وطني

هذه هي الشروط الجديدة للحصول على رخصة السياقة


كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2017

أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة بالرباط، عن الرفع من تعرفة التعلم للحصول على رخصة السياقة، وتغيير أسئلة الامتحان النظري، فضلاً عن رفع سقف النقط المحصل عليها لتجاوزه بنجاح من 30 إلى 34 نقطة على 40. إضافة الى شروط أخرى، ستصير إلزامية للحصول على رخصة السياقة.
 

وتسعى الوزارة من خلال هذه الشروط الجديدة، إلى "تحسين جودة التكوين ومستوى مضمون امتحان رخصة السياقة سواء تعلف الأمر بالجانب النظري أو التطبيقي". كما سوف تقلص من امكانية فتح مدارس جديدة لتعلم السياقة، وذلك بالرفع من المسافة بين كل واحدة من 100 متر إلى 360 متراً.
 

وفي ما يخص اجتياز الامتحان التطبيقي، سوف تفرض الوزارة تحديد عد المترشحين في 10 عن كل سيارة ومدرب شهرياً بالنسبة لرخصة السياقة "B"، مع رفع مدة الحصول عليها إلى 45 يوماً على الأقل، من تاريخ توقيع المترشح لعقد التكوين مع مدرسة تعلم السياقة والمصادقة عليه، حتى تاريخ اجرائه للامتحان الأول.
 

و أوضحت الوزارة، أن التعريفة الدنيا للحصول على رخصة السياقة ستصبح 2250 درهم، وذلك على أساس احتساب ساعة واحد من التكوين بـ37 درهماً للحصول على رخصة "B" في ما يخص الجانب النظري المحدد فترته في 20 ساعة، و75 درهم للساعة بالنسبة للتكوين التطبيقي وتدوم بدورها 20 ساعة.
 

وسوف يجد الممتحنون للحصول على "البريمي" مستقبلاً أنفسهم أمام قاعدة أسئلة جديدة، مغايرة لـ600 سؤال المتداولة عند جميع مدارس تعلم السياقة، حيث قال نجيب بوليف إن "الأسئلة الخاصة بالتكوين النظري أصبحت معروفة ومتوفرة عند جميع المترشحين الذين يحصلون عليها من مدارس تعلم السياقة، لذلك يجب تغييرها".

ويرافق هذا الإجراء حسب الوزارة، الرفع من سقف النقط المحصل عليها خلال اجتياز الامتحان النظري، لتصبح 34 على 40، عوض ما هو ما عمول به اليوم، إذ يكفي المترشح الحصول على 30 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالاً لاجتياز الامتحان، وذلك في ما يخص رخصة السياقة "B"، أما رخصتي السياقة من صنف "J/D" فحددت الوزارة سقف الأجوبة الصحيحة في 40 من أصل 46 سؤالاً مطروحاً.

أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة بالرباط، عن الرفع من تعرفة التعلم للحصول على رخصة السياقة، وتغيير أسئلة الامتحان النظري، فضلاً عن رفع سقف النقط المحصل عليها لتجاوزه بنجاح من 30 إلى 34 نقطة على 40. إضافة الى شروط أخرى، ستصير إلزامية للحصول على رخصة السياقة.
 

وتسعى الوزارة من خلال هذه الشروط الجديدة، إلى "تحسين جودة التكوين ومستوى مضمون امتحان رخصة السياقة سواء تعلف الأمر بالجانب النظري أو التطبيقي". كما سوف تقلص من امكانية فتح مدارس جديدة لتعلم السياقة، وذلك بالرفع من المسافة بين كل واحدة من 100 متر إلى 360 متراً.
 

وفي ما يخص اجتياز الامتحان التطبيقي، سوف تفرض الوزارة تحديد عد المترشحين في 10 عن كل سيارة ومدرب شهرياً بالنسبة لرخصة السياقة "B"، مع رفع مدة الحصول عليها إلى 45 يوماً على الأقل، من تاريخ توقيع المترشح لعقد التكوين مع مدرسة تعلم السياقة والمصادقة عليه، حتى تاريخ اجرائه للامتحان الأول.
 

و أوضحت الوزارة، أن التعريفة الدنيا للحصول على رخصة السياقة ستصبح 2250 درهم، وذلك على أساس احتساب ساعة واحد من التكوين بـ37 درهماً للحصول على رخصة "B" في ما يخص الجانب النظري المحدد فترته في 20 ساعة، و75 درهم للساعة بالنسبة للتكوين التطبيقي وتدوم بدورها 20 ساعة.
 

وسوف يجد الممتحنون للحصول على "البريمي" مستقبلاً أنفسهم أمام قاعدة أسئلة جديدة، مغايرة لـ600 سؤال المتداولة عند جميع مدارس تعلم السياقة، حيث قال نجيب بوليف إن "الأسئلة الخاصة بالتكوين النظري أصبحت معروفة ومتوفرة عند جميع المترشحين الذين يحصلون عليها من مدارس تعلم السياقة، لذلك يجب تغييرها".

ويرافق هذا الإجراء حسب الوزارة، الرفع من سقف النقط المحصل عليها خلال اجتياز الامتحان النظري، لتصبح 34 على 40، عوض ما هو ما عمول به اليوم، إذ يكفي المترشح الحصول على 30 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالاً لاجتياز الامتحان، وذلك في ما يخص رخصة السياقة "B"، أما رخصتي السياقة من صنف "J/D" فحددت الوزارة سقف الأجوبة الصحيحة في 40 من أصل 46 سؤالاً مطروحاً.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة