مراكش

هذه هي القصة الكاملة لجريمة “الجثة المقطعة” التي عثر على أجزاء منها بقطار مراكش


كشـ24 نشر في: 31 يوليو 2016

من المقرّر أن تقوم المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالرباط،غدا الاثنين، بمسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، للمتهم المشتبه في ارتكابه لجريمة “القتل العمد” مع التمثيل بجثة فتاة وتقطيعها إلى خمسة أطراف ووضعها في حقيبة سفر بالقطار الذي حل بمدينة مراكش، في حدود الساعة العاشرة والعشرين دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي.
 
ومن المرجح أن تتابع النيّابة العامة المتهم، وهو من مواليد سنة 1979، بجناية “القتل العمد المقترنة بظرفي تشديد متعلقين بسبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة الضحية”، البالغة من العمر 33 سنة.
 
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المتهم قام بـ”الفعل الإجرامي ضدها بسبب خلافات بينهما ناتجة عن علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج”.
 
حقيبة سفر الجريمة المرعبة، التي وقعت في مدينة سلا، من المرجح أن تنتهي الشرطة القضائية، بالرباط من الإشراف على إعادة تمثليها، مساء اليوم الأحد حسب ما اوردته يومية "أخبار اليوم"،  يومين بعد اكتشاف هذه الجريمة، في حدود الساعة 11 من صباح أول أمس الجمعة، في محطة القطار في مراكش، فبعد حوالي نصف من ساعة من وصول القطار القادم من فاس، والمنطلق منها في حدود الساعة الثانية صباحا، ارتابت العاملات المكلفات بالنظافة، والمستخدمات في شركة أوكل إليها المكتب الوطني للسكك الحديدية، مهمة تدبير قطاع النظافة بالقطارات، في أمر حقيبة سفر كبيرة من النوع المجرو،ر وقد تم التخلي عنها في إحدى المقطورات 
 
ولم يأتي على ذهن العاملات بأن الحقيبة المتخلى عنها تحوي “جسم” الجريمة المروعة، فقد اعتدن على العثور على حقائب منسية في القطارات، يقمن بإيداعها لدى المصلحة الخاصة قبل إرجاعها لأصحابها، ولكن بعد قيام إحدى العاملات بمعاينة أولى للحقيبة إثر فتحها، فوجئت بأنها تحتوى على أطراف مقطعة لجسم آدمي ملفوفة في كيس بلاستيكي، قبل أن يتم إخبار إدارة المحطة، التي ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية بمراكش، التي حلت بمحطة القطار في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، لينطلق بحث أمني حثيث، قاد إلى الكشف عن ملابسات الجريمة في ظرف ساعات قليلة.
 
المعاينة الأولى، التي قامت بها الشرطة القضائية للحقيبة، أظهرت بأنها تحتوي على خمسة أطراف آدمية، ويتعلق الأمر بالجذع والرجلين واليدين من دون كفين، قبل أن تباشر الشرطة العلمية أبحاثها تحرياتها الأولى التي كشفت بأن الجثة هي لجسم ضحية من جنس أنثى في عقدها الثالث، لتقوم بعد ذلك بأخذ البصمات وباقي الآثار من على الحقيبة وجسم الجريمة، وعثرت المصالح الأمنية بالرباط، في اليوم نفسه، على أطراف أخرى تعود للجثة عينها في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان.
 
دقائق قليلة بعد الانتهاء من المعانتين الجنائية والعملية، للأطراف الخمسة المقطعة، تم إيداعها بمستودع الأموات بحي باب دكالة، توصل المحققون إلى بصمات يدوية وجينية للمتهم، الذي تمكنوا عبرها من تحديد هويته، حتى قبل الوصول إلى هوية الضحية. ويتعلق الأمر بشخص في السابعة والثلاثين من عمره، يقطن بمدينة سلا، متزوج وأب لطفلين.
 
