التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه هي العقوبات التي تنتظر من يستغل المواد المنجمية بدون قانون بالمغرب
نشر في: 30 يوليو 2015
دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون.
وقالت "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، إن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
وأضافت اليومية، أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف اليومية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وأكدت اليومية أنه يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
وقالت "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، إن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
وأضافت اليومية، أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف اليومية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وأكدت اليومية أنه يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون.
وقالت "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، إن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
وأضافت اليومية، أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف اليومية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وأكدت اليومية أنه يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
وقالت "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، إن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
وأضافت اليومية، أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف اليومية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
وأكدت اليومية أنه يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني