنشطة تحسيسية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لخطر الزلزال، خصوصا على مستوى المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بخطر الجراد الذي يهدد المغرب، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان وقاية مميزة، مع تثبيت التعاضد في الجهود في محاربة الجراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية على نطاق واسع في محاربة الجراد.
وعلاوة على ذلك أوضى المجلس أيضا، بوضع آليات تمكن من إقامة تدبير أمثل ومحكم ألسطول السيارات المتوفر لدى المركز الوطني لمحاربة الجراد عن طريق استعماله لمواجهة المخاطر األخرى محليا ووطنيا.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من التوصيات، حول تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، وذلك في التقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية، الذي أصدر اليوم الإثنين، ومن خلاله تم تحديد كيفية تدبير الأخطار خاصة الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد، كما قام بتقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية المغرب لمواجهتها في حالة وقوعها.
وأوصى مجلس جطو، على ضرورة إنشاء أرضية وطنية لتدبير المخاطر، عبر ضمان تنسيق أفضل فيما يخص الأعمال والوسائل والبيانات المعلوماتية بين مختلف المتدخلين (الوزارات، القطاع الخاص، المجتمع المدني،...)، وكذا تطوير استراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أوصى المجلس، بوضع إستراتيجية للتمويل تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تدبير المخاطر، من خلال تعبئة موارد مالية قارة والأخذ بالتدابير اللازمة ذات الأولوية في محاربة المخاطر، ووضع مساطر مرنة للتمويل تسمح بالسرعة والتفاعل المجدي في إطار محاربة المخاطر الطبيعية من طرف الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى وضع نظام للتغطية ضد المخاطر، مع عدم الاقتصار على التمويل العمومي فقط من أجل التعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث.
وعدد المجلس الأعلى للحساب مجموعة من التوصيات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المغرب من خطر هذه الأخيرة، ومن أهمها، السهر على تسوية الوضعية القانونية للملك العمومي المائي مع تبسيط المساطر، والأخذ بعين الاعتبار خطر الفيضانات أثناء إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن مع تحسينالتنسيق بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى إعطاء الأسبقية، في إطار تدبير خطر الفيضانات، للمناطق الهشة عن طريق إعادة تأهيل الأحياء السكنية العشوائية وتحسين إطار السكن في المناطق القروية.
وفيما يخص الخطر المتعلق بحرائق الغابات، أوصى المجلي، بضمان حماية أفضل للملك الغابوي عن طريق استكمال عملية التحديد والتحكم في الأنشطة الممارسة في الغابة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، واستكمال الإطار القانوني المتعلق بتدبير خطر حريق الغابة بما يسمح بإنجاز أفضل للأعمال وتحديد اختصاصات كل متدخل، مع بذل جهود أكبر في اتجاه البحث عن الأسباب وعن مرتكبي الحرائق مع إجراء تقييم للخسائر الناتجة عن الحرائق ومدى آثارها، وتطوير استراتيجية للتحسيس والتوعية توجه لكل المتدخلين في الغابة وذلك من أجل إشراكهم في محاربة حرائق الغابات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بوضع خرائط زلزالية تشمل جميع التراب الوطني وخرائط ماكروزلزالية تهم المناطق الأكثر تضررا، مع ضمان تتبع صارم لتطبيق ضوابط البناء المضاد للزالزل مع تطبيق عقوبات ردعية على المخالفين.
كما أوصى بمعاينة حالة الأحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر مع معالجتها، وإقامة أنشطة تحسيسية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لخطر الزلزال، خصوصا على مستوى المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بخطر الجراد الذي يهدد المغرب، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان وقاية مميزة، مع تثبيت التعاضد في الجهود في محاربة الجراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية على نطاق واسع في محاربة الجراد.
وعلاوة على ذلك أوضى المجلس أيضا، بوضع آليات تمكن من إقامة تدبير أمثل ومحكم ألسطول السيارات المتوفر لدى المركز الوطني لمحاربة الجراد عن طريق استعماله لمواجهة المخاطر األخرى محليا ووطنيا.
وأوصى مجلس جطو، على ضرورة إنشاء أرضية وطنية لتدبير المخاطر، عبر ضمان تنسيق أفضل فيما يخص الأعمال والوسائل والبيانات المعلوماتية بين مختلف المتدخلين (الوزارات، القطاع الخاص، المجتمع المدني،...)، وكذا تطوير استراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أوصى المجلس، بوضع إستراتيجية للتمويل تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تدبير المخاطر، من خلال تعبئة موارد مالية قارة والأخذ بالتدابير اللازمة ذات الأولوية في محاربة المخاطر، ووضع مساطر مرنة للتمويل تسمح بالسرعة والتفاعل المجدي في إطار محاربة المخاطر الطبيعية من طرف الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى وضع نظام للتغطية ضد المخاطر، مع عدم الاقتصار على التمويل العمومي فقط من أجل التعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث.
وعدد المجلس الأعلى للحساب مجموعة من التوصيات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المغرب من خطر هذه الأخيرة، ومن أهمها، السهر على تسوية الوضعية القانونية للملك العمومي المائي مع تبسيط المساطر، والأخذ بعين الاعتبار خطر الفيضانات أثناء إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن مع تحسينالتنسيق بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى إعطاء الأسبقية، في إطار تدبير خطر الفيضانات، للمناطق الهشة عن طريق إعادة تأهيل الأحياء السكنية العشوائية وتحسين إطار السكن في المناطق القروية.
وفيما يخص الخطر المتعلق بحرائق الغابات، أوصى المجلي، بضمان حماية أفضل للملك الغابوي عن طريق استكمال عملية التحديد والتحكم في الأنشطة الممارسة في الغابة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، واستكمال الإطار القانوني المتعلق بتدبير خطر حريق الغابة بما يسمح بإنجاز أفضل للأعمال وتحديد اختصاصات كل متدخل، مع بذل جهود أكبر في اتجاه البحث عن الأسباب وعن مرتكبي الحرائق مع إجراء تقييم للخسائر الناتجة عن الحرائق ومدى آثارها، وتطوير استراتيجية للتحسيس والتوعية توجه لكل المتدخلين في الغابة وذلك من أجل إشراكهم في محاربة حرائق الغابات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بوضع خرائط زلزالية تشمل جميع التراب الوطني وخرائط ماكروزلزالية تهم المناطق الأكثر تضررا، مع ضمان تتبع صارم لتطبيق ضوابط البناء المضاد للزالزل مع تطبيق عقوبات ردعية على المخالفين.
كما أوصى بمعاينة حالة الأحياء المبنية في مناطق عالية المخاطر مع معالجتها، وإقامة أنشطة تحسيسية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لخطر الزلزال، خصوصا على مستوى المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بخطر الجراد الذي يهدد المغرب، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان وقاية مميزة، مع تثبيت التعاضد في الجهود في محاربة الجراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية على نطاق واسع في محاربة الجراد.
وعلاوة على ذلك أوضى المجلس أيضا، بوضع آليات تمكن من إقامة تدبير أمثل ومحكم ألسطول السيارات المتوفر لدى المركز الوطني لمحاربة الجراد عن طريق استعماله لمواجهة المخاطر األخرى محليا ووطنيا.
ملصقات