لم ينتظر رجال الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمراكش طويلا، فقد انتقلوا إلى مدينة سلا، حيث استمعوا هناك إلى زوجة المشتبه فيه المتواري عن الأنظار، التي أكدت لهم بأنه حاصل على دبلوم تقني في الكهرباء، واضطر، تحت ضغط الحاجة والبطالة، إلى اقتناء دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) ليزاول بواسطتها مهنة نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تفجر في وجه المحققين مفاجأة من عيار ثقيل، متحدثة عن مشاكلها مع زوجها بسبب علاقة غير شرعية يربطها مع سيدة ثلاثينية، تعمل معيدة إدارية بمدرسة ابتدائية بالمدينة نفسها.
 
وأوضحت بأن زوجها يكتري منزلا يتخذه مكانا يلتقي فيه مع خليلته، وبذلك، كشفت الزوجة الممتعضة من نزوات زوجها، عن العلاقة بين الجاني والضحية، وهي المعطيات التي استثمرها المحققون في تحرياتهم، إذ انتقلوا إلى المنزل الذي دلتهم على عنوانه، ليقوموا بتوقيف المتهم وإجراء تفتيش بالمنزل.
 
وهي العملية التي قادتهم إلى العثور بمجمد الثلاجة على باقي أطراف الجثة المقطوعة الموضوعة بالحقيبة المتخلى عنها بالقطار المتوقف بمحطة مراكش، ويتعلق الأمر بالرأس والكفين. 
 
العملية الأخيرة أنهت مهمة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتتكلف الشرطة القضائية بالرباط إنجاز البحث التمهيدي في الملف، وتم اقتياد الموقوف إلى مقرها بولاية أمن الرباط، وشُرع في الاستماع إليه في محضر رسمي، وتمّت مواجهته بالقرائن التي توصلت إليها التحقيقات الأمنية في مراكش والرباط ولم يصمد أمامها الجاني، لينهار ويعترف باقترافه للجريمة المروعة في حق خليلته المطلقة والأم لطفل واحد.
 
وأذهلت اعترافات المشتبه فيه المحققين، فقد روى كيف دخل في علاقة عاطفية مع الضحية لمدة خمس سنوات متواصلة، قبل أن تتطور خلافاته معها خلال لقاءاتهما الأخيرة، إلى نزاعات حادة، بسبب مطالبتها له بإبرام عقد الزواج بينهما، بسبب زعمها بحصول حمل ناتج عن علاقاتهما الجنسية ،وهو ما قال بأنه كان يرفضه لأنه غير متاح قانونيا لعدم قدرته على مواجهة زوجته الأولى بالأمر هذا، فضلا عمّا يتهدد حياته الزوجية من مشاكل، قبل أن يقرر التخلص من الخليلة.
 
وروى المتهم للمحققين تفاصيل اللحظات الأخيرة، من اقترافه للجريمة، موضحا بأنه التقى بالخليلة بالمنزل الذي يكتريه، بعيدا عن بيت الزوجية، ليلة الخميس ـ الجمعة، وطلب منها أن تكف عن مطالبته بالزواج منها، وهو ما رفضته، ليدخل معها في مشادات كلامية انتهت بتوجيهه طعنات قاتلة إليها، ليقوم بتقطيع جثتها، ويحتفظ بالرأس والكفين في الثلاجة، بينما لف خمسة أطراف منها في كيس بلاستيكي ووضعها في حقيبة سفر جرها كأي مسافر عادي.
 
وتوجه إلى محطة القريبة من منزله بسلا، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الفارط، ثم استقل القطار القادم من فاس ووضع الحقيبة في المقطورة، التي ظل بها إلى غاية محطة “الدار البيضاء المسافرين”، وغادرها، في غمرة اكتظاظ المسافرين الذي تعرفه هذه المحطة، تاركا جسم الجريمة، وراجعا إلى مدينته التي تخلص بإحدى حاويات الأزبال بها من جزء آخر من الجثة (جزء من الفخذ)، عازما على التخلص من باقي الأجزاء في غضون الأيام القليلة القادمة، قبل أن تنتهي مغامرته بفك الأمن للغز جريمة الجثة المقطعة، ويتم اعتقاله وتقديمه أمام النيّابة العامة.

من المقرّر أن تقوم المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالرباط،غدا الاثنين، بمسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، للمتهم المشتبه في ارتكابه لجريمة “القتل العمد” مع التمثيل بجثة فتاة وتقطيعها إلى خمسة أطراف ووضعها في حقيبة سفر بالقطار الذي حل بمدينة مراكش، في حدود الساعة العاشرة والعشرين دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي.
 
ومن المرجح أن تتابع النيّابة العامة المتهم، وهو من مواليد سنة 1979، بجناية “القتل العمد المقترنة بظرفي تشديد متعلقين بسبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة الضحية”، البالغة من العمر 33 سنة.
 
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المتهم قام بـ”الفعل الإجرامي ضدها بسبب خلافات بينهما ناتجة عن علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج”.
 
حقيبة سفر الجريمة المرعبة، التي وقعت في مدينة سلا، من المرجح أن تنتهي الشرطة القضائية، بالرباط من الإشراف على إعادة تمثليها، مساء اليوم الأحد حسب ما اوردته يومية "أخبار اليوم"،  يومين بعد اكتشاف هذه الجريمة، في حدود الساعة 11 من صباح أول أمس الجمعة، في محطة القطار في مراكش، فبعد حوالي نصف من ساعة من وصول القطار القادم من فاس، والمنطلق منها في حدود الساعة الثانية صباحا، ارتابت العاملات المكلفات بالنظافة، والمستخدمات في شركة أوكل إليها المكتب الوطني للسكك الحديدية، مهمة تدبير قطاع النظافة بالقطارات، في أمر حقيبة سفر كبيرة من النوع المجرو،ر وقد تم التخلي عنها في إحدى المقطورات 
 
ولم يأتي على ذهن العاملات بأن الحقيبة المتخلى عنها تحوي “جسم” الجريمة المروعة، فقد اعتدن على العثور على حقائب منسية في القطارات، يقمن بإيداعها لدى المصلحة الخاصة قبل إرجاعها لأصحابها، ولكن بعد قيام إحدى العاملات بمعاينة أولى للحقيبة إثر فتحها، فوجئت بأنها تحتوى على أطراف مقطعة لجسم آدمي ملفوفة في كيس بلاستيكي، قبل أن يتم إخبار إدارة المحطة، التي ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية بمراكش، التي حلت بمحطة القطار في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، لينطلق بحث أمني حثيث، قاد إلى الكشف عن ملابسات الجريمة في ظرف ساعات قليلة.
 
المعاينة الأولى، التي قامت بها الشرطة القضائية للحقيبة، أظهرت بأنها تحتوي على خمسة أطراف آدمية، ويتعلق الأمر بالجذع والرجلين واليدين من دون كفين، قبل أن تباشر الشرطة العلمية أبحاثها تحرياتها الأولى التي كشفت بأن الجثة هي لجسم ضحية من جنس أنثى في عقدها الثالث، لتقوم بعد ذلك بأخذ البصمات وباقي الآثار من على الحقيبة وجسم الجريمة، وعثرت المصالح الأمنية بالرباط، في اليوم نفسه، على أطراف أخرى تعود للجثة عينها في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان.
 
دقائق قليلة بعد الانتهاء من المعانتين الجنائية والعملية، للأطراف الخمسة المقطعة، تم إيداعها بمستودع الأموات بحي باب دكالة، توصل المحققون إلى بصمات يدوية وجينية للمتهم، الذي تمكنوا عبرها من تحديد هويته، حتى قبل الوصول إلى هوية الضحية. ويتعلق الأمر بشخص في السابعة والثلاثين من عمره، يقطن بمدينة سلا، متزوج وأب لطفلين.
 
لم ينتظر رجال الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمراكش طويلا، فقد انتقلوا إلى مدينة سلا، حيث استمعوا هناك إلى زوجة المشتبه فيه المتواري عن الأنظار، التي أكدت لهم بأنه حاصل على دبلوم تقني في الكهرباء، واضطر، تحت ضغط الحاجة والبطالة، إلى اقتناء دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) ليزاول بواسطتها مهنة نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تفجر في وجه المحققين مفاجأة من عيار ثقيل، متحدثة عن مشاكلها مع زوجها بسبب علاقة غير شرعية يربطها مع سيدة ثلاثينية، تعمل معيدة إدارية بمدرسة ابتدائية بالمدينة نفسها.
 
وأوضحت بأن زوجها يكتري منزلا يتخذه مكانا يلتقي فيه مع خليلته، وبذلك، كشفت الزوجة الممتعضة من نزوات زوجها، عن العلاقة بين الجاني والضحية، وهي المعطيات التي استثمرها المحققون في تحرياتهم، إذ انتقلوا إلى المنزل الذي دلتهم على عنوانه، ليقوموا بتوقيف المتهم وإجراء تفتيش بالمنزل.
 
وهي العملية التي قادتهم إلى العثور بمجمد الثلاجة على باقي أطراف الجثة المقطوعة الموضوعة بالحقيبة المتخلى عنها بالقطار المتوقف بمحطة مراكش، ويتعلق الأمر بالرأس والكفين. 
 
العملية الأخيرة أنهت مهمة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتتكلف الشرطة القضائية بالرباط إنجاز البحث التمهيدي في الملف، وتم اقتياد الموقوف إلى مقرها بولاية أمن الرباط، وشُرع في الاستماع إليه في محضر رسمي، وتمّت مواجهته بالقرائن التي توصلت إليها التحقيقات الأمنية في مراكش والرباط ولم يصمد أمامها الجاني، لينهار ويعترف باقترافه للجريمة المروعة في حق خليلته المطلقة والأم لطفل واحد.
 
وأذهلت اعترافات المشتبه فيه المحققين، فقد روى كيف دخل في علاقة عاطفية مع الضحية لمدة خمس سنوات متواصلة، قبل أن تتطور خلافاته معها خلال لقاءاتهما الأخيرة، إلى نزاعات حادة، بسبب مطالبتها له بإبرام عقد الزواج بينهما، بسبب زعمها بحصول حمل ناتج عن علاقاتهما الجنسية ،وهو ما قال بأنه كان يرفضه لأنه غير متاح قانونيا لعدم قدرته على مواجهة زوجته الأولى بالأمر هذا، فضلا عمّا يتهدد حياته الزوجية من مشاكل، قبل أن يقرر التخلص من الخليلة.
 
وروى المتهم للمحققين تفاصيل اللحظات الأخيرة، من اقترافه للجريمة، موضحا بأنه التقى بالخليلة بالمنزل الذي يكتريه، بعيدا عن بيت الزوجية، ليلة الخميس ـ الجمعة، وطلب منها أن تكف عن مطالبته بالزواج منها، وهو ما رفضته، ليدخل معها في مشادات كلامية انتهت بتوجيهه طعنات قاتلة إليها، ليقوم بتقطيع جثتها، ويحتفظ بالرأس والكفين في الثلاجة، بينما لف خمسة أطراف منها في كيس بلاستيكي ووضعها في حقيبة سفر جرها كأي مسافر عادي.
 
وتوجه إلى محطة القريبة من منزله بسلا، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الفارط، ثم استقل القطار القادم من فاس ووضع الحقيبة في المقطورة، التي ظل بها إلى غاية محطة “الدار البيضاء المسافرين”، وغادرها، في غمرة اكتظاظ المسافرين الذي تعرفه هذه المحطة، تاركا جسم الجريمة، وراجعا إلى مدينته التي تخلص بإحدى حاويات الأزبال بها من جزء آخر من الجثة (جزء من الفخذ)، عازما على التخلص من باقي الأجزاء في غضون الأيام القليلة القادمة، قبل أن تنتهي مغامرته بفك الأمن للغز جريمة الجثة المقطعة، ويتم اعتقاله وتقديمه أمام النيّابة العامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة